شرایط حمایت و استفاده از نشانه جغرافیایی

شرایط حمایت از نشانه جغرافیایی

قبلاً مفهوم و تعریف نشانه جغرافیایی را مطابق ماده‌ی ۱ قانون ارائه کردیم. از چیزی می‌توانیم تحت عنوان «نشانه جغرافیایی» حمایت کنیم که با تعریف قانونی آن مطابقت داشته باشد. به عبارتی، اگر نشانه‌ای مشمول تعریف ارائه شده در ماده‌ی یک نباشد، از نظر این قانون «نشانه جغرافیایی» به حساب نمی‌آید. بنابراین، وقتی از «واجد شرایط بودن نشانه» صحبت می‌کنیم، بخشی از آن ناظر بر تعریف قانونی آن است. همچنین در ماده‌ی ۵ قانون به شرایطی اشاره شده که اگر وجود داشته باشند از نشانه‌ی جغرافیایی حمایت نمی‌شود و باید آن‌ها را به عنوان «شرایط سلبی» در نظر بگیریم. بر این اساس، شرایط مورد نیاز برای حمایت از نشانه جغرافیایی به شرح زیر است.

۱- نشانه جغرافیایی باید مبدأ کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه‌ای از کشور منتسب سازد

منظور از کالا، تمام انواع محصولات طبیعی و کشاورزی و فرآورده‌های آن، صنایع دستی و تولیدات صنعتی است. تولید صنعتی یعنی در فرایند ساخت یا فرآوری کالا، نقش ماشین‌آلات و ابزارآلات بیشتر از نیروی فیزیکی انسان باشد. منظور از مبدأ کالا، محدوده‌ی جغرافیایی مشخصی است که کالا در آن به وجود آمده، ساخته شده یا فرآوری شده است. البته لازم نیست تمام امکانات مورد نیاز از یک محدوده‌ی جغرافیایی مشخص و تمام فعالیت‌ها و فرایندها در آن محدوده انجام شده باشند، بلکه هر زمان عرفاً بتوانیم کالا را به آن محدوده منتسب کنیم، استفاده از نشانه جغرافیایی توجیه می‌شود. به عنوان مثال ممکن است در تولید گز اصفهان از پسته‌ی رفسنجان استفاده شده باشد یا بخشی از مواد مورد نیاز در تولید گچ سمنان از مناطق دیگر تأمین شده باشد، اما چنین مواردی باعث نمی‌شوند که مبدأ کالا را جای دیگری بدانیم.

نشانه‌ جغرافیایی نمی‌تواند مجموعه‌ای کالاهای مختلف را به یک محدوده‌ی جغرافیایی انتساب دهد، زیرا در ماده‌ی یک از کلمه‌ی «کالایی» استفاده شده که بیانگر «یک کالا» است. از این رو، عبارات «خوردنی‌های اصفهان» یا «شیرینی‌های اصفهان» یا «ابزارآلات زنجان» را نمی‌توانیم نشانه‌های جغرافیایی بدانیم. همچنین کالایی که انتساب داده می‌شود، باید یک کالای مشخص باشد. لذا عبارت «ساخت کرمان» به تنهایی یک نشانه‌ی جغرافیایی نیست، چون مشخص نمی‌کند چه کالایی به شهر اصفهان منتسب شده است.

تعریفی که در ماده‌ی یک قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی ارائه شده ناظر بر مرزهای داخلی کشورمان است؛ از این رو در ماده‌ی ۱ اشاره می‌کند که نشانه باید کالا را به یک محدوده‌ی جغرافیایی در کشور ایران منتسب کند. اگر نشانه‌ای یک کالا را به پاریس یا روستایی در انگلستان منتسب کند، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد. البته این موضوع به معنای عدم حمایت کشورمان از نشانه‌های بین‌المللی نیست؛ این قبیل نشانه‌ها به روش‌های دیگر و با کمک معاهدات بین‌المللی مورد حمایت قرار می‌گیرند.

نشانه باید بتواند مبدأ کالا را به یک محدوده‌ی جغرافیایی مشخص منتسب کند، یعنی به عموم افراد بفهماند که کالای مورد نظر در یک محدوده‌ی جغرافیایی مشخص ایجاد شده است. مثلاً بخش زیادی از «گز» و «پولکی» کشور در اصفهان تولید می‌شوند، اما این کلمات به تنهایی مبدأ کالا را مشخص کنند و نشانه جغرافیایی به حساب نمی‌آیند. همچنین به نظر می‌رسد چیزی که صرفاً باعث حدس و گمان شود را نمی‌توانیم مشمول «انتساب دادن» و مشمول تعریف نشانه جغرافیایی بدانیم. به عنوان مثال، استفاده از عبارت «پولکی اصیل» این تردید را به وجود می‌آورد که محصول در شهر اصفهان تولید شده باشد، اما به اندازه‌ای دور از صراحت و شفافیت است که نمی‌توانیم آن را «منتسب کردن» تلقی کنیم.

۲- خصوصیات کالا قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی باشد

صراحتاً در ماده‌ی ۱ قانون به این موضوع اشاره شده که وقتی یک نشانه، کالایی را به یک محدوده‌ی جغرافیایی منتسب می‌کند، باید واقعاً «خصوصیات کالا» قابل انتساب به آن محدوده جغرافیایی باشد. لپتاپ هرمزگان یا شامپوی کرج، نشانه‌های جغرافیایی محسوب نمی‌شوند چون به فرض این که لپ‌تاپ یا شامپو در هرمزگان و کرج تولید شود، این محصولات هیچ خصوصیت ویژه‌ای ندارند که ارتباط معناداری با این شهرها داشته باشد. به عبارتی تفاوت خاصی میان شامپوی تهران و ساری و ملایر با شامپوی کرج وجود ندارد.

برای منتسب کردن «کالا» به «محدوده‌ی جغرافیایی» هر نوع خصوصیت قابل توجهی می‌تواند مورد پذیرش قرار بگیرد. ممکن است میوه‌های تولید شده در یک شهر یا روستا، کیفیت بالاتر یا رنگ متفاوت یا اندازه‌ی بزرگ‌تری داشته باشد. همچنین ممکن است این تمایز به واسطه‌ی کیفیت یا ویژگی‌های ظاهری نبوده و از یک اتفاق تاریخی نشأت گرفته باشد. در هر حال مطابق قانون ایران لازم نیست که انتساب کالا به محدوده‌ی جغرافیایی، حتماً به دلیل کیفیت یا شهرت باشد.

 ۳- نشانه نباید خلاف موازین شرعی، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی باشد

نشانه‌ای که بر خلاف موازین شرعی، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی باشد، حتی اگر با تعریف «نشانه جغرافیایی» هماهنگ باشد، مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. به عنوان مثال،‌ نشانه ممکن است یک تصویر با مضامین جنسی یا وهن‌آور باشد که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است. همچنین بعضی کالاها مثل مواد مخدر یا نوشیدنی‌های غیرمجاز وجود دارند که قابل انتساب به بعضی شهرها هستند، اما به دلیل مغایرت با نظم عمومی یا موازین شرعی مورد حمایت قرار نمی‌گیرند.

۴- نشانه‌هایی که از حمایت کشور مبدأ خود برخوردار نیستند

همانطور که گفتیم «قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی» در اصل برای قلمرو جغرافیایی ایران تنظیم شده، اما کشورمان عضو معاهداتی است که نشانه‌های دال بر ارتباط میان کالا و محدوده‌های جغرافیایی خارج از ایران نیز می‌توانند در قالب آن‌ها مورد حمایت قرار بگیرند. در ماده‌ی ۵ به این نکته اشاره می‌شود که اگر کشور مبدأ کالا از چنین نشانه‌هایی حمایت نکند، در ایران نیز از آن‌ها حمایت نمی‌شود. همچنین اگر قبلاً آن کشور از نشانه حمایت می‌کرده اما حالا متروک شده یا حمایت از آن متوقف شده باشد، ایران به حمایت خود ادامه نمی‌دهد.

مواردی که جزو شرایط حمایت از نشانه جغرافیایی نیست

با توجه به ذهنیتی که از علائم تجاری و اختراعات داریم، ممکن است تصور کنیم که نشانه‌های جغرافیایی باید ویژگی‌هایی مثل ابتکاری یا جدید بودن داشته باشند؛ حال آن که وجود شرایط بالا برای حمایت از آن‌ها کافی است. در این خصوص با مراجعه به ماده‌ی ۴ می‌بینیم که اگر دو نشانه‌ی جغرافیایی هم‌نام باشند، از هر دوی آن‌ها به تساوی حمایت می‌شود. مثلاً شاید دو روستای مختلف به نام احمدآباد داشته باشیم که آبلیموی تولید شده در آن‌ها مشهور است و فعالان هر دو می‌خواهند از نشانه‌ی «آبلیوی احمدآباد» استفاده کنند. در این جا تشابه اسمی مانع حمایت از نشانه‌ها نمی‌شود، مگر این که مصداقی از رقابت نامشروع باشد یا اساساً کالای مربوطه قابل انتساب به یکی از این مناطق نباشد. لذا وقتی حمایت از دو نشانه‌ی هم‌نام در قانون پیش‌بینی شده، مواردی مثل ابتکاری و خلاقانه بودن نمی‌توانند موضوعیت داشته باشند.

نحوه‌ی حمایت از نشانه‌های جغرافیایی

نشانه جغرافیایی برای انتساب دادن «یک کالای مشخص» به «یک محدوده‌ی جغرافیایی مشخص» است. مطابق مادة‌ی ۲ قانون اگر شخصی به صورت غیر واقعی کالایی را به یک محدوده‌ی جغرافیایی نسبت دهد یا باعث گمراهی دیگران در مورد مبدأ جغرافیایی کالا شود، هر شخص یا گروه ذی‌نفعی می‌تواند با مراجعه به دادگاه به منظور جلوگیری از این عمل یا مطالبه‌ی ضرر و زیان، اقامه‌ی دعوا کند. البته مطالبه‌ی ضرر و زیان منوط به این است که واقعاً ضرری به وجود آمده باشد، مثلاً استفاده‌ی غیرمجاز دیگری از نشانه به اندازه‌ای گسترده بوده باشد که اعتبار فعالان واقعی آن منطقه را خدشه‌دار کرده و به طور قابل توجهی از فروش آن‌ها کاسته باشد که در این حالت، هر یک از فعالان یا اتحادیه‌ای که زیر نظر آن‌ کار می‌کنند، می‌تواند ضمن جلوگیری از فعالیت سوداگران برای مطالبه‌ی ضرر و زیان اقدام کنند. همچنین اگر خسارتی به وجود نیامده باشد، کماکان هر ذی‌نفعی می‌تواند برای جلوگیری از این اعمال، اقامه‌ی دعوا کند.

موضوع دیگری که در ماده‌ی دو به آن اشاره شده است، هر گونه استفاده از نشانه‌های جغرافیایی به نحوی است که مصداق «رقابت نامشروع» باشد. در این ماده منظور از «رقابت نامشروع» مواردی است که در ماده‌ی ده مکرر کنوانسیون پاریس به آن‌ها اشاره شده است. مطابق متن کنوانسیون پاریس، رقابتی که بر خلاف عرف شرافتمندانه‌ی صنعت و تجارت باشد، رقابت نامشروع یا غیرمنصفانه است. مثلاً «اظهارات غیرواقعی در مورد محصولات رقیب» یا «استفاده از نشانه‌ها و اظهاراتی که استفاده از آن‌ها باعث گمراهی عمومی شود» مصادیقی از رقابت نامشروع هستند. بنابراین اگر شخصی عامداً محصولات بی‌کیفیت خود را با یک نشانه جغرافیایی عرضه کند تا اعتبار محصولات آن منطقه خدشه‌دار شود و شرایط بازار به نفع تولیدکنندگان سایر مناطق تغییر کند، مصداقی از رقابت نامشروع است. در مواجهه با چنین اقداماتی، هر ذی‌نفع می‌تواند برای جلوگیری از آن یا مطالبه‌ی ضرر و زیان خود به دادگاه مراجعه کند.

چه اشخاصی می‌توانند از نشانه‌ی جغرافیایی ثبت شده استفاده کنند؟

مطابق ماده‌ی ۱۰ فقط تولیدکنندگان، آن هم در صورت وجود بعضی شرایط، مجوز استفاده از نشانه‌های جغرافیایی ثبت شده را دارند. مطابق بند د در ماده‌ یک «توليدكننده‌ يعني‌ هر شخصي‌ كه‌ به‌ توليد و فرآوري‌ محصولات‌ كشاورزي‌ دامي‌ و غذايي‌ يا ساخت‌ و توليد ابزار صنعتي‌ و مصنوعات‌ دستي‌ اشتغال‌ دارد يا از مواد طبيعي‌ به‌منظور توليد بهره‌برداري‌ مي‌كند يا در تجارت‌ محصولات‌ مذكور فعاليت‌ مي‌كند». البته می‌دانیم که «تجارت» با «تولید» فرق می‌کند، اما قانون‌گذار تجارت این محصولات را نیز در حکم تولیدکننده بودن فرض کرده است.

مطابق ماده‌ی ۱۰ تولیدکنندگان به شرطی اجازه‌ی استفاده از یک نشانه‌ی جغرافیایی مشخص را دارند که اولاً محل فعالیت آن‌ها، همان منطقه‌ی جغرافیایی مذکور در گواهینامه و ثانیاً کالای آن‌ها دارای کیفیت، مرغوبیت، شهرت و سایر خصوصیات مندرج در گواهینامه‌ی ثبت باشد. مثلاً اگر کالایی به دلیل اندازه‌ی بزرگ به یک منطقه منتسب شده است، فقط تولیدکننده‌ای مجوز استفاده از آن را دارد که محصولاتش بزرگ باشد. همچنین اگر کالایی بزرگ باشد، اما در جای دیگری تولید شده باشد، تولیدکننده‌ی آن مجوز استفاده از این نشانه جغرافیایی را ندارد.