شما در حال خواندن آن‌هایی که مشمول قانون کار نمی‌شوند (استثناهای قانون کار) هستید.

این درس مربوط به مجموعه‌ی حقوق کار است.

آیا هر کسی که معیارهای کارگر بودن را داشته باشد تحت حمایت قانون کار قرار می‌گیرد؟ پاسخ این سوال در اکثر موارد مثبت است اما قانون‌گذار بعضی افراد و گروه‌ها را استثنا کرده است تا مشمول قانون کار یا حداقل بخشی از قوانین آن نباشند مثلاً کارمندان وزارت علوم هم تحت تبعیت دستوری کارفرما هستند و مزدشان قطعیت دارد (معیارهای کارگر بودن را دارند) اما قانون کار آن‌ها را استثنا کرده است.

پس وقتی از استثنا صحبت می‌کنیم منظورمان اشخاصی مثل پیمان‌کارها و شرکا نیستند چون آن‌ها اصلا شرایط کارگر بودن را ندارند اما اگر معیارها را بررسی کردیم و فهمیدیم شخصی کارگر است حالا باید اطمینان حاصل کنیم که جزو استثناها نباشد وگرنه مقررات دیگری در مورد او حاکم است.

در این درس با مهم‌ترین استثناهای قانون کار آشنا می‌شوید.

اشخاص مشمول مقررات استخدامی

همان‌طور که گفتیم کارمندان وزارت علوم مشمول قوانین کار نیستند اما این استثنا طیف وسیع‌تری از کارمندان را در بر می‌گیرد که در ماده‌ی ۱۸۸ قانون کار به آن‌ها اشاره شده است.

اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص … مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

برای این‌که مفهوم مقررات استخدامی موجب گمراهی شما نشود قبل از هر توضیحی باید بگوییم که این مقررات ارتباطی با بخش خصوصی ندارند و اگر در یک کارگاه یا کارخانه یا شرکت خصوصی کار می‌کنید مشمول آن‌ها نیستید.

ولی مگر هر کارفرمایی نمی‌تواند مقررات استخدامی خاص خودش را برای شرکت یا کارخانه‌اش داشته باشد؟ پس اگر ما هم مقرراتی وضع کرده باشیم، کارگران‌مان مشمول قانون کار نیستند و می‌توانیم مطابق ضوابط خودمان عمل کنیم.

به نظرتان این توجیه درست است؟ اگر چنین چیزی صحت داشت هیچ کارگری مشمول قانون کار نبود و وقتی از مقررات استخدامی صحبت می‌کنیم منظورمان مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌هایی است که برای بعضی موارد مشخص (مثلا استخدام در نهادهای دولتی) وضع شده‌اند وگرنه ضوابطی که خودمان تعیین می‌کنیم قدرت رویارویی با مقررات کار را ندارند.

برای این‌که منظور قانون‌گذار از مقررات استخدامی را دقیق‌تر بفهمیم از این سوال شروع می‌کنیم که چرا در ماده‌ی ۱۸۸ به قوانین استخدام کشوری اشاره کرده است و از سایر مقررات اسمی نمی‌برد؟

قانون کار جدید در سال ۱۳۶۹ تصویب شد اما سال‌ها قبل از آن مقرراتی به نام استخدام کشوری وضع شده بود که شرایط به‌کارگیری کارمندان در نهادهایی مثل وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های دولتی را تعیین می‌کرد و لذا زمانی که ماده‌ی ۱۸۸ قانون کار را تدوین می‌کردند از آن اطلاع داشتند و به آن اشاره کردند، اما در همان زمان بعضی نهادها مثل وزارت نفت از مقررات استخدامی جداگانه‌ای استفاده می‌کردند (از قوانین استخدام کشوری استثنا شده بودند) و به همین علت قانون‌گذار در ماده‌ی ۱۸۸ اشاره می‌کند که در همه‌ی مواردی که مقررات استخدامی دیگری وجود داشته باشد همان مبنا قرار می‌گیرد و لازم نیست قانون کار مبنا باشد.

چند سال بعد از تصویب قانون کار و در بازه‌های زمانی مختلف، مقررات دیگری با عنوان نظام پرداخت هماهنگ و قوانین مدیریت خدمات کشوری تصویب شد که کارکرد آن‌ها هم تا حد زیادی شبیه قوانین استخدام کشوری است و به موازات آن بعضی نهادها مثل ارتش و نیروی انتظامی و سپاه و صدا و سیما، مقررات استخدامی دیگری دارند که استثنای ماده‌ی ۱۸۸ شامل تمام این موارد می‌شود و کسانی که در چهارچوب چنین مقرراتی کار می‌کنند مشمول قانون کار نیستند.

البته الزاما هر کسی که در این نهادها کار کند مطابق مقرراتی که گفتیم استخدام نشده است، بلکه گاهی هم نفراتی را بدون رعایت این مقررات استخدام می‌کنند که در این حالت آن‌ها هم مشمول قانون کار هستند و فرقی با سایر کارگران ندارند.

