حقوق انحصاری پتنت در قانون ایران

حقوق انحصاری که با ثبت اختراع در اختیار افراد قرار می‌گیرد

دریافت پتنت می‌تواند فایده‌های زیادی داشته باشد، مثلاً اعتبار دارندگان آن را افزایش دهد، بهانه‌ای برای نمایش‌های تبلیغاتی باشد یا شرایط دانش بنیان شدن یک شرکت را تسهیل کند، با این حال اصلی‌ترین خاصیت پتنت این است که دارندگان آن از حقوق انحصاری (برای بهره‌برداری از اختراع‌شان) برخوردار می‌شوند.

اما منظور از حقوق انحصاری چیست؟ برای پیدا کردن پاسخ باید به ماده‌ی پانزده مراجعه کنیم. ابتدا این ماده را در حدّ کلیات بخوانید و سپس جزئیات و نکات مهم آن را بررسی می‌کنیم.

منظور از حقوق انحصاری، همان بهره‌برداری اختصاصی و انحصاری از موضوع اختراع است، در حقیقت بعضی کارها را فقط مالکان پتنت می‌توانند انجام دهند و دیگران اجازه‌ی آن را ندارند، مگر این که از مالکان مجوز گرفته باشند. از این لحظه می‌خواهیم بدانیم که انجام چه کارهایی فقط در انحصار مالکان پتنت است؟ یا به قول ماده‌ی ۱۵، این افراد از چه حقوق انحصاری برای بهره‌برداری از اختراع‌شان برخوردار می‌شوند؟

قبلاً گفته بودیم که مطابق قانون ایران، اختراعات می‌توانند فرایند یا فرآورده (محصول) باشند و مطابق ماده‌ی پانزده باید حقوق انحصاری هر کدام از آن‌ها را جداگانه بررسی کنیم (بندهای مربوطه را در تصویر بالا هایلات کردیم).

 اگر اختراع یک محصول باشد و برای آن گواهی ثبت صادر شده باشد، حقوق زیر به دارندگان گواهی (پتنت) یا کسانی که از آن‌ها اجازه گرفته‌اند، تعلق می‌گیرد: 

۱- ساخت آن محصول

۲- صادرات آن محصول

۳- واردات آن محصول

۴- فروش آن محصول

۵- عرضه برای فروش

۶- استفاده از آن محصول

۷- ذخیره‌ی محصول برای فروش، عرضه برای فروش یا استفاده از محصول

تمام این موارد روشن هستند، اما شاید “واردات” و “عرضه برای فروش” و “ذخیره‌ی محصول” برایتان مبهم باشد. فرض کنید که آقای اکبری محصول الف را اختراع و در ایران ثبت می‌کند. طبیعتاً چون تولید این محصول در انحصار آقای اکبری است، هیچ کس در ایران اجازه‌ی تولید آن را ندارد (مگر با اجازه‌ی آقای اکبری). از طرفی حمایت‌ها فقط در قلمرو کشور خودمان هستند، مگر این که آقای اکبری اختراعش را در کشورهای دیگر هم ثبت کرده باشد. حال اگر یک شخص چینی، محصول الف را در چین بسازد و به ایران صادر کند، آقای اکبری می‌تواند با شکایت جلوی آن را بگیرد، برای همین می‌گوییم که واردات محصول الف در انحصار آقای اکبری (صاحب پتنت) است.

همچنین وقتی می‌گوییم عرضه برای فروش ممنوع است، یعنی شاید خانم افشار محصول الف را به صورت غیرمجاز در کشورمان تولید کند و آن را به آقای نادری بدهد تا بفروشد. در این حالت آقای نادری هم بدون اجازه‌ی آقای اکبری، اجازه‌ی فروش محصول الف را ندارد و اگر آن را در فروشگاه خود عرضه کند، آقای اکبری می‌تواند با شکایت از دادگاه جلوی او را بگیرد. (روشن است که خود خانم افشار هم اجازه‌ی تولید و فروش ندارد و این مثال را زدیم تا مشخص شود که خانم افشار نمی‌تواند با واسطه قرار دادن آقای نادری، قانون را دور بزند).

حال فرض کنیم که آقای نادری، محصول را فقط انبار کرده و فعلاً خبری از فروش نیست، با این حال اگر قرار باشد محصول را جایی عرضه کند یا بفروشد یا خودش استفاده کند، آقای اکبری می‌تواند با شکایت از دادگاه، جلوی ذخیره کردن را هم بگیرد.

 اگر اختراع یک فرایند باشد و برای آن گواهی ثبت صادر شده باشد، حقوق زیر به دارندگان گواهی ثبت (پتنت) یا کسانی که از آن‌ها اجازه گرفته‌اند، تعلق می‌گیرد: 

۱٫ دیگران حق استفاده از آن فرایند را ندارند. (طبیعتاً قلمرو این حق در کشور ایران است و منظور اشخاص خارج از ایران نیست)

۲٫ تمام محصولاتی که مستقیماً با این فرایند ساخته می‌شوند از حمایت‌هایی که بالاتر اشاره کردیم، برخوردار می‌شوند. (همان موارد هفتگانه)

فرض کنید که آقای اکبری، فرایند تولید نوعی آلیاژ را به عنوان اختراع ثبت کرده است. مطابق ماده‌ی ۱۵ اولاً فقط آقای اکبری می‌تواند از این فرایند استفاده کند (یا کسانی که از او مجوز گرفته‌اند) و در غیر این صورت آقای اکبری می‌تواند با شکایت از دادگاه جلوی خاطیان را بگیرد. دوماً پروفیل‌ یا ورق‌هایی که از جنس این آلیاژ باشند، نمی‌توانند از کشورهای دیگر وارد شوند و همه چیز در انحصار آقای اکبری می‌ماند. با این حال توجه داشته باشیم که این ماده فقط در مورد محصولاتی است که مستقیماً با همان فرایند ساخته شده باشند، لذا اگر همان پروفایل‌ها برای ساختن یک کشتی یا خودرو استفاده شده باشند، آقای اکبری نمی‌تواند ممانعتی ایجاد کند. (چون این دستگاه غیرمستقیم به فرایند تولید آن آلیاژ مربوط است نه مستقیم)

توجه کنید که وقتی می‌گوییم دارندگان مجوز از مالکان پتنت هم از حقوق انحصاری برخوردار می‌شوند، این حقوق صرفاً در حدود مجوزشان خواهد بود، مثلاً شاید فقط مجوز فروش یا تولید آن را داشته باشند و طبیعتاً در این حالت از حقوق دیگر برخوردار نمی‌شوند.

مواردی که مشمول حقوق انحصاری پتنت نمی‌شوند

در بند ج ماده‌ی پانزده به مواردی اشاره شده است که مشمول حقوق انحصاری نمی‌شوند، یعنی اگر یکی از این شرایط وجود داشته باشد، امکان اعمال محدودیت از طرف دارندگان پتنت وجود ندارد. ابتدا نگاهی به این بخش از ماده‌ی پانزده داشته باشیم و سپس جزئیات مهم و کاربردی آن را بررسی خواهیم کرد.

مجدداً تکرار می‌کنیم که خاصیت اصلی پتنت این است که دارندگان آن از حقوق انحصاری (برای بهره‌برداری) برخوردار می‌شوند، با این حال استثنائاتی هم وجود دارد که مالکان پتنت در مورد آن‌ها حقی ندارند و نمی‌توانند کار خاصی انجام دهند، به همان ترتیب بند ج ماده‌ی ۱۵ این موارد را بررسی می‌کنیم.

بند اول: بهره‌برداری توسط مالکان اختراع و کسانی که از آن‌ها مجوز گرفته‌اند

کاملاً بدیهی است که مالکان اختراع یا کسانی که از آن‌ها مجوز دارند، می‌توانند از اختراع بهره‌برداری کنند و محدودیتی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود. البته توجه داشته باشیم که گاهاً مجوزها محدود هستند، مثلاً آقای اکبری به خانم کاظمی فقط اجازه‌ی ذخیره و فروش محصول را اعطا می‌کند و در این حالت اگر خانم کاظمی به صادرات اقدام کند، مشمول بند اول نیست و آقای اکبری می‌تواند با شکایت از دادگاه جلوی او را بگیرد.

بند دوم: استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه‌ی زمینی یا کشتی‌های سایر کشورها حین ورود موقت یا تصادفی به کشورمان

فرض کنید که محصول الف برای کنترل تجهیزات حمل‌ونقل کارایی دارد. همانطور که گفتیم، آقای اکبری با ثبت اختراع خود می‌تواند از وارد شدن محصول الف به کشورمان خودداری کند. حال این سؤال به ذهن می‌رسد که اگر در یک هواپیما یا کشتی خارجی از محصول الف استفاده شده باشد، آیا آقای اکبری می‌تواند مانع از ورود آن به کشور شود؟ بند دوم دقیقاً در مورد همین مسأله است و اشاره می‌کند که اگر آن اختراع، در هواپیماها یا وسائط نقلیه‌ی زمینی یا کشتی سایر کشورها استفاده شده باشد، در دو حالت زیر آقای اکبری نمی‌تواند ممانعت ایجاد کند:

۱- زمانی که ورود این وسایل موقتی باشد، مثلاً کشتی چینی وارد آب‌های ایران شود و پس از چند ساعت، مسیر خود به سمت عربستان را ادامه دهد یا در بندر عباس توقف کند و پس از بارگیری مجدداً از مرزهای کشورمان خارج شود.

۲- زمانی که این وسایل تصادفاً وارد مرزهای کشورمان شده باشند، مثلاً کشتی چینی از مسیر خود منحرف شده و وارد مرزهای کشورمان شده باشد.

اگر این استثنا را قائل نمی‌شدند مضرات زیادی داشت، مثلاً کشتی را فرض کنید که در حال غرق شدن است و مسیر خود را به داخل مرزهای ایران تغییر می‌دهد تا در بندر ایران توقف کند و ایرادات کشتی برطرف شود، اما آقای اکبری با اطلاع از این ماجرا به دادگاه شکایت می‌کند که محصول الف در این کشتی استفاده شده است و خواهان توقف ورود آن به خاک کشورمان هستم. این خواسته‌ی آقای اکبری جان خدمه‌ی کشتی را به خطر می‌اندازد و به قول حقوقی‌ها خلاف اخلاق حسنه است، به همین علت در این بخش از ماده‌ی ۱۵ به کلّی این حق را از دارندگان پتنت سلب کرده‌اند.

بند سوم: بهره‌برداری‌هایی که فقط با اهداف آزمایشی هستند

گفتیم که بهره‌برداری از اختراع در انحصار مالکان پتنت و کسانی است که از آن‌ها مجوز گرفته‌اند، با این حال اگر بهره‌برداری‌ها فقط با هدف آزمایش باشند (نه مقاصد تجاری)، مشمول حقوق انحصاری نمی‌شوند و قانون از دارندگان پتنت حمایت نمی‌کند.  مثلاً فرض کنید که چند نفر از دانشجویان، محصول الف را می‌سازند تا با کمک آن یک آزمایش علمی انجام دهند و مقاله‌شان کامل شود. در این حالت با این که گفته بودیم تولید و استفاده از محصول الف در انحصار آقای اکبری است، اما چون مشمول بند سه از ماده‌ی پانزده می‌شود، آقای اکبری نمی‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد. توجه داشته باشیم که در قانون، هیچ محدودیتی برای بهره‌برداری‌های آزمایشی قائل نشده‌اند و لذا اگر شخصی تصمیم بگیرد که صرفاً با هدف آزمایش، هزاران عدد از این محصول را تولید یا ذخیره کند، کماکان دست آقای اکبری به جایی بند نیست. (البته باید ثابت شود که این بهره‌برداری‌ها با هدف آزمایش بوده‌اند)

نکته‌ی دیگر این است که  آزمایش را با آموزش اشتباه نکنیم. اگر استاد دانشگاه، یک عدد محصول الف را برای آموزش به دانشجویان بسازد (تا مثلاً با کارکرد آن آشنا شوند)، مشمول این بند نیست و آقای اکبری می‌تواند با شکایت از دادگاه جلوی او را بگیرد.

بند چهارم: بهره‌برداری شخصی که قبلاً با حسن نیت از اختراع استفاده می‌کرده یا برای استفاده از آن اقدامات جدی انجام داده است

در بند چهار به دو گروه از اشخاص اشاره می‌شود که می‌توانند بدون اخذ مجوز (از دارندگان پتنت) از اختراع استفاده کنند:

۱- هر شخصی که قبلاً با حسن نیت از اختراع استفاده می‌کرده است.

۲- هر شخصی که برای آماده شدن اختراع و استفاده از آن در ایران، تلاش‌های جدی و مؤثری انجام داده است.

فرض کنیم که آقای اکبری محصول الف را ثبت کرده است. در درس‌های آینده یاد می‌گیرد که اگر اختراعی قبلاً به صورت علنی استفاده شده یا اطلاعات آن در اختیار عموم قرار گرفته باشد (در هر کجای دنیا)، دیگر جدید محسوب نمی‌شود و قابل ثبت نیست. به همین علت روشن است آن زمانی که آقای اکبری برای ثبت اختراع خود اقدام کرد (تقاضانامه‌ی خود را تسلیم کرده است)، اطلاعات آن در اختیار عموم نبوده است.

حال فرض کنید که آقای مرادی قبل از اینکه محصول الف توسط آقای اکبری ثبت شود، همان را در کارگاه خودش به صورت غیرعلنی ساخته و برای پاره‌ای از امور استفاده کرده باشد (اگر علنی بود، طبیعتاً اختراع آقای اکبری را ثبت نمی‌کردند). مطابق قانون کشورمان، در این حالت آقای اکبری نمی‌تواند جلوی بهره‌برداری آقای مرادی از محصول الف را بگیرد. در مورد کلمه‌ی “حسن نیت” صحبت فراوان است، اما در همین حد بدانیم که حسن نیت داشتن یا نداشتن آقای مرادی باید توسط دادگاه احراز شود و نمی‌توانیم بی‌جهت بگوییم که حسن نیت نداشته است.

حالت دیگر این است که خانم اصغری در کارخانه‌ی خودشان، کارهای زیادی برای ساختن محصول الف انجام داده باشد تا از آن در ایران استفاده کند، اما قبل از این که شرایط کاملاً فراهم شود، آقای اکبری اختراع را ثبت می‌کند. در این حالت قانون‌گذار حکم می‌کند که آقای اکبری نمی‌تواند مانع استفاده خانم اصغری از محصول الف شود.

آخرین نکته این است که آقای مرادی (به عنوان کسی که قبلاً از محصول الف استفاده می‌کرده) و خانم اصغری (به عنوان کسی که مقدمات استفاده از محصول الف در ایران را فراهم کرده) نمی‌توانند حق خود برای بهره‌برداری از محصول الف را به صورت مستقل واگذار کنند. مثلاً خود آقای اکبری می‌تواند حق بهره‌برداری از محصول الف را به هر کس که می‌خواهد اعطا کند، اما آقای مرادی نمی‌تواند به دیگران چنین اجازه‌ای دهد مگر این که به کلّی کسب‌وکار یا جایی که در آن از محصول استفاده می‌کرده است را هم واگذار کند، که در این حالت حق بهره‌برداری از محصول الف به صاحبان جدید کسب‌وکار منتقل می‌شود.

نکته: در بند د از ماده‌ی ۱۵ به کلمه‌ی حق تقدم اشاره شده است. در درس‌های آینده راجع به این کلمه صحبت می‌کنیم و پس از آن می‌توانید با مراجعه‌ی دوباره به ماد‌ه‌ی پانزده، منظور قانون‌گذار را درک کنید.

بهره‌برداری دولت یا اشخاصی که از آن مجوز دارند برای بهره‌برداری از اختراع (لایسنس اجباری)

مطابق ماده‌ی ۱۷، گاهی در شرایط خاص، دولت می‌تواند از اختراع بهره‌برداری کرده یا اجازه‌ی بهره‌برداری از آن را به شخص ثالث اعطا کند. مثلاً فرض کنید که یک نفر، دستگاهی اختراع کرده است که می‌تواند تهران را از هوای آلوده نجات دهد، اما مالکان اختراع به اندازه‌ی کافی آن را تولید نمی‌کنند، در چنین حالتی (و حالات دیگر) ممکن است به صورت اجباری و بدون کسب اجازه از مالکان پتنت،‌ دولت رأساً اجازه‌ی بهره‌برداری از اختراع را برای نهادهای دولتی (مثل یک شرکت دولتی) یا اشخاص ثالث (مثل یک مؤسسه یا شرکت خصوصی) صادر کند.

در مورد این شرایط، مباحث زیادی قابل طرح است که در چهارچوب این درس نمی‌گنجد و صرفاً به پاره‌ای از مهم‌ترین نکات اشاره می‌کنیم:

۱- برای اعطای مجوز اجباری، اول از همه باید نظر موافق وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های مربوطه وجود داشته باشد که در یکی از این دو حالت است: اولاً زمانی که منافع عمومی اقتضا کند و دوماً زمانی که بهره‌برداری مالکان یا کسانی که از آن‌ها مجوز گرفته‌اند با رقابت آزاد مغایر باشد.

۲- نظر موافق وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های مرتبط به تنهایی کافی نیست، بلکه موضوع باید در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور (با معرفی رئیس قوه‌ی قضاییه)، دادستان کل کشور، نماینده‌ی رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط، مطرح شود و در صورت تصویب شدن، اجازه‌ی بهره‌برداری از اختراع برای سازمان دولتی یا شخص ثالث صادر می‌شود.

