شما در حال خواندن درس چگونگی انتخاب مدیر و هیأت مدیره از مجموعه‌ی حقوق شرکت‌های تجاری هستید.

چگونگی انتخاب مدیران و هیأت مدیره در شرکتهای تجاری

مدیر از نظر لغوی به معنی اداره کننده و گرداننده است، یعنی کسی که چیزی را اداره می‌کند و می‌گرداند. در حقوق تجارت نیز مدیر به همین معنا است، یعنی شرکت تجاری توسط مدیر یا مدیران اداره می‌شود. در مورد مدیران موضوعات متفاوتی قابل طرح است، اما در این درس ابتدا به وظیفه‌ی اصلی مدیران و سپس به چگونگی انتخاب آن‌ها خواهیم پرداخت.

منظور از اداره کردن و مدیریت چیست؟

در یک شرکت تجاری اقدامات زیادی مثل عقد قرارداد با اشخاص دیگر، وام گرفتن از بانک، استخدام کارکنان، مکاتبه با سازمان‌های دیگر، اخذ مجوزهای مورد نیاز، خرید مواد مختلف، فروش محصولات، امضای اسناد و امثالهم انجام می‌شود که اصطلاحاً به آن‌ها «اداره کردن» گفته می‌شود. البته اداره کردن به معنای تصمیم‌گیری برای همه امور شرکت نیست؛ به عبارت ساده‌تر: مدیران همه کاره‌ی شرکت نیستند. بلکه قلمرو اختیارات‌شان محدود است و نمی‌توانند به واسطه‌ی مدیر بودن در مورد موضوعات مهم مثل انحلال شرکت، اخراج شرکا و افزایش سرمایه تصمیم‌گیری کنند. این نوع تصمیم‌ها فراتر از صلاحیت مدیران هستند و برای آشنایی با شیوه‌ی تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها می‌توانید به این درس مراجعه کنید.

اداره شرکت‌های تجاری به عهده چه شخص یا اشخاصی است؟

در شرکت‌های تضامنی، نسبی و مسئولیت محدود می‌توان اداره شرکت را به یک یا چند مدیر واگذار کرد. یعنی بر خلاف شرکت‌های سهامی که حتماً باید چند مدیر داشته باشند و هیأت مدیره تشکیل دهند، در این شرکت‌ها تشکیل هیأت مدیره اختیاری است و می‌توان اداره‌ی شرکت را فقط به یک مدیر سپرد. مدیر یا مدیران لازم نیست از شرکا باشند، یعنی می‌توان شخصی که در شرکت سهم ندارد را نیز به عنوان مدیر انتخاب کرد.

در شرکت‌های مختلط حدأقل باید یک شریک ضامن وجود داشته باشد. در این شرکت‌ها، مدیر یا مدیران فقط از بین شرکای ضامن انتخاب می‌شوند. بنابراین اگر فقط یک شریک ضامن وجود داشته باشد، همان شریک مدیر می‌شود و اگر چند ضامن وجود داشته باشد، یک یا چند نفر از آن‌ها می‌توانند به عنوان مدیر انتخاب شوند. بنابراین اولاً شرکای سهامی در شرکت مختلط سهامی و شرکای مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی نمی‌توانند به عنوان مدیر انتخاب شوند. ثانیاً هیچ شخصی را نمی‌توان از بیرون شرکت به عنوان مدیر انتخاب کرد.

در شرکت‌های سهامی اداره شرکت با هیأت مدیره است؛ یعنی نمی‌توان فقط یک مدیر تعیین کرد. تعداد مدیران در شرکت سهامی عام حدأقل پنج و در شرکت سهامی خاص حدأقل سه مدیر است. ضمن این که همه‌ی اعضای هیأت مدیره باید سهام‌دار باشند و به اندازه کافی سهام وثیقه داشته باشند، اما محدودیتی برای عضویت اشخاص حقوقی وجود ندارد. در این حالت، شرکت یک شخصی حقیقی را به عنوان نماینده خود معرفی می‌کند.

علاوه بر اعضای هیأت مدیره، شرکت سهامی باید حدأقل یک مدیر عامل داشته باشد. مدیرعامل می‌تواند توسط مجمع عمومی عادی یا هیأت مدیره انتخاب شود، با این توضیح که لازم نیست حتماً از اعضای هیأت مدیره یا سهام‌داران باشد. اما بر خلاف اعضای هیأت مدیره باید حتماً شخص حقیقی باشد. ضمن این که هیأت مدیره در اولین جلسه خود بایستی رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس را نیز انتخاب کند. بنابراین در ساختار اداره‌ی شرکت‌های سهامی شاهد اعضای هیأت مدیره، رئیس هیأت مدیره، نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل هستیم.

مدیر یا مدیران به چه ترتیبی انتخاب می‌شوند؟

با توجه به متفاوت بودن قواعد حاکم بر انواع شرکت‌ها، باید برای هر کدام پاسخ جداگانه‌ای ارائه کنیم.

در شرکت‌های مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی و مختلط

در شرکت‌های مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی و مختلط معمولاً روش تصمیم‌گیری برای انتخاب مدیر یا مدیران در قرارداد شرکت -یعنی اساس‌نامه یا شرکت‌نامه- پیش‌بینی می‌شود؛ مثلاً مقرر می‌کنند که: «نصب مدیران با رأی اکثریت تعدادی شرکا است» یا مثلاً «نصب مدیران مستلزم موافقت تمام شرکا است». ضمن این که معمولاً شرکا، اولین مدیر یا مدیران شرکت را زمان تنظیم شرکت‌نامه تعیین می‌کنند.

اما اگر مدیر تعیین نشده و مقرره‌ای راجع به شیوه‌ی نصب مدیر پیش‌بینی نشده باشد، تعیین و نصب مدیر نوعی تصمیم‌گیری است و باید متناسب با نوع شرکت، ببینیم چه مکانیزمی برای تصمیم‌گیری وجود دارد:

۱- در شرکت‌های تضامنی و نسبی،‌ اگر مقرره‌ای در قرارداد شرکت وجود نداشته باشد، تصمیم راجع به نصب یا عزل مدیر باید به اتفاق آرای شرکا انجام شود،‌ یعنی تا وقتی یک شریک با مدیریت شخصی مخالف باشد، نمی‌توان او را به عنوان مدیر انتخاب کرد.

۲- در شرکت مختلط غیرسهامی، اداره شرکت فقط بر عهده شریک یا شرکای ضامن است، یعنی نمی‌توان شرکای مسئولیت محدود را به عنوان مدیر انتخاب کرد.

۳- در شرکت مسئولیت محدود، جلسه‌ای تشکیل می‌شود که در آن تعدادی از شرکا که حدأقل نصف سرمایه را دارند باید حاضر شوند و مدیر یا مدیران را تعیین کنند. اگر این اکثریت حاضر نشوند، جلسه دیگری تشکیل می‌شود که در آن اکثریت عددی مبنا است. مثلاً فرض کنید علی، ندا، بهرام و احمد هر کدام ۱۵% و سامان ۴۰% از سرمایه شرکت را دارد. در اولین جلسه، سه گزینه پیشنهاد می‌شوند. اگر علی، ندا و بهرام موافق گزینه اول، احمد موافق گزینه دوم و سامان موافق گزینه سوم باشد، تصمیمی اتخاذ نمی‌شود زیرا گزینه‌ اول که بهترین وضعیت را داشته از سوی کسانی رأی آورده که ۴۵% از سرمایه شرکت را دارند (نه ۵۰% یا بیشتر). جلسه دوم برگزار می‌شود. در این جلسه سهم‌الشرکه مهم نیست، پس اگر علی، ندا و بهرام موافق گزینه اول باشند، اکثریت عددی حاصل شده و گزینه اول به عنوان مدیر انتخاب می‌شود.

در شرکت‌های سهامی

همانطور که گفتیم اداره‌ شرکت‌های سهامی با هیأت مدیره است. اولین اعضای هیأت مدیره در شرکت سهام عام توسط مجمع عمومی مؤسس و با اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند. در شرکت سهامی خاص، با توجه به این که سهام به صورت عمومی عرضه نمی‌شود، تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست و معمولاً تشکیل نمی‌شود. با این وجود از آن جا که تشکیل شرکت سهامی مستلزم این است که مدیران انتخاب شده و کتباً سمت خود را قبول کرده باشند، سهام‌داران جلسه‌ای تشکیل می‌دهند و طی صورت‌جلسه‌ای که به امضای همه می‌رسد، اعضای هیأت مدیره را انتخاب می‌کنند.

اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه‌ خود باید یک رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس انتخاب کنند. علاوه بر این باید حدأقل یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب کنند. ناگفته نماند که اعضای هیأت مدیره ممکن است اشخاص حقوقی باشند. مثلاً یک شرکت به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب می‌شود و نماینده‌ی آن در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌کند؛ با این وجود رئیس هیأت مدیره، نائب رئیس و مدیر عامل باید لزوماً اشخاص حقیقی هستند.

حدأکثر مدت زمان مدیریت در شرکت‌های تجاری

به صورت کلّی می‌توان مدیر یا مدیران را به صورت مدت‌دار تعیین کرد، مثلاً در اساس‌نامه شرکت مقرر کرد که آقای احمدی به مدت یک سال، مدیر عامل شرکت باشد.

در قانون تجارت به هیچ محدودیتی راجع به مدت زمان مدیریت در شرکت‌های تضامنی، نسبی، مسئولیت محدود و مختلط اشاره نشده است. بنابراین شاید مدیر عاملی به موجب اساس‌نامه تعیین شده باشد و تا آخر در آن سمت باقی بماند.

در مورد شرکت‌های سهامی مقرر شده که حدأکثر مدت مدیریت دو سال است. این مدت را نمی‌توان به موجب اساس‌نامه افزایش داد، اما منعی برای کوتاه‌ کردن آن وجود ندارد. ضمن این که در شرکت‌های سهامی، یک مدیر می‌تواند مجدداً انتخاب شود، یعنی مدت مدیریت او حدأکثر بعد از دو سال به پایان می‌رسد، اما مانعی ندارد که مجدداً رأی بیاورد و انتخاب شود. علاوه بر شرکت‌های سهامی، مدت مدیریت در شرکت‌های تعاونی حدأکثر سه سال لسا. اما بر خلاف شرکت‌های سهامی هر مدیر فقط می‌تواند برای یک دوره متوالی تمدید شود.

در شرکت‌های سهامی، اگر مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره باشد، مدت مدیریت او نباید از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر باشد. مثلاً اگر مقرر شده که آقای احمدی برای یک سال عضو هیأت مدیره باشد، نمی‌توان او را برای دو سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کرد. با این که قانون صراحتاً عنوان نکرده که مدت انتصاب مدیران عامل در شرکت‌های سهامی باید کم‌تر از دو سال باشد، اکثر حقوق‌دانان از جمله دکتر اسکینی بر این باور هستند که مدیران عامل نیز همچون اعضای هیأت مدیره نباید برای بیش از دو سال منصوب شوند.

بعضی اشخاص را نمی‌توان به عنوان مدیر یا اعضای هیأت مدیره انتخاب کرد

به موجب قانون تجارت و برخی مصوبات دیگر، بعضی اشخاص نمی‌توانند اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت‌های خصوصی باشند. به عنوان مثال مطابق قانون اساسی، کارمندان دولت مثل آن‌هایی که در وزارت علوم، شرکت نفت یا سازمان محیط زیست کار می‌کنند و مشمول قوانین استخدامی هستند را نباید به عنوان مدیر یا اعضای هیأت مدیره این شرکت‌ها منصوب کرد، مگر شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات. همچنین یکی از مدارکی که مرجع ثبت شرکت‌ها می‌خواهد، کارت پایان خدمت مدیران یا اعضای هیأت مدیره است.

همچنین می‌دانیم که بعضی افراد پس از ارتکاب جرم و محکوم شدن در دادگاه تا مدتی از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند. به موجب ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کسانی که از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، تا وقتی که مجازات تبعی‌شان به پایان نرسده است نمی‌توانند عضو هیأت مدیره شرکت‌ها باشند. به عنوان مثال کسی که به حبس درجه ۵ محکوم شده، بعد از اجرای حکم تا دو سال از حقوق تبعی محروم است و با این که آزاد شده، نمی‌تواند به عنوان مدیر منصوب شود.

در ماده ۱۱۱ لایحه قانون تجارت نیز در مورد شرکت‌های سهامی مقرر شده که محجورین و ورشکستگان نمی‌توانند به عنوان مدیر شرکت انتخاب شوند. همچنین ماده ۱۲۶ مقرر کرده که این افراد را نمی‌توان به عنوان مدیر عامل منصوب کرد و ضمناً هیچ کس نمی‌تواند به طور هم‌زمان مدیر عامل بیش از یک شرکت باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *