شما در حال خواندن مقررات بازرسی کار هستید. این درس مربوط به مجموعه‌ی حقوق کار است.

بازرسی کار

نکات شنیداری این درس را در فایل صوتی درس قبلی گفتیم و این برگه فقط شامل توضیحات نوشتاری است.

مقررات مندرج در فصل چهارم قانون کار با عنوان حفاظت فنی و بهداشت کار به دو مبحث کلیات و بازرسی کار تقسیم می‌شود که در درس قبلی مبحث اول (کلیّات) را بررسی کردیم و حالا نوبت بازرسی کار است، اما طبقه‌بندی ارائه شده در قانون کار می‌تواند کمی مبهم باشد چون این سوال را ایجاد می‌کند که مگر بازرسی کار فقط برای نظارت بر حفاظت فنی و بهداشت است؟ آیا بازرسان سایر موضوعات را بررسی نمی‌کنند؟ پاسخ این است که بازرسی فقط در مورد حفاظت فنی و بهداشت انجام نمی‌شود اما از آن‌جایی که نظارت روی این ضوابط اهمیت ویژه‌ای دارد، قانون‌گذار مقررات بازرسی را هم در این فصل گنجانده است.

نکته‌ی دیگر این است که برای نظارت بر اجرای مقررات در کارگاه‌ها، مجموعه‌ای با عنوان اداره‌ی کل بازرسی وزارت کار تشکیل شده است که وظایف آن را می‌توانید کمی پایین‌تر در ماده‌ی ۹۶ بخوانید.

‌ماده ۹۶- به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:

‌الف- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه‌کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان

ب- نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی

ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و‌خطرات ناشی از کار قرار دارند

‌د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط‌به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی

ه- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.

‌تبصره ۱ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و‌موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

‌تبصره ۲ – بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام‌می‌گیرد.

مواردی که در این ماده به آن‌ها اشاره می‌شود وظایف اداره‌ی کل بازرسی وزارت کار هستند که بخشی از آن‌ها با کمک بازرسان انجام می‌شود اما شرح وظایف و تکالیف بازرسان را در ادامه‌ی درس به‌صورت جداگانه و موردی بررسی می‌کنیم.

همچنین توجه داشته باشیم که بازرسان به دو دسته‌ی بازرسان کار و کارشناسان بهداشت تقسیم می‌شوند که بازرسان کار موارد مربوط به حفاظت فنی و سایر مقررات قانون کار (مطابق آن‌چه خواهیم گفت) را بررسی می‌کنند اما تمرکز کارشناسان بهداشت روی بیماری‌های ناشی از کار و رعایت ضوابط بهداشت است؛ پس آن‌چه در تبصره‌ی ۱ به وزارت بهداشت و درمان سپرده شده در خصوص کارشناسان بهداشت است.

شرایط استخدام کارشناسان بهداشت و بازرسان کار چگونه است؟


برای پاسخ به این سؤال می‌توانیم به ماده‌ی ۹۷ قانون کار مراجعه می‌کنیم.


اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.
‌تبصره – آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تأمین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.


در این ماده به آیین‌نامه‌ی شرایط استخدامی بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار اشاره شده است که با مراجعه به لینک زیر می‌توانید آن را دانلود کنید:

https://www.mcls.gov.ir/fa/law/348

در این درس تصمیم به بررسی مقررات استخدامی بازرسان نداریم چون مخاطبان اصلی ما کارگران و کارفرمایان هستند و آشنایی با ضوابط استخدام بازرسان به آن‌ها کمکی نمی‌کند اما برای مطالعه‌ی بیشتر یا استخدام در منصب بازرس کار یا کارشناس بهداشت می‌توانید از این آیین‌نامه استفاده کنید.

