شما در حال خواندن درس شرکت‌ تجاری، تشکیلات غیرتجاری و شرکت مدنی  از مجموعه‌ی حقوق شرکت‌های تجاری هستید.

شرکت تجاری با شرکت غیرتجاری و شرکت مدنی چه تفاوت‌هایی دارد؟

خیلی‌ها با شنیدن واژه‌ی شرکت، سازمانی مثل ایران‌خودرو را به یاد می‌آورند که دفاتر اداری و نیروی کار دارد و به فعالیت اقتصادی اشغال دارد. با این حال «شرکت» معانی متفاوتی دارد و لزوماً راجع به سازمان‌ها و کسب‌وکارها نیست. در مباحث حقوقی وقتی از شرکت صحبت می‌شود، معمولاً منظور شرکت‌های تجاری مثل مسئولیت محدود، سهامی و تضامنی و گاه مؤسسات غیرتجاری مثل آموزشگاه‌ها و خیریه‌ها است که عموم مقررات‌شان در قانون تجارت آمده است. اما در قانون مدنی کشورمان نیز از «شرکت» سخن به میان آمده که با آن چه در قانون تجارت آمده فرق می‌کند و به نوع دیگری از شرکت اشاره دارد. در این درس با انواع شرکت‌های تجاری، غیرتجاری و مدنی آشنا خواهید شد.

شرکت تجاری

در شرکت‌های تجاری دو یا چند شخص با هدف دستیابی به منفعت، سرمایه‌ها یا آورده‌های فردی خود مثل پول و مال غیرنقدی (خودرو، ملک، دستگاه و امثالهم) را آورده و کنار هم می‌گذارند تا یک «سرمایه جمعی» یا «سرمایه شرکت» به وجود آید. بعد از تشکیل شرکت، این سرمایه متعلق به شرکت است و رابطه‌ی مالکیت شرکا با آورده‌هایشان قطع می‌شود. ضمناً شرکت تجاری دارای یک شخصیت حقوقی مستقل است که برای امور خاصی (مثل صادرات و واردات، فروش کالا و امثالهم) تشکیل می‌شود و سرمایه شرکت نیز به این امور اختصاص می‌یابد. به کارگیری سرمایه شرکت در راستای انجام فعالیت‌های آن به سود یا زیان منتهی می‌شود که شرکا در سود و زیان آن شریک هستند.

باید توجه داشت که برای تشکیل شرکت‌های تجاری، قالب‌های مشخصی در قانون پیش‌بینی شده است که متقاضیان تأسیس شرکت باید یکی از آن‌ها را انتخاب کنند. به عبارت دیگر این طور نیست که شرکا، هر طور که ترجیح می‌دهند و صلاح می‌دانند، شرکتی را تأسیس و ویژگی‌های آن را تعیین کنند، بلکه قالب شرکت‌های تجاری قبلاً توسط قانون تعیین شده است. این قالب‌ها عبارت از: مسئولیت محدود، سهامی (عام و خاص)، تعاونی، تضامنی، نسبی و مختلط (سهامی و غیرسهامی) هستند. هر کدام از این موارد، خصوصیات ویژه‌‌ای دارند که در درس‌های دیگر راجع به آن‌ها توضیح خواهیم داد، مثلاً نحوه‌ی تصمیم‌گیری در شرکت سهامی عام با شرکت مسئولیت محدود متفاوت است یا اگر شرکت بدهکار شود، مسئولیت شرکا در شرکت‌ مسئولیت محدود محدودتر از شرکت تضامنی است.

برای جمع‌بندی به تعریف ربیعا اسکینی از شرکت تجاری اشاره می‌کنیم که از کتاب‌شان با عنوان حقوق تجارت شرکت‌های تجاری انتخاب شده است: «شرکت تجاری، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود، جمع کنند و به مؤسسه‌ای که برای انجام مقصود مشترک خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند».

مطالعه‌ی مثال‌های زیر به درک بهتر مفهوم شرکت‌های تجاری و ویژگی‌هایشان کمک می‌کند:

مثال اول: فرض کنید ندا و حسن تصمیم به تأسیس یک شرکت تجاری گرفته‌اند تا در قالب آن، برنج را از کشاورزان شهرهای شمالی خریداری و در تهران عرضه کنند. قبل از تأسیس شرکت، ندا و حسن دچار اختلاف می‌شوند و برنامه‌ها به هم می‌خورد. آیا ندا می‌تواند به تنهایی شرکت مورد نظر را تأسیس کند؟ پاسخ منفی است، چون همانطور که گفتیم شرکت‌ها حدأقل از دو شریک تشکیل می‌‌شوند. البته به طور استثنایی «شرکت‌های دولتی» می‌توانند صرفاً توسط دولت -به عنوان یک شخص حقوقی- و بدون مشارکت اشخاص دیگر تشکیل شوند.