۳- زمانی در کمیسیون به صدور مجوز اجباری رأی می‌دهند که ثابت شود آن سازمان دولتی یا شخص ثالث، قبلاً از مالکان اختراع برای بهره‌برداری درخواست کرده‌اند، اما در زمان متعارف و با شرایط معقول به توافق نرسیده‌اند. (مطابق آیین‌نامه‌ی قانون ثبت اختراعات) با این اوصاف اگر به دارندگان پتنت قیمت کمی پیشنهاد داده باشند، یا سریعاً بعد از جلسه‌ی اولیه برای دریافت مجوز اجباری اقدام کرده باشند، کمیسیون موافقت نمی‌کند.

۴- نکته‌ی قبلی دو استثنا دارد. اگر مصالح ملّی اقتضا کند که فوراً از اختراع بهره‌برداری شود یا شرایط قهریه وجود داشته باشد (شرایط قهریه‌ کلمه‌ای است که در متن قانون آمده و منظور زمانی است که شرایط ضدرقابتی به وجود آمده باشد)، نیازی به تلاش قبلی برای کسب موافقت مالکان نیست و کمیسیون رأی مثبت صادر می‌کند، به این شرط که این تصمیم در اولین فرصت به اطلاع مالکان اختراع برسد.

۵- اگر اختراع در مورد نیمه‌هادی‌ها باشد، فقط در دو حالت مجوز اجباری می‌تواند صادر شود: اولاً زمانی که استفاده‌ی آن سازمان یا شخص ثالث از اختراع با اهداف غیرتجاری باشد (جنبه‌ی درآمدزایی نداشته باشد) و دوماً زمانی که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوطه تشخیص دهد که مالکان اختراع یا کسانی که از آن‌ها مجوز گرفته‌اند، از اختراع ثبت شده به صورت غیررقابتی استفاده می‌کنند.

۶- نهایتاً مجوزی که به صورت اجباری صادر می‌شود، در موضوع خاصی است و سازمان‌های دولتی یا اشخاص ثالثی که این مجوز به آن‌ها اعطا می‌شود، فقط باید در حدود همان مجوز از اختراع بهره‌برداری کنند، مثلاً اگر به شرکت جیم مجوز تولید محصول الف (اختراعی که بالاتر مثال زدیم) در استان تهران را به مدت دو سال اعطا کرده‌اند، شرکت جیم اجازه‌ی صادرات و واردات، یا تولید محصول الف در استان اصفهان را نخواهد داشت.

۷- اگر پروانه‌ی اجباری صادر شود،‌ باید مبلغ مناسبی را با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی مورد مجوز به مالکان گواهینامه‌ی ثبت اختراع پرداخت کنند.

۸- بهره‌برداری که توسط سازمان‌های دولتی یا اشخاص ثالث انجام می‌شود، فقط باید در کشور ایران باشد.

۹- به جز مواردی که در نکته‌ی ۱ گفتیم، سناریوی دیگری هم وجود دارد که می‌تواند باعث صدور مجوز اجباری شود. فرض کنیم آقای اکبری، محصول الف را اختراع کرده است. خانم کامیاب، چند سال بعد از آقای اکبری محصول ب را اختراع می‌کند که مبتنی بر محصول الف (اختراع آقای اکبری) است. طبیعتاً چون محصول ب مبتنی بر محصول الف است، بهره‌برداری از آن بدون اجازه‌ی آقای اکبری امکان‌پذیر نیست. مطابق بند ح ماده‌ی ۱۷ قانون، در این شرایط اگر اختراع ب (چه فرایند باشد و چه محصول) به نسبت اختراغ الف، پیشرفت فنی زیادی کرده و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجهی باشد، خانم کامیاب می‌‌تواند درخواست کند تا برای او مجوز اجباری برای بهره‌برداری از محصول الف را صادر کنند (موافقیت آقای اکبری لازم نیست). در این حالت اگر پروانه صادر شود، آقای اکبری هم می‌تواند درخواست کند که به او مجوز بهره‌برداری از اختراع ب را اعطا کنند. (که در این حالت هم موافقت خانم کامیاب لازم نیست)

۱۰- مجوزهایی که در نکته‌ی ۹ گفتیم الزاماً برای بهره‌برداری کامل صادر نمی‌شوند و می‌توانند محدوده‌ی خاصی داشته باشند، ضمن این که در هر مورد باید مبلغ مناسبی برای پرداخت به طرف مقابل تعیین شود. این تصمیم‌ها به عهده‌ی کمیسیون هستند.