بازرسی کار چگونه انجام می‌شود؟

برای ارائه‌ی مطالب این قسمت از مواد ۹۶ تا ۱۰۶ قانون کار و آیین‌نامه‌ی چگونگی بازرسی کار استفاده کردیم؛ برای دانلود این آیین‌نامه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

آیین‌نامه‌ی چگونگی بازرسی کار موضوع تبصره‌ی ماده ۹۹ قانون کار مصوب ۱۳۷۷

از این لحظه هر جا از کلمه‌ی آیین‌نامه استفاده می‌کنیم منظور همین آیین‌نامه است و اگر مورد دیگری را در نظر داشته باشیم عنوان کامل آن را می‌نویسیم.

قبل از شروع صحبت‌مان باید به این نکته توجه کنیم که ورود بازرسان به کارگاه‌های خانوادگی فقط با اجازه‌ی کتبی دادستان محل امکان‌پذیر است (تبصره‌ی ماده‌ی ۹۸ قانون کار) چون معمولاً این کارگاه‌ها در محیط‌های خصوصی خانوادگی هستند و حفظ حریم خانواده در تمام مقررات کشورمان از جایگاه والایی برخوردار است.

همان‌طور که گفتیم با وجود اینکه مقررات مربوط به بازرسی در فصل حفاظت‌ فنی و ایمنی قانون کار ارائه شده است اما به آن محدود نیست و مطالعه‌ی ماده‌ی ۱ آیین‌نامه می‌تواند ابهامات را برطرف می‌کند:

بازرسان کار موظفند در جهت نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه به ویژه مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، مقررات حمایتی مربوط به مدت کار، مزد، رفاه کارگران، اشتغال زنان، کارگران نوجوان و اتباع خارجی، مرخصی، نوبت کاری، کار شبانه، اضافه‌کاری، کمک هزینه‌ی مسکن و خواربار و ایاب و ذهاب کارگران، کمک عائله‌مندی، بیمه، افزایش پاداش تولید و طبقه‌بندی مشاغل کارگران، مراتب را مورد بررسی و تحقیق قرارداده و به مدارکی که مربوط به امور کار و کارگاه باشد مراجعه و در صورت نیاز از تمام و یا قسمتی از دفاتر، اسناد و مدارک مذکور رونوشت تحصیل نمایند.

مطابق ماده‌ی ۱ آیین‌نامه کاملاً مشخص است که وظایف بازرس کار به مسائل حفاظت فنی محدود نیست و شامل نظارت بر اجرای سایر مقررات هم می‌شود که بخش زیادی از آن‌ها قوانین حمایتی در مورد مدت کار و دستمزد و مرخصی‌ها و شرایط زنان و نوجوانان هستند.

برای نظارت بر این موارد بازرس باید به اطلاعات زیادی من‌جمله ساعات ورود و خروج و فهرست پرداختی‌ها و اسامی کارگران دسترسی داشته باشد که اجازه‌ی آن در این ماده صادر شده است، به شرطی که دفاتر و مدارک و اسناد در امور مربوط به کار و کارگر و در حیطه‌ی وظایف‌ بازرس باشند و در این حالت بازرسان می‌توانند از آن‌ها رونوشت تهیه کنند (یا عکس بگیرند).

همچنین مطابق ماده‌ی ۹۹ بازرسان می‌توانند برای اطلاع از ترکیب شیمیایی موادی که برای انجام کار استفاده می‌شوند یا کارگران با آن‌ها در تماس هستند ، به مقداری که برای آزمایش لازم است نمونه‌برداری کنند و آن را در اختیار رؤسای خود قرار دهند چون ماهیت بسیاری از مواد با کمک یک بازرسی ساده مقدور نیست.

در تکمیل موضوع ماده‌ی ۱ باید ماده‌ی ۴ آیین‌نامه هم در نظر داشته باشیم که مطابق آن رعایت آیین‌نامه‌های مربوط به نوع صنعت یا کار هم باید بازرسی شوند، چون همان‌طور که در درس قبل گفتیم برای بعضی از مشاغل، آیین‌نامه‌های ویژه‌ای وضع شده است که لازم‌الاجرا هستند و رعایت آن‌ها توسط بازرسان نظارت می‌شود.

همچنین مطابق ماده‌ی ۳ آیین‌نامه، بازرس موظف است وضعیت ایمنی در تمام بخش‌های مختلف کارگاه را بررسی کند، یعنی حتی اگر در کارگاه (مثل کارخانه، شرکت یا هر جای دیگری) مهدکودک یا سالن بدن‌سازی یا آشپزخانه وجود داشته باشد، بازرسان موظف هستند که آن‌ها را هم از حیث ایمنی بررسی کنند.

در ماده‌ی ۷ آیین‌نامه به یکی دیگر از وظایف بازرسان اشاره شده است که به مواد ۸۸ و ۸۹  قانون کار دلالت دارند (این دو ماده را در درس قبل بررسی کردیم) و مطابق آن بازرسان در صورت مشاهده‌ی تولید ماشین‌آلات خطرناک و غیرایمن می‌توانند تذکرات و راهنمایی‌های لازم را به‌صورت کتبی از طریق اداره‌ی خود به کارفرما اعلام کنند.

البته ارتباط بازرسان با کارگاه و کارگران و کارفرما صرفاً جنبه‌ی نظارتی ندارد و شامل آموزش هم می‌شود، لذا بر اساس تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۹۶ بازرسان باید اشکالات و معایب و نواقص را تذکر دهند و مطابق ماده‌ی ۶ آیین‌نامه، ضمن ارائه‌ی توضیحات کافی به کارگران و کارفرمایان، نسبت به راهنمایی و آموزش حضوری آن‌ها اقدام کنند.

بازرسان بعد از انجام بازرسی در مورد کلیه‌ی مشاهدات‌شان از مشخصات کارگاه و نواقص موجود در آن گزارش تهیه (بر اساس دستورالعمل‌های اداره‌ی کل بازرسی کار) و به اداره‌ی محل کار خود ارائه می‌کنند (ماده‌ی ۸).

مطابق ماده‌ی ۹ آیین‌نامه اگر بازرس، نواقص یا اشکالاتی را در کارگاه مشاهده کند باید آن‌ها را حضوراً به مسئولین کارگاه اعلام نماید، سپس همین موضوع به‌صورت کتبی از طریق اداره‌ی کار به کارفرما اعلام و مهلتی برای رفع نواقص و اشکالات تعیین می‌شود؛ اگر کارفرما موارد ابلاغ شده را اجرا نکند یا تمام یا برخی از نواقص و اشکالات را رفع نکند، بازرس باید از طریق اداره‌ی خود برای تعقیب قضایی کارفرما درخواست کند.

در این میان ماده‌ی ۱۰۵ قانون کار اهمیت ویژه‌ای دارد و مطابق آن اگر احتمال وقوع حادثه یا خطر وجود داشته باشد، در قدم اول بازرس باید موضوع را سریعاً و به‌صورت کتبی، هم به کارفرما (یا نماینده‌ی او) و هم به رئیس مستقیم خود اطلاع دهد.

حسب موردی که گزارش داده می‌شود، وزارت کار یا وزارت بهداشت باید بر اساس گزارش بازرسان از دادسرای عمومی محل (یا اگر دادسرا نیست، از دادگاه عمومی محل) تقاضا کند تا قرار تعطیلی و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه که در معرض خطر است صادر شود و دادستان هم سریعاً به صدور قرار اقدام می‌کند.

تعطیلی کارگاه ادامه خواهد داشت تا زمانی که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای (حسب موردی که گزارش شده است) یا کارشناسان ذی‌ربط دادگستری تأیید نمایند که نواقص و اشکالات مرتفع شده‌اند و همان‌طور که در درس‌ تعلیق قرارداد کار گفتیم، کارفرما در مدت زمان تعطیلی کارگاه (در این حالت خاص) موظف است دستمزد کارگران را پرداخت کند. (تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱۰۵)

البته اگر کارفرما یا اشخاص دیگر به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و تعطیلی کارگاه اعتراض داشته باشند می‌توانند از دادگاه شکایت کنند و دادگاه هم مکلف است که سریعاً و خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی کند (تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۱۰۵ قانون کار)؛ در این حالت اگر نظر بازرسان کار مورد پذیرش قرار نگیرد، مسئولیتی متوجه آن‌ها نیست. (تبصره‌ی ماده‌ی ۴ آیین‌نامه‌ی شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت)