مثال دوم: فرض کنیم اختلافات ندا و حسن به پایان می‌رسد و جهت تأسیس شرکت اقدام می‌کنند. برای این که سرمایه‌ی شرکت تأمین شود، ندا صد میلیون تومان و حسن یک دستگاه خودرو می‌آورد. آیا حسن می‌تواند بعد از تشکیل شرکت، خودرو را به شخص دیگری بفروشد؟ پاسخ منفی است، زیرا خودرو متعلق به شرکت است. آیا اگر خودروی شرکت آسیب ببیند، خسارت آن فقط به حسن وارد می‌شود؟ پاسخ منفی است. حسن و سارا هر دو در سود و ضرر شرکت سهیم هستند، پس آسیب دیدن خودرو برای هر دوی آن‌ها -البته به نسبت سودشان- مضر است.

مثال سوم: فرض کنید ارزش خودروی حسن دویست میلیون تومان است. با توجه به این که آورده‌ی ندا صد میلیون تومان -نصف ارزش ماشین- بوده، آیا تشکیل شرکت به ضرر حسن نیست؟ در پاسخ باید توجه کنیم که لزوماً سود و زیان به طور مساوی بین شرکا تقسیم نمی‌شود. معمولاً سهم هر شریک در سود و زیان به نسبت آورده‌ی او است، یعنی وقتی آورده‌ی حسن دو برابر بیشتر از ندا است، اصولاً سهم او از سود و زیان هم دو برابر محاسبه می‌شود. هر چند می‌توان راجع به نحوه‌ی تقسیم سود و زیان توافق کرد که مقررات آن را در درس‌های آینده بررسی می‌کنیم. البته این توافق نباید طوری باشد که یک شریک به کلّی از سود محروم یا از ضرر مصون باشد، زیرا در این حالت شراکت معنا پیدا نمی‌کند. در این مثال، حسن می‌تواند دو برابر ندا در سود و زیان سهم داشته باشد.


تشکیلات غیرتجاری

مدارس غیرانتفاعی، مؤسسه‌های آموزش زبان، گالری‌های هنری و بسیاری از نهادهای دیگر «تشکیلات غیرتجاری» به حساب می‌آیند. برخی تصور می‌کنند که یک مؤسسه یا نهاد غیرتجاری نباید با اهداف مالی تشکیل شده باشد. اما آیا واقعاً هیچ کدام از تشکیلاتی که مثال زدیم به دنبال منافع مالی نیستند؟ واقعیت این است که در ایران، مؤسسات و تشکیلات غیرتجارتی ممکن است مثل نهادهای تجاری با هدف کسب منافع مالی تشکیل شده باشند و این موضوع کاملاً قانونی است. لذا برای تفکیک میان تشکیلات تجاری از غیرتجاری نمی‌توانیم صرفاً «کسب منفعت» را ملاک قرار دهیم.

مطابق ماده یک «آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی» منظور از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی: «کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود، اعم از آن که مؤسسین و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند». در این ماده صراحتاً اشاره شده که داشتن یا نداشتن قصد انتفاع (دستیابی به سود و منفعت) ملاک نیست، بلکه باید به موضوع تشکیلات توجه کنیم. بنابراین در قانون ایران، ملاک تشخیص تجاری یا غیرتجاری بودن یک نهاد، موضوع یا فعالیتی است که برای آن به وجود آمده‌ و اگر جنبه‌ی معنوی داشته باشد -مثلاً راجع به امور علمی و ادبی و خیریه باشد- غیرتجاری محسوب می‌شود.

گفتنی است که تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری همچون شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند و بنا به ماده ۵۸۴ قانون تجارت، شخصیت حقوقی آ‌ن‌ها از زمان ثبت شدن به وجود می‌آید. بنابراین ثبت کردن فقط مختص شرکت‌های تجاری نیست و تشکیلات غیرتجاری نیز به ثبت می رسند. ضمناً در مؤسسات غیرتجاری نیز اقداماتی مثل تنظیم اساس‌نامه، برگزاری مجموع عمومی و انتخاب اعضای هیأت مدیره انجام می‌شود.

