شما در حال خواندن شصت و هفتمین یادداشت (چرا زبان حقوقی دشوار است؟) از مجموعه‌ی نبض تولید هستید.
تصور کنید در یک روز معمولی، هنگام امضای قرارداد خرید خانه‌ای که ماه‌ها برایش برنامه‌ریزی کرده‌اید، با عباراتی عجیب روبرو می‌شوید: «خیار غبن»، «شرط ضمن عقد» و «تعهد به شرط فاسخ». این تنها یک نمونه از هزاران موقعیتی است که شهروندان در زندگی روزمره با زبان پیچیده و گاه نفوذناپذیر حقوق مواجه می‌شوند. از کارآفرینی که برای ثبت شرکتش با انبوهی از اصطلاحات حقوقی دست و پنجه نرم می‌کند تا پزشکی که باید رضایت‌نامه‌های درمانی را به بیمارانش توضیح دهد، همه با این چالش روبرو هستند. حتی مراجعه به وکلا و مشاوران حقوقی نیز همیشه گره‌گشا نیست، زیرا آنها نیز اغلب همان زبان پیچیده را به کار می‌برند. در ادامه این یادداشت به چندی از مهم‌ترین ریشه‌های تاریخی و اجتماعی این پیچیدگی خواهیم پرداخت.
تاثیر کلمات عربی در پیچیدگی زبان حقوق ایران
زبان حقوق، زبانی تخصصی و پیچیده است که در طول قرن‌ها شکل گرفته و تکامل یافته است. یکی از ویژگی‌های بارز نظام حقوقی ایران، حضور چشمگیر واژگان و اصطلاحات عربی است که همچون تار و پودی محکم در بافت آن تنیده شده‌اند. این پدیده که ریشه در پیوند عمیق حقوق ایران با فقه اسلامی دارد، امروزه به یکی از چالش‌های درک متون حقوقی برای عموم مردم تبدیل شده است.
در دنیای حقوق، اصطلاحاتی مانند “مستوجب حد”، “قصاص” و “قاعده درء” تنها نمونه‌های کوچکی از خزانه غنی واژگان عربی هستند که در متون قانونی و حقوقی ما جای گرفته‌اند. این اصطلاحات که در زندگی روزمره کمتر به گوش می‌رسند، در دادگاه‌ها و محاکم قضایی نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. برای مثال، وقتی قاضی حکمی را بر اساس “قاعده درء” صادر می‌کند، از اصلی بنیادین در حقوق اسلام بهره می‌برد که می‌گوید در صورت وجود شبهه، مجازات باید منتفی شود.
البته این پدیده تنها مختص به حوزه حقوق نیست. همان‌طور که مهندسان و متخصصان فنی از واژگانی مانند “دینامیک”، “استاتیک” و “الاستیسیته” استفاده می‌کنند و هیچ اصراری بر ترجمه آنها به فارسی ندارند، حقوقدانان نیز معتقدند اصطلاحات عربی حقوقی، مفاهیم مورد نظر را با دقت و ظرافت بیشتری منتقل می‌کنند. به عنوان مثال، واژه “قصاص” با تمام بار معنایی و تاریخی خود، مفهومی فراتر از “مجازات متقابل” را در بر می‌گیرد.
علاوه بر این، جایگزینی این اصطلاحات با معادل‌های فارسی، فرآیندی پیچیده و چالش‌برانگیز است که نیازمند اجماع گسترده جامعه حقوقی است. تغییر ناگهانی این واژگان می‌تواند به سردرگمی در تفسیر قوانین و قراردادها منجر شود و حتی روند دادرسی را با مشکل مواجه کند. تصور کنید اگر هر حقوقدان یا قاضی از معادل‌های متفاوتی برای یک اصطلاح حقوقی استفاده کند، چه آشفتگی‌ای در نظام قضایی به وجود خواهد آمد.
هر اصطلاح حقوقی، خلاصه‌ای از صدها نکته
در دنیای پیچیده حقوق، هر اصطلاح تخصصی همچون دروازه‌اJی است که به جهانی از مفاهیم، قواعد و استثنائات راه می‌برد. این زبان تخصصی که طی قرن‌ها تکامل یافته، نه تنها ابزار ارتباطی حقوقدانان، بلکه تضمین‌کننده حقوق و تعهدات شهروندان نیز هست. برای درک بهتر این موضوع، کافی است به واژه‌ای مانند “بیع” نگاهی عمیق‌تر بیندازیم.
