حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری در ایران

چه شخص یا اشخاصی می‌توانند مالک علامت تجاری باشند؟

حقوق ناشی از علامت در درجه‌ی اول به شخص یا اشخاصی تعلق می‌گیرد که آن را ثبت کرده‌اند و بعد از آن می‌تواند به صورت ارادی یا غیرارادی به دیگران منتقل شود. مثلاً اگر صاحب علامت فوت کند، حقوق و امتیازات آن به وراث می‌رسد و اگر دو شرکت با هم ادغام شوند، شرکت جدید مالک علائم متعلق به آن‌ها می‌شود. بنابراین لزوماً مالک کنونی علامت، همان شخصی که آن را ثبت کرده نیست.

در این میان دو سؤال حائز اهمیت است. اول این که مطابق ماده‌ی ۳۱، حقوق ناشی از علامت به «کسی» اختصاص دارد که آن را ثبت کرده باشد. آیا استفاده از واژه‌ی «کسی» به این معناست که فقط اشخاص حقیقی اجازه‌ی ثبت علامت دارند؟ پاسخ این سؤال منفی است. چرا که نه تنها خلاف آن از سایر مواد قانون قابل استنباط است، در ماده‌ی ۱۰۸ آیین‌نامه مستقیماً به مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت توسط اشخاص حقوقی اشاره شده است. بنابراین هم اشخاص حقیقی (مثل علی که صاحب رستوران است و حسن که وکالت می‌کند) و هم اشخاص حقوقی (مثل ایران‌خودرو، بانک ملت یا بیمه‌ی پارسیان) می‌توانند برای ثبت علامت اقدام کنند و مالک آن باشند.

سؤال دوم این است که آیا یک علامت می‌تواند به چند شخص مختلف تعلق داشته باشد؟ دلیل طرح سؤال این است که قانون‌گذار در مواد ۵ و ۲۳ قانون، شرایط ثبت اشتراکی اختراع و طرح ‌صنعتی را پیش‌بینی کرده، اما هیچ ماده‌ای را به ثبت اشتراکی علائم تجاری اختصاص نداده است. لذا بعضی چنین برداشت کرده‌‌اند که یک علامت نمی‌تواند به چند نفر تعلق داشته باشد. با این حال، اگر به تبصره‌ی ۲ از ماده‌ی ۱۰۸ آیین‌نامه مراجعه کنیم، صریحاً به حالتی اشاره کرده که متقاضیان ثبت علامت بیش از یک شخص باشند و بدین ترتیب ثبت اشتراکی را به رسمیت شناخته است. ضمناً همانطور که گفتیم در شرایطی مثل فوت مالک علامت، حقوق مالی آن به وراث که معمولاً بیشتر از یک نفر هستند، منتقل می‌شود. بنابراین محدودیتی برای مالکیت یا ثبت اشتراکی علامت تجاری به چشم نمی‌خورد. البته مطابق تبصره‌ی ۲ ماده ۱۰۸ اگر بیش از یک شخص متقاضی ثبت علامت باشند، با این که همه‌ی آن‌ها مالک علامت می‌شوند، اما یکی از آن‌ها باید به عنوان نماینده به مرجع ثبت معرفی شود. این کار در اصل برای کاهش مراجعات به مرجع ثبت است و ارتباطی با ممنوعیت ثبت چند نفره‌ی علامت ندارد.

با ثبت علامت چه امتیازاتی به مالک آن تعلق می‌گیرد؟

مهم‌ترین حقوق ناشی از ثبت علامت در ماده‌ی ۴۰ قانون تصریح شده‌اند. البته علاوه بر مفاد این ماده می‌توانیم با مراجعه به سایر مقررات و توجه به پاره‌ای از قواعد عمومی، حقوق دیگری را نیز برای صاحب علامت قائل شویم؛ با این حال کاربردی‌ترین امتیازات، مواردی هستند که ذیل همین ماده بررسی می‌کنیم. لازم به ذکر است که علامت بعد از ثبت شدن، تا ده سال اعتبار دارد و بعد از پایان این مدت، باید مجدداً به درخواست مالک تمدید شود. اگر مالک علامت از تمدید یا پرداختهزینه‌ی آن صرفنظر کند، حقوق و امتیازات قانونی مربوط به علامت را از دست می‌دهد. بنابراین، ثبت علامت مثل خرید خانه یا خودرو نیست که حقوق ناشی از آن مطلق و همیشگی باشد.

