شما در حال خواندن درس تصمیم‌گیری در شرکت‌ها از مجموعه‌ی حقوق شرکتهای تجاری هستید.
در هر شرکت تجاری اموری همچون نصب و عزل مدیران، افزایش یا کاهش سرمایه، انحلال شرکت، تغییر مفاد اساس‌نامه، محدود کردن اختیارات مدیر عامل و خیلی از موضوعات دیگر مستلزم «تصمیم‌گیری» هستند. در مورد بعضی موضوعات، قانون مستقیماً شیوه‌ی تصمیم‌گیری را مشخص کرده است. مثلاً در قانون دقیقاً مشخص کرده که اگر شریکی در شرکت مسئولیت محدود بخواهد سهم خود را به دیگران منتقل کند، تصمیم‌گیری راجع به آن چگونه انجام میشود. اما بدیهی است که تصمیم‌ها بسیار متنوع هستند و قانون‌گذار نمی‌توانسته همه‌ی آن‌ها را در قانون تجارت پیش‌بینی کند. بنابراین علاوه بر مواردی که مستقیماً در قانون آمده باید ببینیم که تکلیف شرکت‌ها نسبت به سایر موضوعات چیست و چگونه راجع به آن‌ها تصمیم می‌گیرند.
منظورمان از تصمیم‌گیری چیست؟
می‌دانیم که مسئولیت اداره‌ی شرکتهای تجاری با مدیران یا هیأت مدیره است. پس شاید این سؤال به ذهن‌مان برسد که مگر تصمیمهای شرکت توسط مدیران اتخاذ نمی‌شود؟ در پاسخ می‌توان گفت که قاعدتاً مدیران در راستای اداره شرکت می‌توانند راجع به برخی امور تصمیم‌گیری کنند. اما فرض کنید هتلی ساخته و اداره کردن آن را به شخصی واگذار کرده‌ایم. آیا این شخص می‌تواند خودش تصمیم بگیرد که هتل را به دیگران بفروشد یا آن را تعطیل کند؟ بدیهی است بعضی تصمیم‌ها مثل انحلال شرکت، عزل کردن بعضی از اعضای هیأت مدیره، افزایش یا کاهش سرمایه یا انعقاد قراردادهای مهم و حساس فراتر از صلاحیت مدیران هستند و لازم است خود شرکا در موردشان تصمیم‌گیری کنند. ضمن این که معمولاً در اساس‌نامه شرکت‌ها، حدود اختیارات مدیران را مشخص می‌کنند. مثلاً مقرر می‌کنند که اگر ارزش تعهدات یک قرارداد بیش از ده میلیون تومان باشد، مستلزم موافقت مجمع عادی است. در چنین مواردی، موضوع فراتر از یک تصمیم مدیریتی ساده است.
تصمیم‌گیری در شرکت مسئولیت محدود
همانطور که در مقدمه اشاره کردیم، شیوه‌ی تصمیم‌گیری در مورد بعضی موضوعات مستقیماً در قانون تجارت آمده، اما تکلیف بعضی موضوعات مشخص نشده است. در ادامه چند بند اول، مربوط به موضوعات خاصی هستند که قانون تجارت مستقیماً به آن‌ها اشاره کرده، اما بند آخر مربوط به حالتی است که هیچ یک از موضوعات قبلی مطرح نباشد. به عبارتی برای تصمیم‌گیری در مورد امور شرکت، ابتدا بندهای اول را بررسی کرده و اگر هیچ کدام از آن‌ها موضوعیت نداشتند مطابق بند آخر عمل می‌کنیم.
۱- تصمیم‌گیری راجع به تغییر مفاد اساس‌نامه
تغییر دادن مفاد اساس‌نامه مستلزم این است که اکثریت عددی شرکا (نصف به علاوه یک شریک) با آن موافقت کند و حدأقل ۷۵ درصد سرمایه برای موافقان باشد، مگر این که در اساس‌نامه حدأکثرهای بیشتری پیش‌بینی شده باشد. مثلاً شاید در اساس‌نامه مقرر شده باشد که سالیانه ۲۰% سود شرکت به عنوان اندوخته اختیاطی ذخیره شود و حالا شرکا بخواهند آن را به ۱۰% کاهش دهند. در این صورت اگر شرکا سه نفر باشند، حدأقل دو شریک باید با آن موافقت کنند. ضمن این که مجموع سهم‌الشرکه این شرکا باید ۷۵% سرمایه شرکت یا بیش از آن باشد.
ضمن این که گفتیم ممکن است در مورد این تصمیم‌گیری، حد نصاب‌های سخت‌گیرانه‌تری در اساس‌نامه پیش‌بینی شده باشد. مثلاً مقرر شده باشد که: «تغییر مفاد اساس‌نامه مستلزم تصویب اکثریت عددی شرکا است که حدأقل ۸۰ درصد سرمایه برای آن‌ها باشد». اما مخالف این حالت مقدور نیست، یعنی نمی‌توان در اساس‌نامه شرایطی را برای تصمیم‌گیری پیشنهاد کرد که نیازمند کم‌تر از اکثریت عددی شرکا (مثلاً ۴۰% آن‌ها) باشد و همچنین نمی‌توان عدد ۷۵% سرمایه را به مقادیر کم‌تر مثل ۷۰% یا ۶۰% کاهش داد.
۲- تصمیم‌گیری در مورد انتقال سهم‌الشرکه یک شریک به اشخاص ثالث
در درس انتقال سهم‌الشرکه گفتیم که اگر یکی از شرکا بخواهد سهم‌الشرکه خود را به شخصی غیر از شرکای دیگر منتقل کند، مستلزم این است که سایر شرکا در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. شیوه تصمیم‌گیری مشابه حالتی است که در بند قبل گفتیم، یعنی اولاً اکثریت عددی شرکا (نصف به علاوه یک نفر) باید رضایت دهند، ثانیاً حدأقل ۷۵% سرمایه‌ی شرکت متعلق به شرکایی باشد که رضایت داده‌اند.
۳- تصمیم‌گیری راجع به تغییر تابعیت شرکت
تصمیم برای تغییر تابعیت شرکت به اتفاق آراء نیاز دارد و همه‌ی شرکا باید موافق باشند. مثل وقتی که شرکت در ایران است، اما شرکا موافقت می‌کنند که مرکز اصلی به کشور ترکیه منتقل شود و شرکت تابع آن کشور باشد.
۴- تصمیم‌گیری راجع به انحلال شرکت
زمانی می‌توان تصمیم به انحلال شرکت مسئولیت محدود گرفت که سهم‌الشرکه موافقان بیش از ۵۰% سرمایه شرکت باشد. بنابراین اگر سهم‌الشرکه حسن به تنهایی ۶۰% سرمایه شرکت و سهم‌الشرکه چهل شریک دیگر مجموعاً ۴۰% باشد، نظر حسن برای انحلال شرکت کافی است.
۵- تصمیم‌گیری راجع به سایر موارد
به جز مواردی که در بندهای قبلی اشاره کردیم، تصمیم‌گیری در مورد سایر امور مطابق ماده‌ی ۱۰۶ قانون تجارت انجام میشود. البته این در حالتی است که ترتیب دیگری در اساس‌نامه پیش‌بینی نشده باشد. یعنی اگر بخواهیم راجع به موضوعی تصمیم‌گیری کنیم که شیوه‌ی آن در اساس‌نامه آمده، نوبت به ماده ۱۰۶ نمی‌رسد.
مطابق این ماده برای تصمیم‌گیری راجع به سایر موارد، ابتدا باید تعدادی از شرکا که حدأقل نصف سرمایه شرکت را دارا هستند راجع به آن تصمیم‌گیری کنند. اگر چنین اکثریتی حاصل شد و این افراد روی یک گزینه به توافق رسیدند که تصمیم‌گیری به پایان می‌رسد. وگرنه مجدداً شرکا دعوت می‌شوند و این بار تصمیم‌گیری بر اساس اکثریت عددی -نه میزان سهم‌الشرکه- صورت می‌پذیرد، یعنی اگر بیشتر شرکا موافق باشند، تصمیم اتخاذ میشود.
به عنوان مثال فرض کنید که شرکا می‌خواهند شخصی را به عنوان مدیر عامل انتخاب کنند و بدین منظور یک جلسه -همان مجمع عمومی- تشکیل می‌دهند. در این جلسه سه گزینه برای مدیریت عامل پیشنهاد میشود. اشخاصی که به گزینه اول رأی داده‌اند مجموعاً ۴۰%، اشخاصی که به گزینه‌ی دوم رأی داده‌اند مجموعاً ۴۸% و اشخاصی که به گزینه‌ی سوم رأی داده‌اند مجموعاً ۱۲% سرمایه شرکت را دارا هستند. بنابراین هیچ گزینه‌ای انتخاب نمی‌شود و مجدداً از کلیه‌ی شرکا دعوت میشود تا مجمع دیگری تشکیل دهند. در جلسه دوم، شیوه‌ی تصمیم‌گیری متفاوت است و سهم‌الشرکه هیچ شریکی مبنا قرار نمی‌گیرد. نهایتاً دوازده شریک این شرکت به گزینه‌‌های اول و دوم و سوم به ترتیب ۷ و ۳ و ۲ رأی می‌دهند و گزینه‌ی اول انتخاب میشود.
تصمیم‌گیری در شرکتهای تضامنی و نسبی
در شرکتهای تضامنی و نسبی، روش تصمیم‌گیری در مورد بعضی موضوعات خاص تعیین شده است. در همه این موارد خاص، تصمیم باید با اتفاق نظر تمام شرکا اتخاذ شود، یعنی همه باید موافق باشند. اما در سایر موارد، مقرره‌ای مثل ماده‌ی ۱۰۶ برای شرکتهای تضامنی وجود ندارد و باید مطابق قواعد عمومی عمل شود.
۱- تصمیم‌گیری در مورد انتقال سهم‌الشرکه
در شرکتهای تضامنی و نسبی، اگر شریکی بخواهد سهم‌الشرکه خود را به شریک دیگر یا هر شخص دیگری منتقل کند، مستلزم این است که تمام شرکا راضی باشند. شبیه این مقرره در مورد شرکت مسئولیت محدود وجود دارد، با این تفاوت که انتقال به یک شریک دیگر مستلزم رضایت تمام شرکا نیست، اما در مورد شرکتهای تضامنی و نسبی، انتقال همیشه مستلزم رضایت همه‌ی شرکا است.
۲- انجام تجارتی از نوع تجارت شرکت توسط شریک یا ورود او به شرکتی که تجارت مشابهی دارد
فرض کنید یک شرکت تضامنی یا نسبی متصدی امور و حمل‌ونقل باشد. اگر یکی از شرکا بخواهد شخصاً یا حتی وکالتی، همین تجارت یعنی تصدی به حمل‌ونقل را انجام دهد یا در شرکت دیگری که همین تجارت را انجام می‌دهد و متصدی حمل‌ونقل است شریک شود، باید تمام شرکا موافقت کنند. به این قاعده «ممنوعیت رقابت شریک با شرکت» می‌گویند و به صورت کلی در شرکتهای تضامنی و نسبی، اگر شریکی بخواهد تجارتی از نوع تجارت شرکت نماید یا به عنوان شریک ضامن یا مسئولیت محدود در شرکت دیگری که مشابه آن تجارت را دارد داخل شود، مستلزم رضایت همه شرکا است.
۳- تبدیل شرکت تضامنی یا نسبی به سهامی
تصمیم برای تبدیل شرکت تضامنی یا نسبی به شرکت سهامی مستلزم تصویب تمام شرکا است. منظور از تبدیل شرکت این است که شرکت بدون از دست دادن شخصیت حقوقی خود، از حیث نوع و قالب به شرکت دیگری تبدیل شود. ضمن این که حتی در اساس‌نامه نیز نمی‌توان این شیوه تصمیم‌گیری را تغییر داد و مثلاً تبدیل شرکت به سهامی را منوط به تصویب اکثر شرکا -به جای همه شرکا- کرد.
۴- تصمیم بر انحلال شرکت
اگر شرکای شرکتهای تضامنی و نسبی بخواهند شرکت را منحل کنند، رضایت همه‌ی شرکا الزامی است. البته اگر فقط یک یا چند شریک تقاضای انحلال شرکت را داشته باشند، می‌توانند به دادگاه مراجعه و دلایل خود را ارائه کنند. اگر دادگاه دلایل آن شریک یا شریکان را موجه ببیند، حکم به انحلال شرکت می‌دهد.
۵- تصمیم بر بقای شرکت بعد از فوت یا محجور شدن یک شریک
در شرکتهای تضامنی و نسبی، اگر یک شریک فوت کند یا محجور شود، شرکت منحل میشود مگر دو اتفاق بیافتد. اول این که تمام شرکا موافق بقای شرکت باشند. ثانیاً اگر شریک فوت شده باشد، قائم مقام او ظرف یک ماه بعد از تاریخ فوت، رضایت خود را کتباً اعلام کند. البته اگر یک ماه تمام شود و قائم مقام سکوت کرده باشد (رضایت و عدم رضایت خود را کتباً اعلام نکرده باشد) به منزله رضایت است. همچنین اگر شریک محجور شده باشد، قیم تا یک ماه بعد از این که به عنوان قیم تعیین شد، باید رضایت یا عدم رضایت خود را کتباً اعلام کند.
۶- تصمیم‌گیری راجع به سایر موارد
در سایر موارد، اگر شیوه تصمیم‌گیری در اساس‌نامه مقرر شده باشد، همان ملاک است. اما اگر در اساس‌نامه چیزی مقرر نشده باشد، تصمیم‌ها با رأی اکثریت شرکا اتخاذ می‌شوند.
تصمیم‌گیری در شرکت مختلط غیرسهامی
در مورد شرکت مختلط غیر سهامی، قانون تجارت حد نصاب تصمیم‌گیری راجع به دو موضوع را صراحتاً تعیین کرده است. موضوع اول، زمانی است که یکی از شرکای مسئولیت محدود بخواهد سهم خود را به اشخاص ثالث منتقل کند؛ این انتقال مستلزم رضایت تمامی شرکا است. موضوع دیگر منحل کردن شرکت است که اگر همه‌ی شرکا رضایت دهند، می‌توان شرکت را منحل کرد. البته همانطور که در مورد شرکت تضامنی گفتیم، این امکان نیز وجود دارد که یک شریک، دلایل خود را به دادگاه ارائه دهد و از آن بخواهد که حکم انحلال صادر کند. اما قانون تجارت در مورد سایر موضوعات ساکت است و شیوه‌ی تصمیم‌گیری را مشخص نکرده، با این وجود نظر غالب حقوق‌دانان این است که اگر شیوه‌ی تصمیم‌گیری در اساس‌نامه مشخص نشده باشد، رأی اکثریت ملاک است.
تصمیم‌گیری در شرکت مختلط سهامی
بر خلاف شرکتهای دیگری که بررسی کردیم، قانون تجارت مستقیماً به روش تصمیم‌گیری در این شرکت اشاره‌ای نکرده است. لذا به طور کلّی باید گفت که اگر شیوه‌ی تصمیم‌گیری راجع به موضوعی در اساس‌نامه پیش‌بینی نشده باشد، رأی اکثریت مبنا قرار می‌گیرد.
تصمیم‌گیری در شرکتهای سهامی
در شرکتهای سهامی، صرفنظر از تصمیمهای مدیران و هیأت مدیره برای اداره شرکت، تصمیمهای مهم‌تر و اساسی‌تر توسط مجامع عمومی اتخاذ می‌شوند. در درس مجامع عمومی در شرکتهای سهامی، مفصل راجع به روش تصمیم‌گیری در آن‌ها توضیح داده‌ایم و از تکرار جزئیات می‌پردازیم. اما در حد یک خلاصه می‌توان گفت:
مجمع عمومی مؤسس در مورد موضوعاتی مثل تصویب آورده‌های غیرنقدی مؤسسان، تصویب امتیازات مورد نظر مؤسسان، اصلاح طرح اساس‌نامه، تصویب اساس‌نامه، انتخاب اولین مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار دعوت‌ها و اطلاعیه‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. تصمیمهای این مجمع با دو سوم آرای حاضر اتخاذ می‌شوند.
مجمع عمومی عادی یا سالیانه در مورد موضوعاتی مثل تصویب معاملات ممنوعه، تقسیم سود یا اندوخته بین سهام‌داران، نصب و عزل مدیران و بازرسان تصمیم‌گیری و به موضوعاتی همچون ترازنامه، صورت دارایی و مطالبات، صورت‌حساب دوره عملکرد سالیانه و گزارش مدیران و بازرسان رسیدگی می‌کند. در این مجمع اگر تصمیم‌گیری راجع به مدیران و بازرسان باشد، اکثریت نسبی ملاک است و در سایر موارد اکثریت آرای حاضر مبنا قرار می‌گیرد.
مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد موضوعاتی مثل پیش‌بینی کردن سهام ممتاز، تبدیل سهام بی‌نام به سهام بانام و بالعکس، تغییر مفاد اساس‌نامه، تغییر در سرمایه شرکت، سلب حق تقدم سهام‌داران برای پذیره‌نویسی سهام جدید و انحلال پیش از موعد شرکت تصمیم‌گیری می‌کند. تصمیمهای این مجمع با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی اخذ می‌شوند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.