در نگاه نخست، “بیع” تنها یک واژه سه‌حرفی عربی به معنای خرید و فروش به نظر می‌رسد. اما در واقع، این اصطلاح حقوقی دربردارنده مجموعه‌ای پیچیده از حقوق و تعهدات است. تصور کنید در یک معامله مسکن، خریدار پس از پرداخت بخشی از ثمن معامله، در پرداخت مابقی تأخیر می‌کند. اینجاست که اهمیت درک عمیق واژه “بیع” آشکار می‌شود. بر اساس قواعد این عقد، فروشنده ممکن است از حق فسخ معامله برخوردار شود. این تنها یکی از ده‌ها قاعده‌ای است که در دل این اصطلاح نهفته است.
جالب‌تر آنکه، حتی واژگان به ظاهر ساده نیز در متون حقوقی معانی دقیق و مشخصی دارند. برای مثال، تفاوت ظریف میان “فرد” و “شخص” می‌تواند سرنوشت یک معامله میلیاردی را تغییر دهد. وقتی در قراردادی می‌خوانیم “هر فردی حق خرید دارد”، این عبارت تنها اشخاص حقیقی را شامل می‌شود و شرکت‌ها نمی‌توانند خریدار باشند. اما اگر همین عبارت به “هر شخصی حق خرید دارد” تغییر کند، شرکت‌ها نیز می‌توانند وارد معامله شوند.
این دقت و ظرافت در زبان حقوقی، شبیه زبان برنامه‌نویسی در دنیای کامپیوتر است. همان‌طور که یک کاراکتر اشتباه در کد برنامه می‌تواند کل سیستم را مختل کند، استفاده نادرست از اصطلاحات حقوقی نیز می‌تواند به نتایج ناخواسته و گاه جبران‌ناپذیری منجر شود. به همین دلیل است که وکلا و حقوقدانان در استفاده از اصطلاحات استاندارد و آزموده شده اصرار می‌ورزند.
تصور کنید در یک پرونده قتل، وکیل متهم مجبور باشد تنها از زبان محاوره‌ای استفاده کند. چگونه می‌تواند بدون استفاده از اصطلاحات دقیق حقوقی مانند “قصد و سوءنیت”، “مباشرت در قتل” یا “معاونت در جرم”، از موکل خود دفاع کند؟ این مثال نشان می‌دهد که چرا ساده‌سازی افراطی زبان حقوقی می‌تواند به تضییع حقوق افراد منجر شود.
دشواری‌های ساده‌سازی
هنر ساده‌نویسی در متون تخصصی، به‌ویژه در حوزه حقوق، همچون راه رفتن بر لبه تیغ است. این مهارت نیازمند تسلطی عمیق و همه‌جانبه است که تنها از رهگذر سال‌ها مطالعه، تجربه و پژوهش حاصل می‌شود. درست مانند یک جراح متبحر که می‌تواند پیچیده‌ترین عمل‌های جراحی را به زبانی ساده برای بیمارش توضیح دهد، یک حقوقدان برجسته نیز باید بتواند مفاهیم پیچیده حقوقی را به گونه‌ای شرح دهد که برای مخاطب عام قابل درک باشد.
این چالش زمانی پررنگ‌تر می‌شود که پای قوانین و مقررات به میان می‌آید. تصور کنید وکیلی بخواهد مفهوم “اقرار” را در یک پرونده جنایی برای موکلش توضیح دهد. او باید بتواند به موکلش بفهماند که چرا یک اقرار ساده می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد و چه تفاوتی میان “اقرار” و “شهادت” وجود دارد. این کار مستلزم درک عمیق از مبانی فقهی، رویه قضایی و قوانین مرتبط است.
استاد برجسته حقوق ایران، دکتر ناصر کاتوزیان، نمونه بارز یک حقوقدان مسلط است که توانسته پیچیده‌ترین مباحث حقوقی را با مثال‌های ملموس و کاربردی تشریح کند. اما چرا همه نویسندگان حقوقی نمی‌توانند به این شیوه بنویسند؟ پاسخ در پیچیدگی نظام حقوقی نهفته است. گاه یک قاعده حقوقی ساده، ده‌ها استثنا دارد که در قوانین مختلف پراکنده‌اند. برای مثال، قاعده “تسلیط” که به مالک حق می‌دهد در ملک خود هر تصرفی بکند، با محدودیت‌های متعددی در قوانین شهرداری، محیط زیست و حقوق همسایگی روبروست. نویسنده‌ای که به تمام این جوانب اشراف ندارد، ترجیح می‌دهد به جای ریسک کردن و ارائه توضیحات ناقص، صرفاً به نقل قول از منابع معتبر بسنده کند.
این وضعیت شبیه معلم ریاضی است که در حل مسائل ساده، مثال‌های متعدد می‌آورد اما در مباحث پیچیده، تنها به حل چند مسئله استاندارد اکتفا می‌کند. در حوزه حقوق نیز، تشریح کامل و دقیق مفاهیم پیچیده، نیازمند تسلطی است که تنها در آثار استادان برجسته می‌توان یافت.
تمایل افراطی به پیچیده‌گویی
در عرصه نگارش متون تخصصی، به‌ویژه در حوزه حقوق، مرز باریکی میان پیچیدگی ضروری و تکلف بی‌جا وجود دارد. این پدیده که ریشه در سنت‌های دیرین فرهنگی دارد، امروزه به چالشی جدی در ارتباط میان متخصصان و عموم مردم تبدیل شده است.
در دنیای حقوق، این گرایش به پیچیده‌نویسی گاه به شکلی افراطی خودنمایی می‌کند. تصور کنید وکیلی در مشاوره با موکل خود، به جای گفتن “همسایه شما حق ندارد پنجره مشرف به حیاط شما باز کند”، چنین می‌گوید: “مستنداً به ماده ۱۳۳ قانون مدنی، مالک مجاور مکلف است از احداث روزنه یا درب مشرف به عرصه متعلق به شما امتناع ورزد.” این پیچیده‌گویی عمدی، که گاه برای تحت‌تأثیر قرار دادن مخاطب صورت می‌گیرد، نمونه‌ای از انحراف از اصل ساده‌گویی است.
جالب اینجاست که این تمایل به پیچیده‌گویی، گاه از سوی خود مراجعان تقویت می‌شود. برای مثال، موکلی که برای تنظیم یک قرارداد ساده اجاره به وکیل مراجعه می‌کند، از دیدن متن ساده و روان قرارداد احساس نارضایتی می‌کند و انتظار دارد متن با عبارات پیچیده حقوقی و اصطلاحات عربی آراسته شود. این درست مثل بیماری است که از پزشک انتظار دارد نسخه‌اش را با خط ناخوانا و اصطلاحات لاتین بنویسد تا “پزشکانه‌تر” به نظر برسد!
این پدیده صرفاً به حوزه حقوق محدود نمی‌شود. در دنیای دانشگاهی، مدیریت، مهندسی و حتی هنر نیز می‌توان ردپای این گرایش را دید. گویی هنوز در ذهن بسیاری، پیچیدگی با دانایی و تخصص گره خورده است. برای مثال، یک مدیر ممکن است به جای گفتن “باید هزینه‌ها را کم کنیم” بگوید: “ضرورت دارد استراتژی‌های بهینه‌سازی منابع مالی را در راستای کاهش هزینه‌های عملیاتی پیاده‌سازی نماییم.”
این چرخه معیوب که در آن عرضه‌کنندگان خدمات تخصصی برای جلب رضایت مشتریان به پیچیده گویی روی می‌آورند و مشتریان نیز پیچیدگی را نشانه تخصص می‌دانند،به تداوم فرهنگ تکلف و دوری از ساده‌نویسی منجر شده است. این در حالی است که بزرگان هر رشته، از جمله حقوقدانان برجسته، همواره بر اهمیت بیان ساده و روشن تأکید داشته‌اند.
در گذر زمان، تلاش می‌کنم روایتگر تولید باشم؛ قلمم را با ناگفته‌ها آشنا کرده‌ام تا شاید بتوانم از دل صنعت، داستان‌های کمتر شنیده شده را بازگو کنم. اینجا میلاد اسمعیلی، در تلاش برای روایت لحظه‌های پیوند صنعت و انسان.