اندوخته قانونی چیست و در چه مواردی اجباری است؟

در درس مسئولیت شرکا گفتیم که در شرکت‌های تضامنی و نسبی و مختلط،‌ طلب‌کاران می‌توانند بعد از انحلال شرکت مستقیماً به سراغ شرکای ضامن بروند و باقیمانده طلب خود را از آن‌ها بخواهند. اما اصولاً چنین قاعده‌ای در مورد شرکت‌های سهامی و مسئولیت محدود وجود ندارد، یعنی اگر دارایی شرکت جوابگوی بدهی‌ها نباشد، دست طلبکاران خالی می‌ماند و نمی‌توانند مستقیماً به شرکا مراجعه کنند. با این وجود، در شرکت‌های سهامی و مسئولیت محدود یک پشتوانه‌ی مالی به اسم «اندوخته قانونی» پیش‌بینی شده است که تا حدی می‌تواند به جبران بدهی‌های شرکت کمک کند.

اندوخته قانونی فقط برای شرکت‌های سهامی عام، سهامی خاص، مسئولیت محدود و تعاونی اجباری است. این شرکت‌ها سالیانه ۵% از سود خالص خود را به عنوان اندوخته قانونی منظور می‌کنند و این رویه آن قدر تکرار می‌شود تا اندوخته قانونی برابر با حدأقل ۱۰% سرمایه شرکت شود. بعد از این مرحله، افزودن به اندوخته‌ی قانونی اجباری نیست. البته اگر زمانی شرکا تصمیم بگیرند که سرمایه شرکت را افزایش دهند، مقدار سرمایه در اساس‌نامه شرکت را تغییر می‌دهند و مجدداً پروسه‌ی افزودن به اندوخته‌های قانونی شرکت ادامه می‌یابد تا مجموع آن به ۱۰% سرمایه شرکت برسد.

اعدادی که در قانون برای اندوخته قانونی پیش‌بینی شده جنبه‌ی حدأقلی دارند، یعنی می‌توان آن‌ها را در اساس‌نامه شرکت افزایش داد اما کاهش آن‌ها بی‌اعتبار است. به عنوان مثال شرکای شرکت مسئولیت محدود می‌توانند توافق کنند که سالیانه ۱۰% از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی منظور شود و این رویه ادامه یابد تا اندوخته قانونی به ۲۵% سرمایه شرکت برسد. اما اگر در اساس‌نامه مقرر کند که جای ۵% فقط ۲% از سود خالص سالیانه به اندوخته اختیاطی اختصاص داده شود، بی‌اعتبار است و کماکان باید حدأقل ۵% بابت آن پرداخت شود.

از آن جا که اندوخته قانونی از روی سود خالص سالیانه برداشته می‌شود، اگر شرکت ضرر کرده باشد، سودی وجود ندارد که پنج درصد از آن برداشته شود، یعنی در این شرایط چیزی به اندوخته قانونی اضافه نمی‌شود. حتی در فرضی که شرکت در سال‌های گذشته متضرر شده و امسال سود کرده باشد، ضررهای قبلی از سود فعلی کم می‌شوند و ۵% اندوخته باید از آن چه باقی مانده برداشته شود. مثلاً فرض کنید که در پایان سال مالی شرکتی هستیم که در سال‌های قبل ۱۰۰ میلیون ضرر کرده و امسال ۱۸۰ میلیون تومان سود خالص داشته است. پس ۱۰۰ را از ۱۸۰ کسر می‌کنیم و پنج درصد از ۸۰ میلیون تومان را به اندوخته قانونی اختصاص می‌دهیم.

به جز اندوخته قانونی، اندوخته‌ دیگری به اسم «اندوخته اختیاری» وجود دارد که می‌توان آن را در همه‌ی شرکت‌های تجاری -حتی آن‌هایی که اندوخته قانونی برایشان اجباری نیست- پیش‌بینی کرد. مثلاً شرکای شرکت سهامی خاص تصمیم می‌گیرند که سالیانه ۱۰% از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته در شرکت بماند تا در آینده برای توسعه‌ی فعالیت‌های دانش‌بنیان از آن استفاده شود. بدیهی است چنین اندوخته‌ای نمی‌تواند جایگزین اندوخته قانونی باشد. لذا اگر یک شرکت سهامی یا مسئولیت محدود بخواهد اندوخته اختیاری پیش‌بینی کند،‌ اندوخته قانونی به قوت خود باقی است و باید منظور شود.