شما در حال خواندن مروری بر جرائم و مجازات در قانون کار هستید.

این درس مربوط به مجموعه‌ی حقوق کار است.

مجازات در قانون

این درس آموزش صوتی ندارد و فقط به‌ صورت نوشتاری ارائه می‌شود.

مطابق قواعد مدنی اگر شخصی به دیگری خسارت وارد کند باید آن را جبران کند اما در پاره‌ای از موارد جبران خسارت کافی نیست؛ مثلا شاید کارفرمایی دستمزد کارگران را آنقدر پرداخت نکند تا مجبور به شکایت شوند و هر بار این مساله را تکرار کند و به این ترتیب اولا بخشی از کارگران برای حفظ شغل‌شان از طرح دادخواست صرفنظر می‌کنند و اگر هم بعضی‌ها پیگیر باشند و حقوق خود را بدانند، نهایتا کارفرمای محترم دستمزدشان را می‌پردازد و عامل بازدارنده‌ای وجود ندارد؛ به همین علت در قانون برای تخطی از بعضی مقررات جرایم کیفری پیش‌بینی شده است تا مجرم علاوه بر جبران خسارت، مجازات شود و انگیزه‌ی بیشتری برای رعایت مقررات وجود داشته باشد.

در مورد قوانین کار هم تخطی از بعضی مواد آن شامل مجازاتی مثل جریمه‌ی نقدی یا حبس یا هر دوی آن‌ها است که حدأقل و حدأکثر آن‌ها مشخص است و متناسب با مراتب جرم و شرایط و امکانات فرد خاطی در موردشان تصمیم‌گیری می‌شود.

از آن‌جایی که در درس‌های قبلی با بیشتر مقررات کار آشنا شدید در این درس برای توضیح جرائم و مجازات نیازی به مقدمه‌چینی و توضیحات تکمیلی نداریم، لذا به جای تفسیر مواد قانونی روی طبقه‌بندی مناسب آن‌ها تمرکز می‌کنیم تا به سادگی شناسایی کنید که تخطی از هر ماده‌ی قانونی چه مجازاتی دارد.

پیش‌نیاز: مروری بر بعضی مفاهیم کیفری

پیش از شروع بحث مجازات باید توجه کنیم که بسیاری از اصطلاحاتی که در این باب استفاده می‌شود مربوط به ادبیات حقوق کیفری هستند و از آن‌جایی که بعضی دوستان با آن‌ها آشنا نیستند، مهم‌ترین آن‌ها را که در این درس نیاز داریم به‌صورت اجمالی مرور می‌کنیم.

مطابق ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی به انجام دادن (اصطلاحاً فعل) یا انجام ندادن (اصطلاحاً ترک فعل) هر کاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم می‌گویند، لذا اگر انجام دادن یا ندادن کاری در قانون شامل مجازات نباشد در واقع جرم نیست، مثلاً شاید خودپسندی کارفرما عمل زشتی باشد اما در قانون برای آن‌ مجازاتی تعریف نشده است و به همین علت جرم نیست و مجازاتی هم ندارد.

البته دوباره یادآوری می‌کنیم که اصولاً اگر شخصی به دیگری خسارت وارد کند، ملزم به جبران است اما این به معنای ارتکاب جرم نیست، مثلاً شاید شخصی تصادف کند و به ماشین دیگری آسیب وارد کند که در این حالت مجرم نیست اما باید خسارت را پرداخت کند. در نتیجه زمانی که از جرم صحبت می‌کنیم یعنی در قانون برای آن مجازاتی هم در نظر گرفته شده که علاوه بر جبران خسارت است، مثلاً‌ شاید کسی را با تبعید کردن و دیگری را با قصاص کردن یا شلاق زدن مجازات کنند اما در خصوص قوانین کار، مجازات شامل جریمه‌ی نقدی یا حبس یا هر دوی آن‌هاست که جزئیات آن را در ادامه‌ی درس می‌خوانید.

