کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ

طبقه‌بندی کسب‌وکارها با معیار اندازه

استفاده از معیار اندازه برای طبقه‌بندی کسب‌وکارها فواید عملی زیادی دارد. به عنوان مثال، ممکن است کسب‌وکارهای کوچک را از یک مقرره‌ی مالیاتی استثناء کنند یا تسهیلات بیشتری برای آن‌ها قائل شوند، یا بعضی مطالعات اقتصادی فقط روی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط انجام می‌شوند، یا در حال حاضر کسب‌وکارهای کوچک از بعضی مفاد قانون کار (مثل تهیه‌ی طرح نظام‌بندی مشاغل) معاف هستند. با مراجعه به منابع مختلف، مخصوصاً منابع حقوقی کشورها، مشاهده می‌کنیم که کسب‌وکارها را معمولاً از حیث اندازه به یکی از روش‌های زیر گروه‌بندی می‌کنند:

۱- کسب‌وکارهای «کوچک» و «بزرگ»

۲- کسب‌وکارهای «کوچک و متوسط» و «بزرگ»

۳- کسب‌وکارهای «کوچک»، «متوسط» و «بزرگ»

۴- کسب‌وکارهای «خرد»، «کوچک»، «متوسط» و «بزرگ»

به عنوان مثال معمولاً در آمریکا و آلمان از طبقه‌بندی دوم و در کشور ترکیه از طبقه‌بندی چهارم استفاده می‌کنند. در ایران، برای ارائه‌ی بسیاری از گزارش‌های اقتصادی و مدیریتی از طبقه‌بندی دوم استفاده می‌کنند و در منابع حقوقی، گاهاً از طبقه‌بندی گروه‌های اول و سوم استفاده می‌شود. به عنوان مثال در بحث تأمین مالی بنگاه‌ها از طبقه‌بندی گروه سوم استفاده شده و در مورد معافیت‌های مندرج در قانون کار، به نظر می‌رسد که طبقه‌بندی گروه اول مبنا بوده است.

معیار تعیین اندازه‌ی کسب‌وکار چیست؟

برای تعیین کوچک یا بزرگ بودن کسب‌وکارها، معیارهای مختلفی مثل تعداد کارکنان، میزان فروش و ارزش دارایی قابل استفاده هستند. از بررسی منابع حقوقی ایران، مثل بعضی معافیت‌های قانون کار برای کارگاه‌های کوچک، به نظر می‌رسد که معیار «تعداد کارکنان» مبنا قرار گرفته است و کسب‌وکارهایی با کمتر از ۵۰ کارگر، کوچک محسوب می‌شوند. همچنین مطابق تعاریف ارائه شده در ماده‌ی یک دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، بنگاه‌های اقتصادی یا کسب‌وکارهایی که تعداد کارکنان آن‌ها طی یک سال اخیر، کمتر از ۵۰ نفر بوده باشد کوچک و بنگاه‌هایی که تعداد کارکنان آن‌ها (در یک سال اخیر) بین ۵۰ الی ۱۰۰ نفر است، متوسط محسوب می‌شوند. البته ناظر بر مقررات مالیاتی کشورمان، معیار «سودآوری» هم می‌تواند مبنایی برای تعیین کوچک یا بزرگ بودن کسب‌وکارها باشد؛ یعنی می‌توانیم کسب‌وکاری که سود سالیانه‌ی آن اندک است را کوچک و کسب‌وکاری که سود سالیانه‌ی آن زیاد است را بزرگ بدانیم و در این حالت، تعداد کارکنان مهم نیست.

به صورت کلی در ایران و سایر کشورها، معیار «تعداد کارکنان» بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و وقتی از کسب‌وکارهای بزرگ صحبت می‌شود، معمولاً ناظر بر همین معیار است. با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیک و کمتر شدن وابستگی بنگاه‌های تجاری به نیروی کار، احتمالاً به زودی شاهد اصلاح این معیار و تغییر آن به شاخص‌هایی مثل «دارایی» خواهیم بود.

مقایسه‌ی کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ

قبل از مقایسه‌ی کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ لازم است به دو نکته اشاره کنیم:

۱- در این مقایسه، طبقه‌بندی اول (تقسیم کسب‌وکارها به کوچک و بزرگ) را مبنا قرار می‌دهیم. با این حال هر مزیتی که در مورد کوچک بودن کسب‌وکارها می‌گوییم، با بزرگ‌تر شدن آن‌ها کم‌رنگ و با کوچک‌تر شدن آن‌ها پررنگ می‌شود؛ در نتیجه به سادگی می‌توانیم مطالب درس را به کسب‌وکارهای خُرد و متوسط تعمیم دهیم.

۲- این درس جنبه‌ی آموزشی دارد و برای این که بهانه‌ای برای ارائه‌ی نکات بیشتر داشته باشیم، فرض می‌کنیم که بزرگ بودن کسب‌وکار تابعی از «تعداد کارکنان» و «ظرفیت تولید» است. به عبارتی، فرض‌مان این است که یک کسب‌وکار بزرگ، کارکنان زیادی دارد و محصولاتش در حجم زیادی تولید می‌شوند. این فرض با این که دقیق نیست، اما معمولاً در فعالیت‌های تولیدی درست است و به ندرت خلاف آن دیده می‌شود.

۱- انعطاف‌پذیری

کسب‌وکارهای بزرگ معمولاً ساختار سازمانی پیچیده‌تری دارند و افراد بیشتری در تصمیم‌‌گیری‌ها دخالت می‌کنند. در این حالت، از یک سو بی‌توجهی به نظرات باعث نارضایتی می‌شود و از سوی دیگر تبادل نظر و مذاکره برای دستیابی به اتفاق نظر زمان‌بر است، در نتیجه اعمال تغییرات و اتخاذ تصمیم‌های جدید دشوارتر از کسب‌وکارهای کوچک‌تر است. به عنوان مثال در سازمان‌های بزرگ، گاهاً برای استخدام و تأیید صلاحیت یک کارشناس ساده به چند هفته زمان نیاز است یا برای خرید یک دستگاه ساده، باید جلسات متعددی برگزار شود و افراد مختلفی آن را تأیید کنند.

در کسب‌وکارهای بزرگ -مخصوصاً اگر ظرفیت تولید را مبنای بزرگ بودن بدانیم- زیرساخت‌ها و تسهیلات و تعهداتی وجود دارند که به هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اصلاح و تغییر سیستم می‌افزایند. به عنوان مثال، یک کارخانه‌ی بزرگ ممکن است شامل چندین خط تولید گران‌قیمت و ناوگان بزرگی از ادوات حمل‌ونقل برای توزیع محصولات باشد و قراردادهای بلند مدتی را با تأمین‌کنندگان و مشتریان منعقد کرده باشد. کنار گذاشتن این امکانات یا فسخ قراردادها، هزینه‌ی زیادی دارد و چالش‌های زیادی به وجود می‌آورد، بنابراین اعمال تغییرات دشوارتر است.

به صورت کلّی می‌توان گفت که کسب‌وکارهای کوچک، انعطاف‌پذیری بالاتری نسبت به تغییرات محیطی دارند و ساده‌تر می‌توانند از فرصت‌ها استفاده کنند و برای رویارویی با تهدیدها آماده شوند. البته این انعطاف‌پذیری، به معنای قدرت و استحکام بیشتر آن‌ها در برابر تغییرات محیطی نیست، اما باعث می‌شود که بتوانند سریع‌تر از سازمان‌های عریض و طویل با تغییرات هماهنگ شوند.

 ۲- نوآوری

اگر از قدرت مالی کسب‌وکارها صرفنظر کنیم، اصولاً کسب‌وکارهای کوچک‌تر شانس بیشتری برای اقدامات نوآورانه و خلاقانه دارند. انجام کارهای جدید و خلاقانه با عدم قطعیت همراه است و به آزمون و خطا نیاز دارد. بنابراین، انعطاف‌پذیری بالاتر کسب‌وکارهای کوچک باعث می‌شود که هماهنگی بیشتری با آزمون و خطا داشته باشند.

در کسب‌وکارهای بزرگ، ظرفیت تولید زیاد است و انجام اقدامات نوآورانه (مثل تولید محصول جدید) به سرمایه‌‌‌گذاری بیشتری نیاز دارد. به همین علت است که کارخانجات بزرگ‌تر معمولاً ترجیح می‌دهند که جای تولید محصولات جدید، محصولات قبلی را با کمی اصلاح و تغییر در ظرفیت بیشتری عرضه کنند. مثلاً ایران‌خودرو به ندرت محصول کاملاً جدیدی را عرضه می‌کند و هر چند سال یک بار، محصولات قبلی را با کمی اصلاحات و تغییرات ظاهری به بازار عرضه می‌کند. از این رو، به صورت کلّی می‌توان گفت که کسب‌وکارهای کوچک‌تر فرصت بیشتری برای نوآوری دارند و می‌توانند از این ویژگی برای رقابت با بزرگ‌ترها استفاده کنند.

البته این نکته نباید از قلم بیافتد که اقدامات نوآورانه معمولاً پرهزینه هستند و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک از عهده‌شان بر نمی‌آیند. لذا در مقایسه‌ی کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ از حیث نوآوری باید گفت که نقطه قوت کوچک‌ترها در ساختار انعطاف‌پذیر و هزینه‌های کم‌ترشان و نقطه قوت بزرگ‌ترها در دسترسی بیشتر به منابع مالی است. در این میان رویه‌ی عملی کسب‌وکارهای بزرگ نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها تمایل دارند که اقدامات نوآورانه‌‌شان از طریق همکاری با بنگاه‌های تجاری کوچک انجام شود. همچنین به نظر می‌رسد که در عموم فعالیت‌های خلاقانه، بهتر است که کسب‌وکار در مقیاس کوچک متولد شود و به تدریج رشد کند.

۳- جذب سرمایه

معمولاً کسب‌وکارهای بزرگ، محل مطمئن‌تری برای سرمایه‌گذاری هستند و بیش از کسب‌وکارهای کوچک مورد توجه سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز قرار می‌گیرند. رویه‌ی عملی بانک‌ها و مؤسسات مالی (که اصولاً سرمایه‌گذاران محتاط و ریسک‌گریزی هستند) نیز نشان می‌دهد که تمایل بیشتری برای اعطای تسهیلات به کسب‌وکارهای بزرگ دارند. همچنین شرکت‌های سهامی عام، می‌توانند بخش قابل توجهی از سرمایه‌شان را از طریق عرضه‌ی سهام تأمین کنند و غالب این شرکت‌ها، کسب‌وکارهای بزرگ هستند.

در مورد کسب‌وکارهای کوچک، بهتر است حساب مراحل استارتاپ، رشد و بلوغ را جدا کنیم. کسب‌وکارهای نوپا، هنوز در مورد بسیاری از مسائل به قطعیت نرسیده‌اند و مطالعات آماری نشان می‌دهد که بیشترشان شکست می‌خورند. از این رو، سرمایه‌گذاری روی این کسب‌وکارها (مخصوصاً وقتی کوچک هستند) ریسک زیادی دارد. در مرحله‌ی رشد نیز با این که مدل کسب‌وکار تا حد زیادی شکل گرفته است، کماکان ادامه‌ی حیات آن با مخاطرات جدی روبه‌رو است. بنابراین سرمایه‌گذاری روی این کسب‌وکارها ریسک زیادی دارد و معمولاً به ضرر منتهی می‌شود. با این حال، اگر این کسب‌وکارها با موفقیت از مراحل استارتاپ و رشد عبور کنند، بازدهی سرمایه‌گذاری روی آن‌ها بیشتر از سایر بنگاه‌های تجاری است. به همین علت، معمولاً این بنگاه‌ها مورد توجه سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر قرار می‌گیرند.

در مرحله‌ی بلوغ، اطلاعات کامل‌تر و دقیق‌تری در مورد نحوه‌ی عملکرد و وضعیت اقتصادی کسب‌وکار وجود دارد و از تأثیر «اندازه‌ی کسب‌وکار» در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران کاسته می‌شود. بدین ترتیب که اگر کسب‌وکاری را سودآور شناسایی کنند، با توجه به پایداری کسب‌وکار (که ویژگی اصلی مرحله‌ی بلوغ است) بعید است به بهانه‌ی «کوچک بودن» آن از سرمایه‌گذاری خودداری کنند. البته معمولاً در مرحله‌ی بلوغ یک کسب‌وکار، با این که ریسک سرمایه‌گذاری کمتر است، نرخ رشد زیاد نیست و جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر دارد.

موضوع دیگر این است که بر خلاف رویه‌ی عمومی سرمایه‌گذاران که محتاطانه عمل می‌کنند، قانون‌گذاران کشورمان تلاش کرده‌اند که حمایت مالی بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط صورت بگیرد. تا به امروز، اعم این حمایت‌ها بدین طریق بوده است که بعضی بنگاه‌های کوچک و متوسط (مثلاً آن‌هایی که به واسطه‌ی توجیه‌پذیر بودن توسط کارگروه‌های استانی معرفی می‌شوند، یا آن‌هایی که به دلیل کمبود سرمایه در گردش متوقف شده‌اند) با داشتن شرایط خاصی مثل نداشتن بدهی غیر جاری، برای دریافت تسهیلات از مؤسسات اعتباری (بانک یا مؤسسات غیربانکی که تحت نظر بانک مرکزی هستند) در اولویت قرار می‌گیرند. بدین ترتیب، می‌توانیم گفته‌های قبلی را به این شکل اصلاح کنیم که عموماً مؤسسات مالی، تا جایی که تصمیم با خودشان است، بنگاه‌های بزرگ را محل بهتری برای سرمایه‌گذاری می‌دانند. اما در مواردی، بنا به مقررات وضع شده باید بنگاه‌های کوچک و متوسط را در اولویت قرار دهند. (برای مطالعه‌ی دقیق‌تر این مقررات می‌توانید به آخرین دستورالعمل تأمین مالی اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط مراجعه کنید)

۴- راه‌اندازی

کسب‌وکارهای کوچک معمولاً بخش زیادی از فعالیت‌های کلیدی‌شان را برون‌سپاری می‌کنند و کارشان با زیرساخت‌های سبک‌تر آغاز می‌شود. به عنوان مثال یک تولیدکننده‌ی کوچک تجهیزات آزمایشگاهی، ممکن است ساخت و مونتاژ تمامی قطعات و محصول نهایی خود را به کارگاه‌های دیگر واگذار کرده و شخصاً روی نظارت بر تولید و فروش محصولات تمرکز کند. از این رو به نظر می‌رسد که معمولاً راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک‌، ساده‌تر و سریع‌تر از راه‌اندازی کسب‌وکارهای بزرگ است.

۵- هزینه‌های تولید

اصولاً در فعالیت‌های صنعتی، زیاد بودن حجم تولید باعث کاهش قیمت تمام شده‌ی محصول و افزایش قدرت رقابتی کسب‌وکار می‌شود. از آن جایی که معمولاً حجم تولید با کوچک یا بزرگ بودن کسب‌وکار در ارتباط است، می‌توانیم ادعا کنیم که هزینه‌ی تولید هر واحد محصول برای کسب‌وکارهای بزرگ‌تر، گران‌تر از کسب‌وکارهای کوچک تمام می‌شود. به همین علت در بازارهای رقابتی، کسب‌وکارهای کوچک نمی‌توانند از لحاظ قیمت با کسب‌وکارهای بزرگ رقابت کنند و گاهی هزینه‌ی تولیدشان از قیمت فروش محصولات آن‌ها بیشتر می‌شود. برای درک بهتر این موضوعات، دو مفهوم اقتصادی «صرفه به مقیاس» و «ضرر به مقیاس» را به اجمال بررسی می‌کنیم.