کارگران کارگاه‌های خانوادگی

در ادامه‌ی ماده‌ی ۱۸۸ تعیین شده است که کارکنان کارگاه‌های خانوادگی هم مشمول قانون کار نمی‌شوند:

کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها‌ منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

در کشورمان نهاد خانواده جایگاه ویژه‌ای دارد و قانون‌گذار ترجیح داده است که برای موضوعات کاری (مثل دستمزدها و مرخصی) در ارتباط میان اعضای خانواده مداخله‌ی کمتری داشته باشد.

حال باید تشخیص دهیم که اولا منظور از کارگاه چیست و دوما در چه شرایطی یک کارگاه، خانوادگی محسوب می‌شود.

کارگاه در ماده‌ی ۴ قانون کار تعریف شده است:

کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی،‌ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آنها.

همان‌طور که می‌بینید کارگاه حتما یک مکان صنعتی نیست، بلکه هر جایی که کارفرما برای انجام کار تعیین کند کارگاه است و بر این اساس یک منزل مسکونی هم می‌تواند کارگاه باشد.

در ماده‌ی ۱۸۸ ملاک تعیین کارگاه خانوادگی این است که صاحب‌کار با همسر و فرزندان و پدر و مادرش کار کند (خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول) اما اگر برادر صاحب‌کار یا نوه‌‌های او هم حضور داشته باشند دیگر کارگاه خانوادگی نیست و باید تمام قوانین کار رعایت شود، به عبارت دیگر شاید یک پدر با همراهی پسرانش کارگاهی داشته باشند که اگر پدر خانواده کارفرما باشد یک کارگاه خانوادگی محسوب می‌شود اما اگر فرزندش صاحب‌کار باشد دیگر کارگاه خانوادگی نیست چون برادرش هم حضور دارد.

همچنین توجه داشته باشید که کارگاه‌های خانوادگی از مقررات فصل چهارم قانون کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، معاف نیستند و ملزم به رعایت آن خواهند بود. (تبصره‌ی ماده ۸۵)

نکته‌ی مهم (تبصره‌ی ماده‌ی ۱۸۸ قانون کار)

هر دو موردی که بررسی کردیم (مقررات استخدامی و کارکنان کارگاه خانوادگی) مربوط به ماده‌ی ۱۸۸ قانون کار بودند که یک تبصره‌ی مهم دارد:

حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی‌باشد.

مطابق این تبصره ممکن است در قوانین کار به موضوعی اشاره شود که رعایت آن برای این دو گروه هم الزامی باشد، مثلا کارگاه‌‌های خانوادگی با این‌که مشمول بیشتر قوانین کار نیستند اما باید مقررات بهداشت و سلامت را رعایت کنند.

کارکنان نهادهای انقلابی

همان‌طور که در درس اول مجموعه‌ی حقوق کار گفتیم، منابع مختلفی برای استخراج مقررات وجود دارد که فقط بخشی از آن‌ها مربوط به قانون کار (مصوب ۱۳۶۹) می‌شوند و استثنای سومی که یاد می‌گیرید از “لایحه قانونی عدم شمول مقررات کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی” گرفته شده است، به ماده واحده‌ی زیر توجه کنید:

کارکنان نهادهای انقلابی از قبیل (جهاد سازندگی – بنیاد شهید- نهضت سوادآموزی – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) مشمول مقررات قانون کار نمیباشند.

در ویکی‌پدیا مقاله‌ای وجود دارد که در آن می‌توانید به فهرست نهادهای انقلابی دسترسی داشته باشید:

مشاهده‌ی فهرست نهادهای انقلابی در ویکی‌پدیا

کسانی که در نهادهای انقلابی کار می‌کنند مشمول قانون کار نیستند اما توجه داشته باشید که این استثنا ارتباطی با کارکنان موسسات و شرکت‌ها و واحدهای صنعتی زیرمجموعه‌ی این نهادها ندارد و آن‌ها در صورت برخورداری از معیارهای کارگر بودن مشمول قوانین کار هستند.

کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر

به ماده‌ی ۱۹۱ قانون کار توجه کنید:

کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص‌ مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مطابق این ماده کارگاه‌های کوچکی که کمتر از ده نفر کارگر دارند (نه کارگر و کمتر) می‌توانند از بعضی قوانین کار مستثنی شوند اما به شرطی که آیین‌نامه‌ای وضع شده باشد، در غیر اینصورت آن‌ها هم باید تمام مقررات را رعایت کنند، پس سوالی که باید جوابش را پیدا کنیم این است که چه آیین‌نامه‌ای در مورد ماده‌ی ۱۹۱ تصویب شده است؟

هیئت وزیران در سال ۱۳۸۱ تصویب‌نامه‌ای در این خصوص تنظیم کردند که متن آن را در لینک زیر می‌بینید:

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/122666

در ماده‌‌ی اول این تصویب‌نامه‌ تعیین شده است که کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر فقط از مواد قانونی زیر معاف هستند:

‌تبصره ماده ۱۰، ماده ۱۲، ماده ۱۶،‌ماده ۱۷،‌ماده ۱۸، ماده ۱۹، ماده ۲۶، ماده ۲۷، ماده ۲۸، ماده ۲۹، ماده ۳۱،‌ماده ۳۲، ماده ۴۸، ماده ۴۹، ماده ۵۰، ماده ۵۱، ماده ۵۶، ماده ۵۸، ماده ۶۲، ماده ۶۴، ماده ۶۵، ماده ۶۶، ماده ۷۳،‌ماده ۷۷، ماده ۸۱، ماده ۸۲، ماده ۱۱۰، ماده ۱۴۹، ماده ۱۵۰، ماده ۱۵۱، ماده ۱۵۲، ماده ۱۵۳، ماده ۱۵۴، ماده۱۵۵، ماده ۱۵۶، ماده ۱۷۳ در ارتباط با مواد ۱۵۲ الی ۱۵۵ و ماده ۱۷۵ در ارتباط با ماده ۸۱ قانون کار.

مواد دوم و سوم این تصویب‌نامه در سال ۸۶ باطل شدند، یعنی این معافیت‌ها دیگر سه ساله نیستند و جایگزین‌هایی که در ماده‌ی سوم برای بعضی مواد اعلام شده بود فاقد اعتبار هستند اما ماده‌ی اول به قوت خود باقی ماند.

اگر مواد تعیین شده در ماده‌ی اول را با قانون کار انطباق دهید، متوجه می‌شوید که کارفرمایان این کارگاه‌ها هنوز هم باید به مقرراتی مثل حداقل دستمزد کارگران و حفاظت فنی و بهداشت و بسیاری از موضوعات دیگر پایبند بمانند اما مثلا نیازی نیست که طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند (ماده‌ی ۴۹) یا در صورت دور بودن کارگاه و نبودن وسایل نقلیه‌ی کافی برای کارگران وسیله‌ی نقلیه‌ی مناسب تامین کنند (ماده‌ی ۱۵۲) یا لازم نیست محلی برای ورزش کارکنان در نظر بگیرند (ماده‌ی ۱۵۴) که طبیعتاً چنین تعهداتی برای یک کارگاه کوچک دشوار است و می‌تواند مانع رشد آن شود.

البته کارشناسان حقوق کار نسبت به بعضی از این معافیت‌ها گله دارند، مثلاً با استثنا شدن ماده‌ی ۵۱ حالا دیگر کارفرما می‌تواند برای بیشتر از ۸ ساعت کار روزانه با کارگران توافق کند  یا با استثنا شدن ماده‌ی ۲۶ دیگر تغییرات خلاف عرف نیازی به موافقت کتبی اداره‌ی کار ندارد و چنین موضوعاتی می‌تواند برای کارگران مشکل‌ساز باشد چون قدرت چانه‌زنی کمتری به نسبت کارفرمایان دارند.

بعضی مشاغل خاص و معلولین

در این قسمت از مواد ۱۸۹ و ۱۹۰ قانون کار استفاده می‌کنیم که به توضیحات خاصی نیاز ندارند و درک‌شان ساده است.

از ماده‌ی ۱۸۹ قانون کار شروع می‌کنیم:

در بخش کشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره‌برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیز‌ دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی، به‌ پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد.

تکلیف ماده‌ی ۱۸۹ روشن است که شورای عالی کار می‌تواند برای موارد ذکر شده در این ماده مصوباتی را صادر کند تا بعضی از مواد قانون کار در موردشان حاکم نباشد.

همچنین به ماده‌ی ۱۹۰ توجه کنید:

مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (‌هوایی، زمینی، دریایی) خدمه و مستخدمین منازل،‌ معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می‌شود و همچنین‌ کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ‌تعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.

در این ماده بعضی گروه‌ها را مشخص کرده است که حسب نوع کار یا شرایط‌‌شان بهتر است مدت کار و تعطیلات و مرخصی‌ها و دستمزدشان (فقط همین موارد) شبیه کارگران دیگر نباشد اما تا زمانی که آیین‌نامه‌ای در موردشان وجود نداشته باشد آن‌ها هم کاملاً مشمول قوانین کار خواهند بود.

برای این‌که این گروه‌ها دقیق‌تر در ذهن‌تان ثبت شود بهتر است که آن‌ها را در قالب یک فهرست ببینید:


صیادان

کارکنان حمل‌ونقل که فرقی نمی‌کند دریایی یا زمینی یا هوایی باشد، مثل ملوانان و خلبانان و مهمانداران و کارکنان کشتی‌ها و کارگران بنادر

خدمه و مستخدم‌هایی که در منازل کار می‌کنند

معلولین

آن‌هایی که تمام یا بخشی از دستمزدشان توسط مشتریان یا مراجعه‌کنندگان تأمین می‌شود مثل کارگران کارواش‌ها

آن‌هایی که کارشان نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌شود، مثل کسی که راهنمای تورهای گردشگری چند روزه است یا رانندگان بین شهری که ممکن است ساعت‌های طولانی و پیاپی رانندگی کنند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *