مقررات بازرسی کار

بازرسی کار چگونه انجام می‌شود؟

برای ارائه‌ی مطالب این قسمت از مواد ۹۶ تا ۱۰۶ قانون کار و آیین‌نامه‌ی چگونگی بازرسی کار استفاده کردیم؛ برای دانلود این آیین‌نامه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

آیین‌نامه‌ی چگونگی بازرسی کار موضوع تبصره‌ی ماده ۹۹ قانون کار مصوب ۱۳۷۷

از این لحظه هر جا از کلمه‌ی آیین‌نامه استفاده می‌کنیم منظور همین آیین‌نامه است و اگر مورد دیگری را در نظر داشته باشیم عنوان کامل آن را می‌نویسیم.

قبل از شروع صحبت‌مان باید به این نکته توجه کنیم که ورود بازرسان به کارگاه‌های خانوادگی فقط با اجازه‌ی کتبی دادستان محل امکان‌پذیر است (تبصره‌ی ماده‌ی ۹۸ قانون کار) چون معمولاً این کارگاه‌ها در محیط‌های خصوصی خانوادگی هستند و حفظ حریم خانواده در تمام مقررات کشورمان از جایگاه والایی برخوردار است.

همان‌طور که گفتیم با وجود اینکه مقررات مربوط به بازرسی در فصل حفاظت‌ فنی و ایمنی قانون کار ارائه شده است اما به آن محدود نیست و مطالعه‌ی ماده‌ی ۱ آیین‌نامه می‌تواند ابهامات را برطرف می‌کند:

بازرسان کار موظفند در جهت نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه به ویژه مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، مقررات حمایتی مربوط به مدت کار، مزد، رفاه کارگران، اشتغال زنان، کارگران نوجوان و اتباع خارجی، مرخصی، نوبت کاری، کار شبانه، اضافه‌کاری، کمک هزینه‌ی مسکن و خواربار و ایاب و ذهاب کارگران، کمک عائله‌مندی، بیمه، افزایش پاداش تولید و طبقه‌بندی مشاغل کارگران، مراتب را مورد بررسی و تحقیق قرارداده و به مدارکی که مربوط به امور کار و کارگاه باشد مراجعه و در صورت نیاز از تمام و یا قسمتی از دفاتر، اسناد و مدارک مذکور رونوشت تحصیل نمایند.

مطابق ماده‌ی ۱ آیین‌نامه کاملاً مشخص است که وظایف بازرس کار به مسائل حفاظت فنی محدود نیست و شامل نظارت بر اجرای سایر مقررات هم می‌شود که بخش زیادی از آن‌ها قوانین حمایتی در مورد مدت کار و دستمزد و مرخصی‌ها و شرایط زنان و نوجوانان هستند.

برای نظارت بر این موارد بازرس باید به اطلاعات زیادی من‌جمله ساعات ورود و خروج و فهرست پرداختی‌ها و اسامی کارگران دسترسی داشته باشد که اجازه‌ی آن در این ماده صادر شده است، به شرطی که دفاتر و مدارک و اسناد در امور مربوط به کار و کارگر و در حیطه‌ی وظایف‌ بازرس باشند و در این حالت بازرسان می‌توانند از آن‌ها رونوشت تهیه کنند (یا عکس بگیرند).

همچنین مطابق ماده‌ی ۹۹ بازرسان می‌توانند برای اطلاع از ترکیب شیمیایی موادی که برای انجام کار استفاده می‌شوند یا کارگران با آن‌ها در تماس هستند ، به مقداری که برای آزمایش لازم است نمونه‌برداری کنند و آن را در اختیار رؤسای خود قرار دهند چون ماهیت بسیاری از مواد با کمک یک بازرسی ساده مقدور نیست.

در تکمیل موضوع ماده‌ی ۱ باید ماده‌ی ۴ آیین‌نامه هم در نظر داشته باشیم که مطابق آن رعایت آیین‌نامه‌های مربوط به نوع صنعت یا کار هم باید بازرسی شوند، چون همان‌طور که در درس قبل گفتیم برای بعضی از مشاغل، آیین‌نامه‌های ویژه‌ای وضع شده است که لازم‌الاجرا هستند و رعایت آن‌ها توسط بازرسان نظارت می‌شود.

همچنین مطابق ماده‌ی ۳ آیین‌نامه، بازرس موظف است وضعیت ایمنی در تمام بخش‌های مختلف کارگاه را بررسی کند، یعنی حتی اگر در کارگاه (مثل کارخانه، شرکت یا هر جای دیگری) مهدکودک یا سالن بدن‌سازی یا آشپزخانه وجود داشته باشد، بازرسان موظف هستند که آن‌ها را هم از حیث ایمنی بررسی کنند.

در ماده‌ی ۷ آیین‌نامه به یکی دیگر از وظایف بازرسان اشاره شده است که به مواد ۸۸ و ۸۹  قانون کار دلالت دارند (این دو ماده را در درس قبل بررسی کردیم) و مطابق آن بازرسان در صورت مشاهده‌ی تولید ماشین‌آلات خطرناک و غیرایمن می‌توانند تذکرات و راهنمایی‌های لازم را به‌صورت کتبی از طریق اداره‌ی خود به کارفرما اعلام کنند.

البته ارتباط بازرسان با کارگاه و کارگران و کارفرما صرفاً جنبه‌ی نظارتی ندارد و شامل آموزش هم می‌شود، لذا بر اساس تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۹۶ بازرسان باید اشکالات و معایب و نواقص را تذکر دهند و مطابق ماده‌ی ۶ آیین‌نامه، ضمن ارائه‌ی توضیحات کافی به کارگران و کارفرمایان، نسبت به راهنمایی و آموزش حضوری آن‌ها اقدام کنند.

بازرسان بعد از انجام بازرسی در مورد کلیه‌ی مشاهدات‌شان از مشخصات کارگاه و نواقص موجود در آن گزارش تهیه (بر اساس دستورالعمل‌های اداره‌ی کل بازرسی کار) و به اداره‌ی محل کار خود ارائه می‌کنند (ماده‌ی ۸).

مطابق ماده‌ی ۹ آیین‌نامه اگر بازرس، نواقص یا اشکالاتی را در کارگاه مشاهده کند باید آن‌ها را حضوراً به مسئولین کارگاه اعلام نماید، سپس همین موضوع به‌صورت کتبی از طریق اداره‌ی کار به کارفرما اعلام و مهلتی برای رفع نواقص و اشکالات تعیین می‌شود؛ اگر کارفرما موارد ابلاغ شده را اجرا نکند یا تمام یا برخی از نواقص و اشکالات را رفع نکند، بازرس باید از طریق اداره‌ی خود برای تعقیب قضایی کارفرما درخواست کند.

در این میان ماده‌ی ۱۰۵ قانون کار اهمیت ویژه‌ای دارد و مطابق آن اگر احتمال وقوع حادثه یا خطر وجود داشته باشد، در قدم اول بازرس باید موضوع را سریعاً و به‌صورت کتبی، هم به کارفرما (یا نماینده‌ی او) و هم به رئیس مستقیم خود اطلاع دهد.

حسب موردی که گزارش داده می‌شود، وزارت کار یا وزارت بهداشت باید بر اساس گزارش بازرسان از دادسرای عمومی محل (یا اگر دادسرا نیست، از دادگاه عمومی محل) تقاضا کند تا قرار تعطیلی و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه که در معرض خطر است صادر شود و دادستان هم سریعاً به صدور قرار اقدام می‌کند.

تعطیلی کارگاه ادامه خواهد داشت تا زمانی که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای (حسب موردی که گزارش شده است) یا کارشناسان ذی‌ربط دادگستری تأیید نمایند که نواقص و اشکالات مرتفع شده‌اند و همان‌طور که در درس‌ تعلیق قرارداد کار گفتیم، کارفرما در مدت زمان تعطیلی کارگاه (در این حالت خاص) موظف است دستمزد کارگران را پرداخت کند. (تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱۰۵)

البته اگر کارفرما یا اشخاص دیگر به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و تعطیلی کارگاه اعتراض داشته باشند می‌توانند از دادگاه شکایت کنند و دادگاه هم مکلف است که سریعاً و خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی کند (تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۱۰۵ قانون کار)؛ در این حالت اگر نظر بازرسان کار مورد پذیرش قرار نگیرد، مسئولیتی متوجه آن‌ها نیست. (تبصره‌ی ماده‌ی ۴ آیین‌نامه‌ی شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت)

اگر حادثه‌ای در کارگاه به‌وجود آمده باشد، مطابق ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه، بازرسان باید بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های اداره‌ی کل بازرسی، آن را بررسی و تجزیه‌وتحلیل کنند و نسبت به تهیه و تنظیم گزارشات و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم به کارفرما اقدام نمایند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود؛ همچنین مطابق ماده‌ی ۱۲ بازرسان باید رونوشت گزارش حوادث را از طریق اداره‌ی محل کار خود به مراجع درخواست کننده (انتظامی و قضایی) ارسال نمایند.

مطابق ماده‌ی ۱۶ آیین‌نامه، اگر در بررسی حوادث ناشی از کار معلوم شود که حادثه به علت نواقص ایمنی کارگاه یا ماشین‌آلات مربوطه اتفاق افتاده است، بازرس کار وظیفه دارد طبق ماده‌ی ۱۰۵ قانون کار عمل کند که شرح آن را در پاراگراف قبلی مطالعه کردید و به واسطه‌ی آن احتمال تعطیلی تمام یا بخشی از کارگاه برای رفع نواقص وجود دارد.

اگر حادثه‌ای منجر به فوت یا نقص عضو شده باشد مقررات دیگری نیز حاکم می‌شود به این ترتیب که مطابق ماده‌ی ۱۳ باید نظریه‌ی پزشکی قانونی اخذ شود و مورد توجه قرار بگیرد و مطابق ماده‌ی ۱۴ در این حالت بازرسی باید حتی‌الامکان توسط دو بازرس انجام شود، ضمنا بازرسانی که کمتر از سه سال سابقه‌ی کار تجربی دارند نمی‌توانند به تنهایی برای بررسی حوادث منجر به فوت و نقص عضو اقدام کنند.