حق استفاده‌ی انحصاری از علامت

حق استفاده‌ی انحصاری از علامت، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های ثبت علامت است. اگر به بند الف از ماده‌‌ی ۴۰ توجه کنیم، تصریح می‌کند که فقط «مالک علامت» و «اشخاصی که موافقت مالک را جلب کرده‌اند» اجازه‌ی استفاده از آن را دارند. با این حال، باید بدانیم که «استفاده‌ انحصاری از علامت» آنقدرها هم انحصاری نیست. در درس‌های گذشته اشاره کردیم که هر علامت صرفاً برای استفاده در گروه‌های خاصی از کالاها و خدمات ثبت می‌شود. متقاضی ثبت خودش انتخاب می‌کند که علامت در کدام یک از گروه‌ها ثبت شود. هر چقدر تعداد گروه‌ها بیشتر باشد، هزینه‌ی ثبت افزایش می‌یابد.

وقتی می‌گوییم دیگران اجازه‌ی استفاده از علامت را ندارند، منظور استفاده از آن علامت برای کالاها و خدمات مشابه است. اما محدودیتی در مورد استفاده و یا ثبت آن برای کالاها و خدمات دیگر وجود ندارد. مثلاً اگر علامتی برای طبقه ۳۹ (حمل‌ونقل، توزیع و پخش) ثبت شده باشد، ممکن است بعداً شخص دیگری همان را برای طبقه ۴۵ (خدمات حقوقی و امنیتی و امثالهم) ثبت کند. البته علائم معروف گاهی از این قاعده مستثنی می‌شوند. مطابق ماده‌ی ۳۲ قانون، عین یا شبیه علائم معروف را حتی برای سایر طبقات کالا و خدمات نمی‌توان ثبت کرد، مگر حالتی که به منافع مالک اصلی لطمه وارد نکند و باعث گمراهی مشتریان نشود. به عبارتی اگر با دیدن آن علامت، دیگران گمان می‌کنند که کالا یا خدمت مربوطه در ارتباط با همان علامت معروف است، امکان ثبت یا استفاده از آن وجود ندارد.

اما منظور از «استفاده کردن علامت» چیست؟ آیا کسی که برای مقایسه‌ی دو محصول در وبسایت یا صفحه‌ی اجتماعی خود، علامت تجاری مربوط به آن‌ها (مثل علائم زمزم و کوکاکولا) را درج می‌کند، از این علائم استفاده کرده است؟ به نظر می‌رسد زمانی می‌توان به کارگیری علامت توسط دیگران را محدود کرد که باعث گمراهی مشتریان شود یا به منافع مالک اصلی علامت لطمه وارد کند. به عنوان مثال، اگر یک فروشنده‌ی متفرقه‌ی لوازم یدکی طوری از علائم متعلق به ایران خودرو یا ایساکو استفاده کند که دیگران آن را نماینده‌ی رسمی فرض کنند، استفاده‌ی غیرمجاز محسوب می‌شود. اما اگر کسی صرفاً برای مقایسه‌ی دو محصول یا معرفی یک شرکت، علائم متعلق به آن‌ها را نمایش دهد به معنای نقض حریم مالک و حق استفاده‌ی انحصاری او نیست.