حال شاید این سؤال به ذهن برسد که مگر نگفتیم مراجع دادرسی کار زیر نظر اداره‌ی کار هستند؟ پس چگونه می‌توانند شخصی را ملزم به حبس یا پرداخت جریمه‌ی نقدی کنند؟ در این خصوص باید بدانیم که  مسئولیت رسیدگی به مجازات‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است که با مراجع دادرسی کار همکاری می‌کنند. (ماده‌ی ۱۸۵ قانون کار)

آخرین نکته‌ای که برای شروع بحث مجازات‌ها باید بدانید این است که در متن اکثر مواد قانونی فصل یازدهم قانون کار (جرایم و مجازات) به جبران حقوق اشاره می‌شود که حسب مورد، منظور پرداخت حقوق معوقه یا مطالبات یا سنوات یا مبلغ اضافه‌کاری و امثالهم است یا گاهی اشاره می‌شود که مورد باید رفع شود و منظور این است که مثلاً اگر شرایط رفاهی مقرر در قانون رعایت نشده است باید رعایت شود یا اگر برای نگهداری از کودکان مرکزی احداث نشده است باید احداث شود و طبیعتاً هیچ‌کدام از این موارد مجازات نیستند، به همین علت در تکمیل‌شان به مقدار جریمه‌ی نقدی یا حبس هم اشاره می‌شود که همان مجازات تعیین شده برای افراد خاطی است.

توجه داشته باشید که اگر جرایم توسط اشخاص حقوقی انجام شده باشد، اجرت‌المثل و طلب و خسارت از اموال شخص حقوقی (مثلاً شرکت) پرداخت می‌شود ولی مسئولیت جزایی (حبس و جرایم نقدی در خصوص مقررات کار) متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول است.

مجازات بهره‌کشی و کار اجباری

حدأقل مجازات بهره‌کشی و کار اجباری ۹۱ روز حبس یا پرداخت جریمه‌ی نقدی معادل ۵۰ برابر حدأقل مزد روزانه‌ی کارگر و حدأکثر مجازات آن یک‌سال حبس یا جریمه‌ی نقدی معادل ۲۰۰ برابر حدأقل مزد روزانه‌ی کارگر است.

اگر چند نفر، شخصی را به کار اجباری بگمارند، هر یک از متخلفان به مجازات‌ بالا محکوم می‌شوند (مثلاً همه‌ی آن‌ها باید مبلغ جریمه را پرداخت کنند) اما مبلغ اجرت‌المثل به‌صورت مشترک توسط آن‌ها پرداخت می‌شود، البته اگر مسبّب کار اجباری یک شخص خاص باشد، مثلاً‌ مدیری که به سرپرستان دستور داده است تا کارگران را به کار اجباری مجبور کنند، همان شخص مسئول است و دیگران مجازات نمی‌شوند.

در مورد اجرت‌الثمل منظور این است که باید حساب شود برای آن کاری که کارگر به آن مجبور شده است، معمولاً و به‌صورت عرفی چه مبلغی پرداخت می‌شود تا همان را به کارگر پرداخت نمایند و روشی برای جبران خسارت است.

مجازات متخلفان از مواد ۱۴۹ و ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ و قسمت دوم ماده ۷۸

تخلف از مواد ۱۴۹ و ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ و ۱۵۵ و قسمت دوم ماده‌ی ۷۸، مجازات دارد و متخلفین علاوه بر رفع تخلف (در مدتی که برای آن‌ها تعیین می‌شود)، بر اساس تعداد کارگران و حجم کارگاه به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف، پرداخت جریمه‌ی نقدی از ۷۰ تا ۱۵۰ برابر حدأقل دستمزد روزانه یک کارگر

به ازای هر ۱۰۰ نفر کارگر اضافه، ۱۰ برابر حدأقل مزد به این جرایم اضافه می‌شود؛ یعنی اگر کارگاهی ۲۰۰ کارگر داشته باشد این جرایم شامل ۸۰ تا ۱۶۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر تعیین می‌شود.

البته باید توجه داشته باشیم که کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نسبت به بسیاری از موادی که برای آن‌ها مجازات تعیین شده است معاف هستند و طبیعتا عدم رعایت‌شان توسط آن‌ها مستوجب مجازات نیست.

مشاهده‌ی متن مواد مربوطه:

‌ماده ۷۸ – در کارهایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت نیم ساعت‌فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن‌گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (‌از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و. . . ) را ایجاد نماید.

‌تبصره – آیین‌نامه اجرایی، ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و‌امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می‌شود.

‌ماده ۱۴۹- کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.

‌تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری‌لازم را بنماید.

‌تبصره ۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۵۱- در کارگاه‌هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (‌راه‌سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می‌شوند، ‌کارفرمایان موظف هستند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (‌صبحانه، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن باید‌غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاه‌ها به اقتضای فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.

ماده ۱۵۳- کارفرمایان مکلف هستند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسائل کار و‌امثال اینها فراهم نمایند.