اگر حادثه‌ای در کارگاه به‌وجود آمده باشد، مطابق ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه، بازرسان باید بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های اداره‌ی کل بازرسی، آن را بررسی و تجزیه‌وتحلیل کنند و نسبت به تهیه و تنظیم گزارشات و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم به کارفرما اقدام نمایند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود؛ همچنین مطابق ماده‌ی ۱۲ بازرسان باید رونوشت گزارش حوادث را از طریق اداره‌ی محل کار خود به مراجع درخواست کننده (انتظامی و قضایی) ارسال نمایند.

مطابق ماده‌ی ۱۶ آیین‌نامه، اگر در بررسی حوادث ناشی از کار معلوم شود که حادثه به علت نواقص ایمنی کارگاه یا ماشین‌آلات مربوطه اتفاق افتاده است، بازرس کار وظیفه دارد طبق ماده‌ی ۱۰۵ قانون کار عمل کند که شرح آن را در پاراگراف قبلی مطالعه کردید و به واسطه‌ی آن احتمال تعطیلی تمام یا بخشی از کارگاه برای رفع نواقص وجود دارد.

اگر حادثه‌ای منجر به فوت یا نقص عضو شده باشد مقررات دیگری نیز حاکم می‌شود به این ترتیب که مطابق ماده‌ی ۱۳ باید نظریه‌ی پزشکی قانونی اخذ شود و مورد توجه قرار بگیرد و مطابق ماده‌ی ۱۴ در این حالت بازرسی باید حتی‌الامکان توسط دو بازرس انجام شود، ضمنا بازرسانی که کمتر از سه سال سابقه‌ی کار تجربی دارند نمی‌توانند به تنهایی برای بررسی حوادث منجر به فوت و نقص عضو اقدام کنند.

اگر خاطرتان باشد در درس قبل هم به یکی از وظایف بازرسان اشاره کردیم و گفتیم که مطابق ماده‌ی ۹۴ اگر کارگران امکان وقوع حادثه یا بیماری‌های ناشی از کار را در کارگاه پیش‌بینی کنند می‌توانند مراتب را به کمیته‌ی حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی اطلاع دهند و اگر کارفرما امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند باید به نزدیک‌ترین اداره‌ی کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید و اداره‌ی کار هم باید در اسرع وقت توسط بازرسان به موضوع رسیدگی کند.

مرور سایر مقررات بازرسی با کمک سؤال و جواب

با توجه به این‌که مقررات مربوط به بازرسی کمی پراکنده هستند و از منابع مختلف دنبال می‌شوند، ادامه‌ی مقررات را در قالب سؤال و جواب بررسی می‌کنیم تا بهتر در ذهن‌تان ثبت شوند.

۱٫ اگر کارفرما یا افراد دیگر از ورود بازرسان جلوگیری کنند یا مدارک مربوطه را در اختیارشان قرار ندهند چه می‌شود؟

مطابق ماده‌ی ۹۴ کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول قانون کار شوند (به جز کارگاه‌های خانوادگی) یا مانع از انجام وظایف‌شان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم خودداری کنند به مجازات محکوم می‌شوند، اما این مجازات چیست؟ پاسخ را باید در ماده‌ی ۱۷۹ پیدا کنیم:

کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند یا از دادن‌ اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل‌ مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.

البته بازرسان کار و کارشناسان بهداشت مطابق ماده‌ی ۱۰۰ قانون کار باید کارت ویژه (حسب مورد با امضای وزیر کار یا وزیر بهداشت) را برای بازرسی همراه داشته باشند و در صورت تقاضای مسئولین رسمی یا مسئولین کارگاه آن را ارائه کنند.

۲٫ آیا حضور بازرس نیاز به هماهنگی یا اجازه‌ی قبلی کارفرما دارد؟

خیر، مطابق ماده‌ی ۹۸ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت می‌توانند در حدود وظایف‌شان بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه‌روز برای بازرسی اقدام نمایند و این مسأله در ماده‌ی ۲ آیین‌نامه به این نحو تکمیل می‌شود که بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار بدون اطلاع قبلی کارفرما یا نیاز به اجازه‌ی وی انجام می‌شود؛ البته دوباره تأکید می‌کنیم که این قانون در مورد کارگاه‌های خانوادگی نیست و بازرسی از آن‌ها منوط به اجازه‌ی کتبی دادستان محل است.

۳٫ آیا بازرسان می‌توانند برای بازرسی کارگاه‌های خودشان یا اقوام‌شان اقدام کنند؟

طبیعتاً پاسخ این سؤال مثبت نیست و به همین ماده‌ی ۱۰۲ قانون کار،  بازرسان و کارشناسان را از بازرسی کارگاه‌هایی که خودشان یا اقوام‌شان در آن ذی‌نفع هستند منع می‌کند.

بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان سببی آنها تا طبقه سوم و‌یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشد.

برای این‌که بفهمیم منظور از طبقات اول و دوم و سوم و اقربای سببی درجه‌ی اول چیست باید به قوانین مدنی مراجعه کنیم که مطابق آن اگر افراد زیر به‌طور مستقیم از ذی‌نفعان کارگاه باشند، بازرس نمی‌تواند برای بررسی آن کارگاه اقدام کند.

طبقه‌ی اول: پدر و مادر و فرزندان و نوه‌های بازرس

طبقه‌ی دوم: اجداد و برادر و خواهر و فرزندان برادر و خواهر بازرس

طبقه‌ی سوم: عموها و عمه‌ها و خاله‌ها و دایی‌های بازرس و فرزندان آن‌ها

اقربای سببی درجه اول: پدر و مادر و فرزندان و نوه‌های همسر بازرس

۴٫ با وجود فرایند بازرسی تکلیف اطلاعات محرمانه‌ی کارگاه‌ها و کارگران و کارفرمایان چه می‌شود؟

بازرسان حسب کارشان به اطلاعات زیادی در مورد کارگاه‌ها و کارگران و کارفرمایان دسترسی دارند و چه بسا که دقیقاً نوع ماشین‌آلات و فرایندهای تولید و ترکیب نفرات و بسیاری از موضوعات دیگر را می‌دانند یا شاید کارگری به آن‌ها گزارشی داده باشد و نخواهد به گوش کارفرما برسد و طبیعتاً افشای این اطلاعات، تبعات زیادی خواهد داشت؛ لذا ماده‌ی ۱۰۳ بازرسان را حتی پس از به پایان رسیدن زمان‌ خدمت‌شان موظف به رازداری می‌کند:


بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای‌شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند، فاش نمایند.

‌تبصره – متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.

۵٫ گزارش بازرسان کار در چه حد اعتبار دارد؟

گزارش بازرسان کار اعتبار زیادی دارد،  در حدی که مطابق ماده‌ی ۱۰۱ گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در محدوده‌ی وظایف و اختیارات‌شان در حکم گزارش ضابطین دادگستری (مثل پلیس انتظامی یا مأموران گارد بنادر یا مأموران کشف قاچاق) است و می‌توانند به عنوان مطلع در مراجع دادرسی حضور داشته باشند.

نکته‌ی دیگر این است که اگر شخصی قبلا بازرس کارگاهی بوده باشد نمی‌تواند در پرونده‌های مربوط به آن کارگاه جزو نفرات تصمیم‌گیرنده در مراجع حل اختلاف باشد، مثلاً فرض کنید که یک بازرس از شرکت الف بازرسی کرده است و طی ماه‌های آتی به عنوان یکی از تصمیم‌گیرندگان مرجع حل اختلاف منصوب شده است و در این حالت اگر پرونده‌ای از شرکت الف در جریان باشد، این شخص نباید در تصمیم‌گیری برای آن پرونده مشارکت کند اما می‌تواند کماکان به عنوان مطلع حضور داشته باشد.