در قوانین مختلف گاهاً به مصادیق «استفاده‌ی انحصاری علامت» اشاره شده است. مثلاً در درس فرایند ثبت طرح‌های صنعتی گفتیم که اگر در یک طرح صنعتی از علامت تجاری استفاده شود (مثلاً در طرحی که قرار است روی آبمیوه چاپ شود، علامت زمزم درج شود)،‌ متقاضی باید ثابت کند که از مالک علامت اجازه گرفته ‌یا خودش مالک آن است. مصداق دیگر، ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیک است که مطابق آن استفاده از علائم تجاری در دامین‌ها (اسم سایت‌ها مثل گوگل یا ویکی‌تولید) یا نمایش علائم در وبسایت‌ها، به نحوی که کاربران را به اشتباه بیاندازد و کالا یا خدمات را در ارتباط با مالک علامت اصلی نشان دهد، ممنوع است و مجازات دارد. لذا اگر شخصی دامین وبسایت فروشگاهی خود را چیزی شبیه «دیجی‌کالا» انتخاب کند یا علائم مربوط به دیجی‌کالا را در آن نمایش دهد و کاربران را به اشتباه بیاندازد، مرتکب جرم شده است. این موارد صرفاً نمونه‌هایی از استفاده کردن بودند و بسیاری از اعمال دیگر، مثل نمایش علامت در آگهی تبلیغاتی یا چاپ آن روی فاکتورهای فروش می‌توانند از مصادیق نقض «استفاده‌ی انحصاری» باشند.

۲- اعطای مجوز بهره‌برداری

صاحب علامت تا جایی که باعث گمراهی مشتریان نباشد، می‌تواند به دیگران اجازه دهد که از آن علامت استفاده کنند. به عنوان مثال صاحب یک فروشگاه معروف، با دریافت مبالغی به فروشگاه‌های دیگر اجازه می‌دهد که از علامتش استفاده کنند یا یک خودروساز، ضمن انتقال تکنولوژی به کارخانه‌ای دیگر، اجازه می‌دهد که علامتی را روی بعضی از خودروهای خود درج کند. صدور این مجوز به دیگران معمولاً تحت شرایط شرایط خاصی انجام می‌شود. مثلاً شاید این اجازه فقط برای استفاده از علامت در بعضی اماکن خاص (مثل استان تهران)، یا بعضی محصولات و خدمات خاص (مثلاً فقط در مورد یک مدل خاص از خودرو) صادر شود. همچنین ممکن است اجازه‌گیرنده با مالک علامت توافق کند که اجازه‌ی استفاده از آن را به شخص دیگری اعطاء نکند. در هر حال، مجموعه‌ی متنوعی از توافقات و تعهدات می‌توانند در قرارداد اعطای مجوز بهره‌برداری درج شوند. طبیعتاً اگر علامتی ثبت نشده یا مورد حمایت قانون‌گذار نباشد، شرایط برای انعقاد این نوع قراردادها مهیا نمی‌شود.

قراردادهایی که برای اعطای مجوز بهره‌برداری یا احیاناً انتقال حقوق مالکیت (مثل فروش علامت) منعقد می‌شوند باید کتباً به مراجع ذی‌صلاح اعلام شوند. یکی از موضوعاتی که این مرجع احراز می‌کند، نظارت مالک علامت بر کیفیت و مرغوب کالاها و خدمات شخصی است که از او مجوز می‌گیرد. اگر این نظارت نباشد، ممکن است مشتریان به اشتباه بیافتند و کارکرد اصلی علامت جهت «ایجاد تمایز» میان کالاها و خدمات مخدوش شود. به عنوان مثال، وقتی یک رستوران معروف به شخص دیگری اجازه می‌دهد که از علامتش استفاده کند، معمولاً همراه با آن پاره‌ای از دستورالعمل‌ها مثل نحوه قیمت‌گذاری، تهیه مواد اولیه، طبخ غذا، پوشش کارکنان و نحوه‌ی سرو غذا را نیز اعلام و روی نحوه‌ی اجرای آن‌ها نظارت می‌کند تا خدشه‌ای به اعتبار علامت وارد نشود.

حق انتقال مالکیت

علاوه بر صدور مجوز بهره‌برداری، امکان انتقال مالکیت علامت نیز وجود دارد. با صدور مجوز، علامت در مالکیت صاحب قبلی می‌ماند و صرفاً اجازه‌ی استفاده از آن به دیگری اعطا می‌شود، اما با انتقال مالکیت تمام یا بخشی از حقوق علامت به شخص یا اشخاص دیگر واگذار می‌شود. انتقال مالکیت می‌تواند کلّی یا جزئی باشد. در حالت اول تمام حقوق و امتیازات ناشی از علامت در اختیار شخص دیگری قرار می گیرد و مالک قبلی هیچ حقی (حقّ مالی) نسبت به آن نخواهد داشت. در حالت دوم، ممکن است امتیاز بهره‌برداری از علامت صرفاً برای بعضی از کالاها و خدمات، یا فقط در بعضی مناطق جغرافیایی به شخص دیگری واگذار شود. به عنوان مثال، شاید علامت تجاری در طبقات ۶ و ۷ ثبت شده باشد اما مالک تصمیم بگیرد که حقوق خود در طبقه‌‌ی ۶ را به شخص دیگری منتقل کند. همچنین ممکن است تمام حقوق استفاده از علامت در استان اصفهان به شخص دیگری منتقل شود و مالک قبلی دیگر هیچ حقی نسبت به آن نداشته باشد.

برای درک بهتر، فرض کنید که صاحب یک ساختمان هستیم. ممکن است به شخصی اجازه دهیم که موقتاً در یک اتاق ساکن شود یا در لابی جشن تولد بگیرد. با صدور این مجوز، مالکیت اتاق یا لابی به آن شخص منتقل نمی‌شود. اما اگر ساختمان را به کلّی بفروشیم،‌ دیگر مال ما نیست و حقی نسبت به آن نخواهیم داشت. از سوی دیگر می‌توانیم فقط بعضی از واحدهای ساختمان را بفروشیم که در این حالت، نسبت به واحدهای فروخته شده هیچ حقی نداریم، چون مالکیت‌شان به شخص دیگری منتقل شده است.

۴- حق تقدم

ایران مثل بسیاری از کشورهای دیگر عضو کنوانسیون پاریس است. مطابق این کنوانسیون، اگر شخصی علامت خود را در یکی از کشورهای عضو ثبت کند به مدت شش ماه برای ثبت آن علامت در سایر کشورهای عضو، حق تقدم خواهد داشت. یعنی در این مدت اگر متقاضی دیگری هم برای ثبت آن علامت وجود داشته باشد، این شخص در اولویت قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر شخص الف زمان ثبت علامت در ایران اعلام کند که خواستار برخورداری از حق تقدم در کشور ترکیه است و دو ماه بعد، شخص ب بخواهد همان علامت را در ترکیه ثبت کند، اولویت با شخص الف است. در این حالت، تنها زمانی شخص ب می‌تواند آن علامت را در ترکیه ثبت کند که شخص الف از امتیاز خود برای ثبت علامت استفاده نکند.

با توجه به این که حق تقدم از جمله حقوق مالی است، امکان انتقال آن وجود دارد. بنابراین شخصی که در کشوری حق تقدم دارد، می‌تواند آن را در ازای دریافت مبلغی به شخص دیگر منتقل کند. با این کار، شخص اول دیگر از این امتیاز برخوردار نیست و شخص دوم -که شاید قبلاً هیچ علامت مشابهی ثبت نکرده باشد- در اولویت قرار می‌گیرد.

لغو علامت به درخواست اشخاص ثالث

مطابق قانون گاهی شخص ثالث -شخصی غیر از مالک علامت- می‌تواند به دادگاه مراجعه و با اثبات بعضی موارد، موجب لغو آن علامت شود. در ادامه شرایط این کار را توضیح می‌دهیم.

حالت اول: علامتی که شرایط ماهوی لازم را ندارد

در درس شرایط ماهوی ثبت علامت توضیح دادیم که یک علامت تجاری باید حتماً شامل بعضی ویژگی‌ها باشد. ممکن علامتی بدون داشتن این ویژگی‌ها، اشتباهاً ثبت شود یا شاید بعضی از ویژگی‌ها به مرور زمان از بین رفته باشند. مطابق ماده‌ی ۴۱ اگر علامتی فاقد شرایط ماهوی باشد -همان شرایطی که در درس مربوطه توضیح دادیم- هر شخص ذی‌نفعی می‌تواند به دادگاه مراجعه و برای لغو آن علامت درخواست کند. به عنوان مثال اگر مالک یک علامت متوجه شود که به تازگی علامتی شبیه آن برای کالاها یا خدمات مشابه ثبت شده است، یا یک اتحادیه‌ی کارگری متوجه شود که مضمون یک علامت تجاری توهین‌آمیز است، می‌توانند با استناد بر «فقدان قدرت ایجاد تمایز» یا «تعارض با اخلاق حسنه» تقاضای خود برای لغو این علائم را به دادگاه تسلیم کنند.

همچنین ممکن است علامتی که قبلاً همه‌ی شرایطی ماهوی را داشته است، حالا فاقد برخی از آن‌ها باشد. به عنوان مثال، Aspirin در گذشته یک علامت تجاری بود که مشتریان با دیدن آن متوجه می‌شدند که داروی مربوطه متعلق به شرکت Bayer است. اما به تدریج، آنقدر استفاده از کلمه‌ی «آسپیرین» رواج یافت که به کلمه‌ای عمومی تبدیل شد و مردم فارغ از این که داروی مربوطه متعلق به کدام شرکت است، برای تمام داروهای مشابه از عنوان «آسپیرین» استفاده می‌کردند. در نتیجه به مرور، این علامت دیگر قدرت ایجاد تمایز نداشت و کمکی به شناسایی مبدأ و منشأ داروها نمی‌کرد. در این حالت، شخص ذی‌نفع که شاید یک شرکت داروسازی دیگر باشد، می‌تواند با مراجعه به دادگاه برای لغو این علامت درخواست کند. بدین ترتیب، با لغو شدن این علامت، شرکت‌های دیگر هم می‌توانند داروی مشابه خود را با عنوان «آسپیرین» به بازار عرضه کنند و مشتریان بیشتری داشته باشند.

حالت دوم: علامتی که تا مدت طولانی از آن استفاده نشده است

مطابق ماده‌ی ۴۱ اگر از یک علامت تجاری تا سه سال بعد از ثبت شدن استفاده نشود، ذی‌نفع می‌تواند به دادگاه مراجعه و برای لغو آن درخواست کند. بعد از سه سال، اگر از علامت استفاده شود و تا یک ماه بعد از آن، هیچ درخواستی برای لغو آن وجود نداشته باشد، دیگر نمی‌توان علامت را به این دلیل لغو کرد. اما اگر از علامت استفاده شود و ظرف سی روز بعد از آن، درخواست لغو به دادگاه ارائه شود، این استفاده کردن تأثیری در تصمیم دادگاه نخواهد داشت. همچنین بدیهی است که اگر از علامت به کلّی استفاده نشده و سه سال گذشته باشد، هر ذی‌نفعی می‌تواند لغو آن را از دادگاه بخواهد.

در این خصوص نیازی نیست که علامت حتماً توسط مالک اصلی استفاده شده باشد، بلکه اگر شخص دیگری هم با موافقت او از علامت استفاده کند، لغو علامت منتفی است. بار اثبات «عدم استفاده از علامت طی حدأقل سه سال بعد از ثبت آن» با ذی‌نفعی است که به دادگاه مراجعه می‌کند. اگر عدم استفاده از علامت اثبات شود، مالک علامت می‌تواند با اثبات این که عدم استفاده به دلیل قوه‌ی قهریه بوده است، از لغو آن جلوگیری کند. به عنوان مثال شاید مالک طی سال‌های اخیر زندان بوده یا در بستر بیماری بوده باشد که در این حالت چون عدم استفاده به قوه‌ی قهریه منتسب است، دادگاه خواسته‌ی خواهان مبنی بر لغو علامت را نمی‌پذیرد.