«صرفه به مقیاس» یعنی هر چقدر حجم تولید محصول بیشتر باشد، در هزینه‌های تولید آن محصول صرفه‌جویی می‌شود. این وضعیت، مطلق و همیشگی نیست، اما اگر برقرار باشد (که معمولاً هم هست) اصطلاحاً می‌گوییم صرفه به مقیاس است.  به عنوان مثال، در مورد اکثریت کارخانجات انتظارم داریم که وقتی حجم تولید یک محصول چهار برابر می‌شود، هزینه‌ی تولید هر واحد از محصول شدیداً کاهش پیدا کند. دلیل این اتفاق چندان پیچیده نیست. کارخانه‌ای که چهار برابر بیشتر تولید می‌کند، باید چهار برابر بیشتر مواد اولیه تهیه کند و قیمت خرید آن کاهش‌ می‌یابد. (قیمت خرید یک کیلو فولاد در سفارش ۲۰۰۰ کیلوگرمی، کمتر از سفارش ۵۰۰ کیلوگرمی است)

ضمناً هزینه‌های ثابت (مثل اجاره‌ی ماشین‌آلات و سوله) با افزایش حجم تولید افزایش نمی‌یابند و هر چه میزان تولید بیشتر باشد، تأثیرشان در هزینه‌ی تولید هر واحد از محصول کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر هزینه‌های ثابت برابر ۱۰۰ میلیون تومان در ماه باشند و ماهیانه ۱۰ واحد کالا تولید کنیم، سهم هر واحد کالا از هزینه‌های ثابت معادل ده میلیون تومان و اگر ۱۰۰۰ واحد کالا تولید کنیم، برابر با صد هزار تومان می‌شود. بنابراین، در بسیاری از موارد با افزایش مقیاس کار (حجم تولید)، هزینه‌ی تولید هر واحد از محصول کاهش می‌یابد.

در نقطه‌ی مقابل، اصطلاح «ضرر به مقیاس» یعنی افزایش حجم تولید، نه تنها باعث صرفه‌جویی نمی‌شود که برای تولیدکننده مضر است. برای درک بهتر این حالت به چند مثال اشاره می‌کنیم. فرض کنید تقاضا برای نوعی داروی خاص، صد واحد در ماه باشد و فقط یک کارخانه آن را عرضه کند. اگر این کارخانه تصمیم بگیرد که حجم تولید ماهیانه‌ی خود را از ۱۲۰ واحد در ماه (که بخشی از آن برای کنترل بهتر نوسانات تقاضا و حوادث احتمالی مثل تعطیلی تجهیزات است) به ۲۴۰ واحد در ماه برساند، ضرر می‌کند. در این حالت، بخش زیادی از محصولات باید انبار شود و علاوه بر راکد ماندن سرمایه، هزینه‌های انبارداری را افزایش می‌دهد (ضمناً در این بازار، افزایش عرضه باعث کاهش قیمت می‌شود و به ضرر تولیدکننده است). به عنوان مثالی دیگر، کارخانه‌ای را فرض کنید که ماهیانه یک تن گندم یارانه‌ای و ارزان‌قیمت دریافت می‌کند. این کارخانه برای افزایش حجم تولید، باید گندم بیشتری را با قیمت آزاد خریداری کند و شاید در این شرایط متحمل ضرر شود.

افزایش مقیاس لزوماً باعث کاهش هزینه‌های تولید نمی‌شود، اما واقعیت این است که در اکثر صنایع تولیدی، صرفه به مقیاس است. بنابراین به صورت کلّی می‌توان ادعا کرد که هزینه‌ی تولید یک محصول در کسب‌وکارهای کوچک، بیشتر از کسب‌وکارهای بزرگ است. از این رو در صنایع رقابتی (مثل مواد غذایی یا لوازم خانگی)، اختلاف زیاد مقیاس باعث می‌شود که کسب‌وکارهای کوچک از لحاظ قیمت، امکان رقابت با بزرگ‌ترها را نداشته باشند.