مروری بر مهم‌ترین مسائل حقوقی تولیدکنندگان

۱. شناسایی و اخذ مجوزهای ضروری

اصولاً اشتغال قانون‌مند به هر فعالیتی، مستلزم اخذ مجوز است؛ لذا از صاحبان واحدهای تولیدی -همچون صاحبان سایر کسب‌وکارها- انتظار می‌رود که جهت اخذ مجوزهای ضروری اقدام کنند. اما این مجوزها از سوی کدام نهاد صادر می‌شوند؟ پاسخ به فعالیت‌های مورد نظر متقاضیان بستگی دارد. عموماً مجوزهای تولیدکنندگان از سوی وزارت‌خانه‌ها و نهادهای وابسته به آن‌ها مثل وزارت صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، کار و رفاه اجتماعی، و میراث فرهنگی صادر می‌شوند (اسم وزارت‌خانه‌ها را به شکل اختصاری نوشتیم). گاهاً فعالیت‌های یک واحد تولیدی به نحوی است که باید از چند نهاد مختلف مجوز دریافت کند، مثلاً تولید جعبه با پروانه‌ی صنفی مقدور است، اما چاپ تصاویر و نوشته‌های تبلیغاتی روی آن به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد نیاز دارد. همچنین گاهاً صدور یک مجوز خاص، مستلزم تأیید چند نهاد مختلف است؛ مثلاً وزارت صمت زمانی اقدام به صدور پروانه‌ی بهره‌برداری می‌کند که سازمان حفاظت از محیط زیست، مکان معرفی شده را تأیید کند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اخذ مجوز، الزامات و شرایط صدور آن‌ها است. به صورت کلّی اخذ مجوز منوط به داشتن بعضی شرایط و انجام پاره‌ای از اقدامات است. در مورد اکثر فعالیت‌های تولیدی، معمولاً شرایط ویژه و دشواری برای صدور مجوز وجود ندارد، اما ملاحظاتی هست که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند پرهزینه و زمان‌بر باشد. به عنوان مثال، بعضی متقاضیان ابتدا زمین یا سوله‌ای را تهیه می‌کنند و در مرحله‌ی اخذ مجوز متوجه می‌شوند که امکان صدور مجوز برای آن محل وجود ندارد. بدین جهت مناسب‌تر است که تولیدکنندگان قبل از پرداخت هزینه‌های گزاف برای تهیه‌ی زیرساخت‌ها، ابتدا مجوزهای مورد نیاز و الزامات اخذشان را شناسایی کنند تا اقدامات‌شان تعارضی با شرایط و ضوابط مربوطه نداشته باشد.

۲. استفاده از تسهیلات خاص

تولید نقش مؤثری در رونق اقتصادی دارد، لذا معمولاً مزایای خاصی برای حمایت از تولیدکنندگان در نظر می‌گیرند. در این خصوص، علاوه بر وام‌ها که رایج‌ترین شیوه‌ی حمایت هستند، می‌توانیم به مزایایی همچون سخت‌گیری کم‌تر در ثبت سفارشات وارداتی، اعطای یارانه‌ها، تخفیف‌های مالیاتی و گاهاً اعمال ممنوعیت یا محدودیت برای واردات بعضی کالاها -از جمله آن‌هایی که مشابه‌شان در داخل تولید می‌شود- اشاره کنیم.

با این وجود، اولاً مزایایی که به تولیدکنندگان ارائه می‌شود منحصر به موارد فوق نیست و ثانیاً استفاده از آن‌ها عموماً به مقدمه‌چینی و برنامه‌ریزی نیاز دارد. به عنوان مثال، بعضی مزایا فقط به تولیدکنندگان دانش‌بنیان اعطا می‌شود و استفاده از آن‌ها منوط به اخذ پروانه‌ی تأیید دانش‌بیان است. همچنین در شرایطی مثل تأسیس کارخانه در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته یا استخدام بیش از ۵۰ نیروی کار و افزایش حدأقل ۵۰ درصدی آن‌ها در هر سال، تولیدکنندگان برای سال‌های بیشتری از مزیت نرخ صفر مالیاتی بهره‌مند می‌شوند.

شناسایی مزایا و تسهیلات مختلف و برنامه‌ریزی برای استفاده از آن‌ها، نیازمند آشنایی با مقررات مربوطه و اطلاع از رویه‌های اداری است. بعضی سرمایه‌گذاران به امید تسهیلاتی که در موردشان شنیده‌اند، قدم در عرصه‌ی تولید می‌گذارند و دیرهنگام متوجه می‌شوند که عملاً امکان برخورداری از آن‌ها وجود ندارد. لذا مناسب‌تر که سرمایه‌گذاران قبل از تصمیم‌گیری بر مبنای شنیده‌ها، نظر افراد مطلع و کارشناسان حقوقی را جویا شوند.

۳. مسائل حقوقی مربوط به قانون کار و بیمه

انجام فعالیت‌های تولیدی به نیروی کار نیاز دارد و ارتباط میان کارفرما و کارکنان اغلب در شمول قانون کار قرار می‌گیرد. بر خلاف آن چه بعضی تصور می‌کنند، کارفرمایان نمی‌توانند در مورد همه‌ی جزییات تصمیم‌گیری کرده و با درج عباراتی مثل «کارگر بیمه نمی‌خواهد» یا «کارگر حق اعتراض نسبت به دستمزد ندارد» از بار مسئولیت شانه خالی کنند. به عبارت دقیق‌تر، اقداماتی مثل پرداخت بیمه‌ی‌‌ کارگران، پرداخت حداقل دستمزد، رعایت ساعات کار قانونی و پرداخت مبالغ اضافه‌کار الزامی هستند و کارگر و کارفرما نمی‌توانند در مورد کم‌تر از این حدأقل‌ها به توافق برسند (چنین توافقی فاقد اعتبار است و نادیده گرفته می شود).

در این میان، بعضی کارفرمایان با استفاده از عناوینی همچون مشاور، پیمان‌کار یا شریک در متن قرارداد تلاش می‌کنند که کارگران را از شمول قانون کار خارج کنند تا نیازی به پرداخت سنوات، عیدی، دستمزد قانونی، مانده مرخصی و حق بیمه نباشد. حال آن که وقتی اختلافی پیش می‌آید و موضوع به مراجع رسیدگی می‌رود، به ندرت چنین رفتارهای متقلبانه‌ای کارساز می‌شوند و کارگر بودن را از طرق دیگر احراز می‌کنند.

یادگیری مقررات کار و بیمه دشوار نیست و اکثر کارفرمایان، به تدریج با تکالیف و حقوق خود در روابط کار آشنا می‌شوند. با این حال مناسب‌تر است که تا قبل از آشنایی با این ضوابط و وقوع پیامدهای ناخواسته، برای امور مربوط به قراردادهای کار، تعیین ساعات کاری، تسویه حساب با کارگران، پرداخت بیمه و مالیات کارگران، پیاده‌سازی اصول ایمنی و سایر موضوعات مربوط به قانون کار، از کارشناسان حقوقی و افراد باتجربه استفاده شود.

۴. مسائل حقوقی مربوط به مالیات

بعضی گمان می‌کنند که واحدهای تولیدی معاف از مالیات هستند، حال آن که اولاً مالیات‌ها انواع متفاوتی دارند و فقط بر درآمد تعلق نمی‌گیرند. ثانیاً علی‌الاصول تولیدکنندگان از مالیات معاف نمی‌شوند، بلکه شاید تحت شرایطی مالیات‌شان با نرخ صفر محاسبه شود. ثالثاً تولیدکنندگان نیز باید تمام تکالیف مالیاتی خود را انجام دهند. این که گاه با استناد بر ماده‌ی ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم ادعا می‌شود: «که عملاً تولیدکنندگان در سال‌های اول مالیات نمی‌پردازند» صرفاً ناظر بر اشخاص حقوقی است که پروانه‌ بهره‌برداری -نه صنفی- دارند و محل فعالیت‌شان در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران یا ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نیست؛ ضمن این که نرخ صفر یاد شده در ماده‌ی ۱۳۲ فقط برای یک بازه‌ی زمانی محدود است.

با این اوصاف، تولیدکنندگان نیز همچون سایر فعالان اقتصادی باید نسبت به امور مالیاتی حساس باشند و جهت تنظیم ارسال اظهارنامه و انجام سایر تکالیف مالیاتی، استفاده از تخفیف‌ها و معافیت‌ها، کنترل آثار مالیاتی تصمیم‌ها، ارتباط با حساب‌رسان و ممیزان، پیگیری امور در مراجع رسیدگی و سایر موضوعات مربوطه، بر مقررات مالیاتی اشراف داشته باشند و حسب مورد از مشاوران مالیاتی کمک بگیرند.

۵. پیشگیری از مسئولیت کیفری

انجام دادن یا خودداری از انجام بعضی افعال در قانون جرم‌انگاری شده و مرتکبین ممکن است به جزای نقدی، حبس یا سایر کیفرها محکوم شوند. این در حالی است که وقتی موضوع خسارت‌های غیرعمدی، پرداخت مطالبات و تعهدات قراردادی مطرح می‌شود، اصولاً مجازاتی برای محکوم‌علیه در نظر نمی‌گیرند و مسأله با ایفای تعهد یا جبران خسارت حل می‌شود.

بسیاری از فعالان عرصه‌ی کسب‌وکار تصور می‌کنند که اقدامات و تصمیم‌هایشان آثار کیفری ندارد و در بدترین حالت درگیر مسئولیت مدنی می‌شوند؛ اما گاهی رفتارهای ظاهراً رایج ایشان از مصادیق اعمال مجرمانه است. به عنوان مثال، تغییر دادن مندرجات مجوزی که روی سایت قرار می‌گیرد یا ضمیمه‌ی قرارداد می‌شود، یا استفاده از مانورهای متقلبانه برای متقاعد کردن مشتریان و دریافت پول، ممکن است مصداق جعل و کلاهبرداری باشند. همچنین خیانت در امانت، انتقال مال غیر، استفاده از کودکان و اتباع خارجی غیرمجاز، ورشکستگی به تقصیر، پولشویی و قاچاق کالا از جرایمی هستند که در مورد بسیاری از تولیدکنندگان موضوعیت پیدا می‌کنند.

۶. مسائل حقوقی مربوط به قراردادها

همه‌ی واحدهای تولیدی، حتی کارگاه‌های کوچک، با قراردادها سر و کار دارند؛ به عنوان مثال خرید اقلام مورد نیاز، فروش و توزیع کالاها و خدمات، استفاده از خدمات بازاریابان و مشاوران، ارتباط با سرمایه‌گذاران، استخدام نیروی کار، همکاری با پیمان‌کاران، اخذ و اعطای نمایندگی، اجاره زمین و سوله، احداث بنای کارخانه، انتقال دانش فنی، واردات و صادرات و بسیاری از موضوعات دیگر مستلزم انعقاد قرارداد هستند.

یک قرارداد ضعیف ممکن است بازتاب دقیقی از خواسته‌‌های طرفین نباشد، تمام یا بخشی از آن بی‌اعتبار باشد، به سادگی فسخ شود یا نتواند منافع طرفین را تضمین کند. مثلاً شاید مواد خریداری شده از سوی تولیدکننده بی‌کیفیت باشد، اما قرارداد طوری باشد که نتوان موضوع را پیگیری کرد. همچنین ممکن است پیمان‌کار، ناظر بر مفاد قرارداد به فسخ یکجانبه‌ی آن اقدام کند یا پروژه را با استناد بر عوامل فورس‌ماژور ناتمام بگذارد. ممکن است تولیدکننده، حجم زیادی از محصولات خود را به فروش رسانده باشد، اما مشتری اقلام را با ادعای «خیار عیب» بازگرداند و مبلغ پرداختی را مطالبه می‌کند. همچنین ممکن است تولیدکننده با شرکت رقیب خود قراردادی مبنی بر خودداری از «عرضه‌ی یک محصول خاص» منعقد کند، اما قرارداد بی‌اعتبار باشد و با عرضه‌ی محصول، خسارت قابل توجهی تحمیل شود.

با تنظیم اصولی قراردادها و توجه به خواسته‌های واقعی طرفین و با تنظیم اصولی قراردادها، می‌توان تا حد زیادی از مسائل مزبور پیشگیری کرد. عموماً هزینه‌ای که برای تنظیم یا بررسی قردادهای مهم پرداخت می‌شود، به مراتب کم‌تر از هزینه‌های ناشی از تنظیم غیر اصولی یا متزلزل آن است. ضمناً علاوه بر ملاحظات نگارش، باید مواردی همچون اهلیت داشتن و مسلوب‌الاراده نبودن طرفین، فضولی نبودن معامله و قابل انجام بودن موضوع قرارداد مورد توجه قرار بگیرند که احراز آن‌ها، نیازمند آشنایی با حقوق قراردادها و داشتن تجربه‌ی کافی است.

۷. مسائل حقوقی مربوط به مالکیت فکری

شاید نگران باشیم که دیگران از ایده‌های فنی و اختراعات‌مان استفاده کنند، محصولات‌شان را شبیه محصولات ما بسازند، علامت تجاری ما را روی محصولات‌شان درج کنند، اسرار تجاری‌مان را در اختیار دیگران قرار دهند یا مقاله‌های وبسایت‌مان را عیناً در وبسایت خود کپی کنند. موضوع همه‌ی این چالش‌ها غیرمادی است و اگر بخواهیم آن‌ها را از لحاظ حقوقی بررسی کنیم، در قلمرو حقوق مالکیت فکری قرار می‌‌گیرند.

بخشی زیادی از مقررات و ضابط حاکم بر مالکیت فکری، در مورد حمایت از دستاوردهای فکری و اعطای امتیاز به صاحبان آن‌ها هستند، با این حال امکان حمایت از بعضی اموال فکری وجود ندارد. به عنوان مثال، اصولاً امتیاز استفاده از ایده‌های کسب‌وکار به شخص خاصی تعلق نمی‌گیرد، به همین علت پلتفورم‌های فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت یا پلتفورم‌های اسنپ و تپسی، خدمات مشابهی ارائه می‌کنند و هیچ یک نمی‌تواند مانع از فعالیت دیگران شود. همچنین اگر شخصی تصمیم بگیرد که وبسایت خود را با «گوگل ترنسلیت» به صورت چند زبانه ارائه کند، دیگران هم می‌توانند از این راهکار الگوبرداری کنند و حمایت خاصی از مبتکر این راهکار نمی‌شود. بنابراین یکی از اولین چالش‌های حقوق مالکیت فکری این است که کدام دستاوردهای فکری می‌توانند تحت حمایت قرار بگیرند؟

در مورد بسیاری از دستاوردهای فکری، حمایت از آن‌ها مستلزم اقدامات خاصی است و به صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد، مثلاً یک طرح صنعتی یا اختراع زمانی مورد حمایت قرار می‌گیرند که ثبت شده باشند و ثبت آن‌ها نیز شرایط و ملزومات خاصی دارد. همچنین گاهاً دو یا چند روش مختلف برای حمایت از دستاوردهای فکری وجود دارد که باید بهترین آن‌ها انتخاب شود. مثلا یک اختراع را می‌توان «فقط در ایران» یا «به طور جداگانه در کشور» یا «هم‌زمان در چند کشور» ثبت کرد که هر کدام مزایا و معایبی دارند. همچنین گاهاً می‌‌توان از ثبت یک طرح صنعتی خودداری کرد تا تحت حمایت حقوق مولفان (کپی‌رایت) قرار بگیرد. بنابراین صاحبان دستاوردهای فکری باید بدانند که چه راهکارها، ضوابط و شرایطی برای حمایت از دستاوردهایشان وجود دارد و بهترین را پیدا کنند.

موضوع دیگر، دریافت یا اعطای مجوز استفاده از دستاوردهای فکری است که اهمیت زیادی در فعالیت‌های تولیدی دارد. احتمالاً دیده‌اید که گاهی یک کسب‌وکار معروف، در ازای دریافت مزایا به دیگران اجازه می‌دهد که از علامت تجاری آن استفاده کنند؛ همچنین صاحب یک اختراع یا طرح صنعتی، می‌تواند به دیگران اجازه دهد تا تحت شرایطی از آن اختراع یا طرح استفاده کنند.  اصولاً این توافقات زمانی موضوعیت پیدا می‌:نند که علامت، اختراع، طرح و سایر دستاوردهای مورد نظر از حمایت قانونی برخوردار باشند و نتوان بدون مجوز از آن‌ها استفاده کرد. از این رو صاحبان دستاوردهای فکری می‌توانند علاوه بر استفاده‌ی مستقیم از دستاوردهایشان، با اعطای مجوز استفاده به دیگران درآمدزایی کنند. البته ملاحظات و جزئیات زیادی در مورد اعطا یا دریافت مجوزهای بهره‌برداری وجود دارد که جنبه‌ی تخصصی دارند و مستلزم آشنایی با ضوابط حقوقی و اصول قراردادنویسی هستند.

۸. مسائل حقوقی مربوط به شرکت‌ها

اصولاً «ثبت شرکت» برای تاسیس واحد تولیدی الزامی نیست، اما از آن جا که عموم این واحدها به صورت مشارکتی تاسیس می‌شوند، شرکا برای تنظیم روابط‌شان و تقسیم قاعده‌مند سود، زیان و مسئولیت‌ها، شرکت ثبت می‌کنند.‌ ضمناً ثبت شرکت مزایای دیگری نیز دارد، به عنوان مثال معمولاً مشتریان، تامین‌کنندگان و سرمایه‌گذاران اعتبار بیشتری برای شرکت‌ها قائل می‌شوند. همچنین در بعضی از انواع شرکت، سرمایه‌ی شرکا مستقل از سرمایه‌ی شرکت است و حساب شخصی آن‌ها را نمی‌توان برای پرداخت بدهی‌های شرکت توقیف کرد. علاوه بر این، انجام بعضی از فعالیت‌ها و دریافت بعضی پروانه‌ها مثل تولید بدون کارخانه یا گواهی دانش‌بنیان منوط به ثبت شرکت است.

در قوانین کشورمان، انواع مختلفی از شرکت‌ها تعریف شده‌‌اند که ضوابط متفاوتی بر آن‌ها حاکم است؛ مثلاً بخشی از سرمایه‌ شرکت‌های سهامی عام با عرضه‌ی سهام تامین می‌شود، حال آن که در شرکت‌های مسئولیت محدود و سهامی خاص، تمام سرمایه را شرکا تامین می‌‌کنند. همچنین در شرکت‌های تضامنی، بر خلاف شرکت‌های سهامی خاص و مسئولیت محدود، سرمایه‌ شرکا مستقل از دیون شرکت نیست و اگر سرمایه‌ شرکت برای پرداخت بدهی‌ها کافی نباشد، شرکا آن را از حساب شخصی خود پرداخت می‌کنند. همچنین علاوه بر انتخاب نوع شرکت و پیگیری تشریفات ثبت آن، مسائل دیگری مثل برگزاری مجامع رسمی، تنظیم دفاتر، تغییر سرمایه، تقسیم سود و زیان، اعلام انحلال و ورشکستگی آن نیز وجود دارد که حتی‌المقدور بهتر است به افراد مطلع و متخصص واگذار شوند.

۹. تنظیم لوایح و حضور در مراجع

گاهی تولیدکنندگان با شرایطی روبه‌رو می‌شوند که لازم‌ است برای پیگیری مطالبات یا طرح شکایت، دادخواست یا شکواییه تنظیم کرده و به مراجع مربوطه مراجعه کنند. همچنین گاهی دادخواست یا شکایتی علیه تولیدکنندگان مطرح می‌شود که دفاع از حقوق‌شان نیازمند تنظیم لوایح و حضور در مراجع رسیدگی است. پیگیری غیراصولی این موارد منتهی به محکومیت، زمان‌بر شدن رسیدگی‌ و تضییع حقوق تولیدکنندگان می‌شود.

همچنین در مواردی تولیدکنندگان باید با نهادهای غیرقضایی، مثل اداره‌ی دارایی یا شهرداری، تعامل داشته باشند؛ به عنوان مثال وقتی برگه تشخیص مالیاتی صادر می‌شود، مودی می‌تواند در مورد آن با ممیز مالیاتی مذاکره یا نسبت به آن اعتراض کند. بنابراین تعامل مؤثر با این نهادها نیز به دانش حقوقی و تجربه نیاز دارد.

مشاوران حقوقی و وکلا، علاوه بر شناسایی راهکارهای موجود و تنظیم اصولی و موثر لوایح، می‌توانند تحت عنوان «نماینده» یا «وکیل» در مراجع اداری همچون کمیسیون‌های شهرداری یا هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما حضور داشته باشند، یا تحت عنوان «وکیل» از حقوق موکل خود در دادگاه‌ها و مراجع قانونی دفاع کنند.

۱۰. مسائل مربوط به حقوق بین‌الملل

بعضی تولیدکنندگان با سازمان‌های و شرکت‌های خارجی همکاری می‌کنند که در این حالت، تنظیم روابط حقوقی و حل اختلافات ایشان لزوماً تابع قوانین کشورمان نیست. به عنوان مثال، قرارداد خرید کالا از یک شرکت تایوانی، ممکن است تابع مقررات تایوان یا سایر کشورها باشد. همچنین در این تعاملات، معمولاً بسیاری از جزئیات همچون نحوه‌ی حمل‌ونقل کالا، پرداخت پول‌ و نحوه‌ی تحویل محموله از قواعد حقوق بین‌الملل پیروی می‌کنند. بنابراین اگر مفاد قرارداد رعایت نشود، محموله به دست خریدار نرسد یا آسیب ببیند، پیگیری موضوع مستلزم آشنایی با مقررات سایر کشورها و حقوق بین‌الملل است.

علاوه بر موضوع قراردادها، تولیدکنندگانی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند، مثلاً پروژه‌‌ای را در کشورهای دیگر انجام می‌دهند، باید به پاره‌ای از معاهدات و توافقات بین‌المللی پایبند باشند. به عنوان مثال، معاهداتی وجود دارد که به موجب آن‌ها استفاده از کارگران خردسالان یا آسیب زدن به محیط زیست ممنوع است. بنابراین همانطور که تولیدکنندگان در مقیاس ملی ملزم به رعایت مقررات هستند، در فعالیت‌های بین‌المللی نیز باید به قوانین سایر کشورها و قواعد حقوق بین‌الملل پایبند باشند.