‌تبصره- دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

‌ماده ۱۵۴- کلیه کارفرمایان موظف هستند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران‌در رشته‌های مختلف ورزش ایجاد نمایند.

‌تبصره- آیین‌نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف‌تمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۵۴- کلیه کارفرمایان موظف هستند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران‌در رشته‌های مختلف ورزش ایجاد نمایند.

‌تبصره- آیین‌نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف‌تمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۵۵- کلیه کارگاه‌ها موظف هستند بر حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمانهای مسئول در امر سوادآموزی‌بزرگسالان، به ایجاد کلاسهای سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگران در کلاس، انتخاب‌آموزش یاران و سایر موارد. آن مشترکاً توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره- شرط ورود کارگران به دوره‌های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.

مجازات تخلف از مواد ۳۸ و ۴۵ و ۵۹ و تبصره‌ی ماده‌ی ۴۱

در این تخلفات، متخلف علاوه بر رفع تخلف یا پرداخت حقوق کارگر یا هر دو، به ازای هر کارگر به موارد زیر محکوم می‌شود:

برای صفر تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حدأقل مزد روزانه‌ی یک کارگر

برای تا ۱۰۰ نفر، نسبت به مازاد  ۱۰ نفر از ۵ تا ۱۰ برابر حدأقل مزد روزانه‌ی یک کارگر؛ یعنی برای ده نفر اول مجازات مثل حالت اول تعیین می‌شود (۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل دستمزد) اما برای کارگران بعدی، مثلا کارگر یازدهم این جریمه ۵ تا ۱۰ برابر حداقل دستمزد است.

برای بالاتر از ۱۰۰ نفر به نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، از ۲ تا ۵ برابر حدأقل مزد روزانه‌ی یک کارگر

مشاهده‌ی متن مواد مربوطه:

‌ماده ۳۸- برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین‌میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

‌ماده ۴۱- شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

‌تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

‌ماده ۴۵- کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:

‌الف- موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد

ب- هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد

ج- اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه

‌د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد

ه- مال‌الاجاره خانه سازمانی (‌که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد

‌و- وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

‌تبصره- هنگام دریافت وام مذکور در بند ح با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

‌ماده ۵۹- در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:

‌الف- موافقت کارگر

ب- پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.

‌تبصره- ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (‌مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین) .

مجازات متخلفان مواد ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۹۲ و قسمت اول ماده ۷۸

متخلفان علاوه بر پرداخت حقوق کارگر یا رفع تخلف یا هر دو (در مهلت تعیین شده) به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

برای تا ۱۰ نفر از ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حدأقل مزد روزانه‌ی یک کارگر

برای تا ۱۰۰ نفر، نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حدأقل مزد روزانه‌ی یک کارگر

برای بالاتر از ۱۰۰ نفر، به نسب مازاد ۱۰۰ نفر از ۵ تا ۱۰ برابر حدأقل دستمزد روزانه‌ی یک کارگر

در صورتی که تخلف تکرار شود، حدأکثر جرائم ۱٫۱ تا ۱٫۵ برابر بیشتر می‌شوند یا متخلف به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهد شد.

مشاهده‌ی متن مواد مربوطه:

‌ماده ۷۸- در کارهایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت نیم ساعت‌فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن‌گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (‌از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و. . . ) را ایجاد نماید.

‌تبصره- آیین‌نامه اجرایی، ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و‌امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می‌شود.

‌ماده ۸۰- کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد‌آزمایشهای پزشکی قرار گیرد.

‌ماده ۸۱ – آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک‌درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل‌کارگر را تغییر دهد.

‌ماده ۸۲ – ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و‌کارفرما تعیین خواهد شد.

‌ماده ۹۲- کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای‌همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را به عمل آورند و‌نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

‌تبصره ۱- چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و‌مسئولین مربوطه مکلف هستند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق‌السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.

‌تبصره ۲- در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار‌خواهد بود.

متخلفان از مواد ۵۲ و ۶۱ و ۷۵ و ۷۷ و ۷۹ و ۸۳ و ۸۴ و ۹۱

برای هر مورد تخلف علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه (پرداخت) حقوق کارگر یا هر دو، به ازای هر کارگر مجازات زیر در نظر گرفته شده است:

برای ۰ تا ۱۰ نفر از ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حدأقل مزد روزانه‌ی یک کارگر (مثلاً برای ۴ کارگر معادل ۸۰۰ تا ۲۰۰۰ روز حدأقل دستمزد)

برای تا ۱۰۰ نفر کارگر، به نسبت مازاد ۱۰ نفر از ۲۰ تا ۵۰ برابر حدأقل دستمزد روزانه‌ی کارگر

برای بالاتر از ۱۰۰ نفر به نسبت مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حدأقل مزد روزانه‌ی کارگر

در صورت تکرار تخلف مرتکبان به حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.

مشاهده‌ی متن مواد مربوطه:

‌ماده ۵۲- در کارهای سخت و زیان‌آور و زیر زمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.

‌تبصره- کارهای سخت و زیان‌آور و زیر زمینی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی‌کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

‌ماده ۶۱- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور انجام می‌دهند ممنوع است.

‌ماده ۷۵- انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن‌ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

‌ماده ۷۷- در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا‌پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق‌السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع می‌نماید.

‌ماده ۷۹- به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.

‌ماده ۸۳- ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و‌بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.

‌ماده ۸۴- در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوان زیان‌آور‌است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

‌ماده ۹۱- کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و‌بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می‌باشند.

متخلفان از مواد ۸۷ و ۹۰ و قسمت اول ماده‌ی ۸۹

متخلف علاوه بر رفع تخلف یا پرداخت حقوق کارگر و یا هر دو (در مهلتی که تعیین می‌شود) به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز و یا جریمه‌ی نقدی به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

در کارگاه‌های تا ۱۰ نفر از ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حدأقل مزد روزانه‌ی یک کارگر

در کارگاه‌های ۱۱ تا ۱۰۰ نفر به ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حدأقل مزد روزانه‌ی یک کارگر

در کارگاه‌های ۱۰۰ نفر به بالا از ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حدأقل مزد روزانه‌ی یک کارگر

در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.

مشاهده‌ی متن مواد مربوطه:

‌ماده ۸۷- اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلف هستند بدواً برنامه کار‌و نقشه‌های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تأیید به وزارت کار و امور‌اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور منوط‌به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

‌ماده ۸۹- کارفرمایان مکلف هستند پیش از بهره‌برداری از ماشینها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تأیید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک‌مربوط را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

‌ماده ۹۰- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد‌همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن‌این وسائل اقدام نمایند.

تخلفات مربوط به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

هر کسی که شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی مجبور کند یا مانع از عضویت آن‌ها شود و یا از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظایفی قانونی آن‌ها جلوگیری کند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه‌ی نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حدأقل مزد روزانه‌ی کارگر یا حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز یا هر دوی آن‌ها محکوم می‌شود.

ممانعت از ورود یا انجام وظیفه‌ی بازرسان

همان‌طور که در درس مربوطه گفتیم، کارفرمایان یا کسانی که مانع از ورود یا انجام وظیفه‌ی بازرسان کار و مأموران بهداشت کار می‌شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه‌ی نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حدأقل مزد روزانه ی کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.

خودداری از اجرای آرای مراجع حل اختلاف

کارفرمایانی که از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف خودداری کنند، علاوه بر اجرای آرای مذکور با توجه شرایط و امکانات خود به جریمه‌ی نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حدأقل مزد روزانه‌ی کارگر محکوم می‌شوند.

در درس قبلی مفصل در مورد آرای قطعی سخن گفتیم.

به‌کارگیری غیرقانونی اتباع خارجی

کارفرمایانی که اتباع بیگانه‌ی فاقد پروانه‌ی کار یا اتباعی که پروانه‌ی کارشان منقضی شده است را به کار می‌گیرند یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آن‌چه در پروانه‌ی کارشان قید شده است می‌پذیرند یا قطع رابطه‌ی استخدامی خود با تبعه‌ی بیگانه را به وزارت کار اعلام نمی‌کنند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.

عدم تسلیم آمار و اطلاعات مورد نیاز به اداره‌ی کار

کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را تسلیم نمایند (مطابق آیین‌نامه) و کارفرمایانی که از این کار خودداری می‌کنند، علاوه بر این‌که باید آمار و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارت کار قراردهند، متناسب با شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه‌ی نقدی معادل ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حدأقل دستمزد روزانه‌ی کارگر محکوم می‌شوند.

بیمه نکردن کارگران

کارفرمایان موظفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند و کارفرمایانی که از این اقدام خودداری کنند، علاوه بر پرداخت کلیه‌ی حقوق مربوط به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه‌ی نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه‌ی مربوطه محکوم می‌شوند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.