شرکت در قانون مدنی (شرکت مدنی)

در قانون مدنی، گاه واژه‌ی «شرکت» برای توصیف وضعیتی به کار می‌رود که دو یا چند نفر مالک چیز مشترکی هستند یا حقوق مشترکی نسبت به آن دارند. مثلاً فرض کنید ندا و حسن پول‌شان را روی هم گذاشته و خانه‌ای خریداری کنند. در این جا ندا و حسن به صورت مشترک و مشاع مالک خانه می‌شوند که مصداقی از «شرکت» در قانون مدنی است. همچنین شاید یک خودرو، به صورت مشترک به شهرام و کاظم به ارث برسد. در این حالت شهرام و کاظم به صورت مشترک و مشاع، مالک یک خودرو می‌شوند و «شرکت» محقق است.

علاوه بر این معنای کلّی، در قانون مدنی یک نوع قرارداد تحت عنوان «شرکت» نیز پیش‌بینی شده است. در این قرارداد دو یا چند نفر خودشان به صورت ارادی، کاری می‌کنند که به صورت مشاع در چیزی شریک شوند. مثلاً فرض کنید ندا دویست کیلو برنج طارم و حسن چهارصد کیلو برنج دم‌سیاه دارد. ندا و حسن با بستن قرارداد شرکت توافق می‌کنند که از این به بعد، هر دو مالک کلّ برنج‌ها (معادل ۶۰۰ کیلو) باشند. البته آن‌ها می‌توانند توافق کنند که سهم حسن دو برابر ندا باشد (چون از اول هم مقدار برنج‌های او بیشتر بود). بعد از این قرارداد، ندا و حسن هر دو مالک تمام برنج‌های طارم و دم‌سیاه هستند. البته مطابق توافق، سهم حسن در هر دانه برنج دو برابر سهم ندا است. به عبارتی اگر نهایتاً تمام برنج‌ها را بفروشند، دو سوم پول آن برای حسن و یک سوم برای ندا است.

شرکت‌های مدنی بر خلاف شرکت‌های تجاری، دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند. بنابراین این شرکت‌ها نمی‌توانند «نام» یا «اقامتگاه» مستقل خودشان را داشته باشند. همچنین گفتیم در شرکت‌های تجارتی، ارتباط میان شرکا و اموالی که به شرکت آورده‌اند -آورده‌هایشان- بعد از تشکیل شرکت قطع می‌شود. اما در شرکت‌های مدنی، چون شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست، نمی‌توانیم اموال مشترک میان شریکان را متعلق به شرکت بدانیم، به عبارتی این نوع شرکت اصلاً شخصیتی ندارد که بتوانیم آن را مالک چیزی بدانیم.

مطالب این بخش -شرکت‌های مدنی- ساده‌سازی شده‌اند تا برای عموم کاربران قابل استفاده و مفید باشند. به همین علت توصیه می‌کنیم که اگر با مبانی حقوق آشنا هستید، نکات تکمیلی زیر را جهت یادگیری کامل‌تر و دقیق‌تر بخوانید.

نکته تکمیلی ۱: با دقت در مواد قانون مدنی معلوم می‌شود که سهم شرکا در شرکت «مشاع» است. وقتی ندا و حسن مشاعاً در ملکی شریک باشند، در مالکیت تمام اجزای آن شریک هستند. یعنی نمی‌توانیم بگوییم آشپزخانه برای ندا و پذیرایی برای حسن است، بلکه هم آشپزخانه و هم پذیرایی و به طور کلی تمام اجزا برای هر دوی آن‌ها است.

نکته تکمیلی ۲ (برای دانش‌آموختگان حقوق): توضیحات ابتدایی این بخش را می‌توان بدین شکل بازنویسی کرد که شرکت در قانون مدنی، دو معنی عام و خاص دارد. در معنی خاص، شرکت یک عقد معین است که به موجب آن دو یا چند شخص، حقوق خود را به منظوری در میان می‌گذارند تا مالک سهم مشاعی از این مجموعه باشند. اما در معنای اعم، مطابق ماده ۵۷۱ قانون مدنی: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه». در این معنا شرکت می‌تواند ارادی یا اختیاری باشد. البته شرکت اختیاری لزوماً به موجب «عقد شرکت» نیست و وفق ماده ۵۷۳ قانون مدنی می‌تواند «در نتیجه عقدی از عقود» حاصل شود. مثلاً اگر حسن نصف مالی را به ندا هبه کند، شرکت اختیاری به موجب عقد هبه محقق شده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *