شما در حال خواندن درس تأثیر کنترل قیمت روی عرضه و تقاضا از مجموعه‌ی عرضه و تقاضا هستید.
یکی از موضوعاتی که به درک بهتر عرضه و تقاضا کمک می‌کند، بررسی اثرات کنترل قیمت روی بازار است. دولت‌ها به روش‌های مختلفی قیمت‌ها را کنترل می‌کنند که دو مصداق ساده‌ی آن: تعیین حدأقل قیمت (کفِ قیمت) و تعیین حدأکثر قیمت (سقف قیمت) است. تعیین حدأقل قیمت مثل وقتی است که دولت اعلام می‌کند: «حدأقل قیمت سیب‌زمینی کیلویی ۱۰۰۰۰ تومان است و نباید ارزان‌تر فروخته شود». تعیین حدأکثر قیمت مثل وقتی است که دولت اعلام می‌کند: «قیمت سیب‌زمینی حدأکثر کیلویی ۱۵۰۰۰ تومان است و نباید گران‌تر فروخته شود». در این درس، به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم که هر کدام از این اقدامات چگونه روی بازار تأثیر می‌گذارند.
تأثیر تعیین حدأقل قیمت روی بازار
وقتی حدأقل قیمت یا کفِ قیمت (Price Floor) یک کالا یا خدمت توسط دولت به بازار تحمیل می‌شود، دو حالت در مورد بازارِ آن کالا یا خدمت قابل تصور است:
۱- اگر حدأقل قیمت تعیین شده کمتر از قیمت تعادلی بازار باشد، عملاً تأثیر خاصی روی ساز و کار بازار نخواهد داشت. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت سیب‌زمینی حدوداً ۱۴۰۰۰ تومان است. اگر دولت اعلام کند که حدأقل قیمت سیب‌زمینی ۱۰۰۰۰ تومان است و نباید کمتر از این قیمت فروخته شود، فروشندگان محصول را با همان قیمت ۱۴۰۰۰ تومان می‌فروشند و مصوبه‌ی جدید دولت خود به خود رعایت می‌شود.
۲- اگر حدأقل قیمت تعیین شده بیشتر از قیمت تعادلی بازار باشد، وضعیت طبیعی و تعادلی بازار به هم می‌خورد. مطابق قانون تقاضا، افزایش قیمت باعث کاهش تقاضا می‌شود؛ بنابراین حالا که قیمت کالا به صورت دستوری افزایش یافته است، تقاضای کم‌تری برای آن وجود خواهد داشت. همچنین مطابق قانون عرضه، افزایش قیمت باعث افزایش عرضه می‌شود؛ بنابراین در این حالت میزان عرضه نیز افزایش خواهد یافت. در این شرایط، بسیاری از عرضه‌کنندگان نمی‌توانند کالا یا خدمت خود را به فروش برسانند. مثلاً فرض کنید که دولت حدأقل قیمت فروش سیب‌زمینی را ۲۰۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو اعلام کند. بسیاری از مردم توان خرید سیب‌زمینی ۲۰۰۰۰ تومانی را ندارند، بنابراین از میزان تقاضا برای آن کاسته می‌شود و در نقطه‌ی مقابل، بسیاری از تولیدکنندگان سیب‌زمینی نمی‌توانند محصولات‌شان را به فروش برسانند. بنابراین می‌بینیم که تعیین کف قیمت سیب‌زمینی، بر خلاف باور رایج، کمکی به کشاورزان و فروشندگان سیب‌زمینی نمی‌کند.
در ادامه، مورد شماره‌ی ۲ را با کمک نمودار نشان می‌دهیم. همانطور که مشاهده می‌کنید وقتی حدأقل قیمت فروش سیب‌زمینی ۲۰۰۰۰ تومان تعیین می‌شود، مقدار عرضه بیشتر از تقاضا است. در این حالت، فروشندگان سیب‌زمینی را گران‌تر می‌فروشند، اما بخشی از محصولات‌شان به فروش نمی‌رسد؛ مثلاً اگر قبلاً روزی ۲۰ تن سیب‌زمینی را با قیمت کیلویی ۱۴۰۰۰ تومان می‌فروختند، حالا ۱۰ تن سیب‌زمینی را با قیمت ۲۰۰۰۰ تومان می‌فروشند.
تأثیر تعیین سقف قیمت روی بازار
وقتی سقفِ قیمت (Price Ceiling) تعیین می‌شود، دو حالت قابل تصور است:
۱- اگر حدأکثر قیمت تعیین شده بیشتر از قیمت تعادلی بازار باشد، تا وقتی قیمت تعادلی بازار از سقفِ تعیین شده کمتر است، تأثیری روی ساز و کار بازار نخواهد داشت. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت سیب‌زمینی حدوداً ۱۴۰۰۰ تومان است و دولت اعلام کند که حدأکثر قیمت سیب‌زمینی ۲۰۰۰۰ تومان است. در این حالت چون سیب‌زمینی در قیمت پایین‌تری مبادله می‌شود، عملاً آن چه دولت تعیین کرده بی‌تأثیر است.
۲- اگر حدأکثر قیمت تعیین شده کمتر از قیمت تعادلی بازار باشد، بدین معنا است که دولت می‌خواهد قیمت را با اعمال حاکمیت ارزان‌تر کند. مطابق قانون تقاضا، کاهش قیمت باعث افزایش تقاضا می‌شود؛ بنابراین حالا که قیمت کالا به صورت دستوری کاهش یافته است، تقاضای بیشتری برای آن وجود خواهد داشت. مطابق قانون عرضه، کاهش قیمت باعث کاهش عرضه می‌شود؛ بنابراین در این حالت میزان عرضه نیز کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی کمبود اتفاق می‌افتد و مشتریان باید برای تهیه‌ی کالا یا خدمت مورد نیازشان صف بکشند. نتیجه آن که بعضی از مشتریان می‌توانند کالا یا خدمت مورد نیازشان را یا قیمت پایین‌تر تهیه کنند، اما بعضی‌های دیگر نمی‌توانند آن را تهیه کنند. مثلاً اگر دولت مالکان را مجبور کند که خانه‌های خود را حدأکثر متری ۵۰ میلیون تومان بفروشند، تقاضا برای مسکن افزایش، و عرضه کاهش می‌یابد. در نتیجه با این که ظاهراً قیمت خرید خانه پایین آمده است، اما تعداد خانه‌ها جوابگوی متقاضیان نیست.
برای این که تجسم بهتری از مورد دوم داشته باشید، فرض کنید که قیمت تعادلی مسکن در تهران، متری ۷۵ میلیون تومان باشد. دولت دستور می‌دهد که هیچ فروشنده‌ای نباید ملک خود را گران‌تر از متری ۵۰ میلیون تومان بفروشد. در این حالت تقاضا افزایش و عرضه کاهش یافته و نهایتاً بازار مسکن دچار کمبود می‌شود، یعنی بسیاری از متقاضیان نمی‌توانند ملک مورد نظر خود را تهیه کنند. به همین علت، تعیین سقف قیمت نیز عملاً به نفع خریداران نیست و عموماً یک بازار آزاد -که دولت در آن دخالت نمی‌کند- منافع هر دو طرف را بهتر تأمین می‌کند.
همانطور که گفتیم، تعیین حدأقل قیمت -که ظاهراً با هدف حمایت از تولیدکنندگان است- باعث می‌شود که بسیاری از عرضه‌کنندگان قادر به فروش محصولات و خدمات‌شان نباشند. همچنین تعیین حدأکثر قیمت -که ظاهراً با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان است- باعث می‌شود که بسیاری از مصرف‌کنندگان نتوانند نیاز خود را برطرف کنند. در این دو وضعیت، چون فروشندگان برای فروش محصول و مصرف‌کنندگان برای خرید مایحتاج خود دچار محدودیت می‌شوند، مکانیزم‌های جیره‌بندی یا سهمینه‌بندی (Rationing Mechanisms) موضوعیت پیدا می‌کنند.
به عنوان مثال، در حالتی که سقف قیمت تعیین می‌شود، وقتی تولیدکنندگان می‌بینند که مشتریان برای خرید محصولات‌شان صف کشیده‌اند و تقاضای خیلی از آن‌ها بی‌پاسخ می‌ماند، محصولات‌شان را به دوستان و آشنایان می‌فروشند یا به صورت مخفیانه در اختیار دلالان قرار می‌دهند. همچنین در حالت دیگر که تقاضا کمتر و عرضه بیشتر است، مشتریان ممکن است بنا به جهت‌گیری‌های سیاسی یا اعتقادی، بعضی تولیدکنندگان را تحریم کنند. در یک بازار آزاد، ملاک سهمیه‌بندی «قیمت تعادلی بازار» است و هر کسی آن را بپردازد، کالای مورد نیاز خود را تهیه می‌کند. حال آن که وقتی دولت در بازارها دخالت می‌کند، گاهاً ملاک‌هایی مبنا قرار می‌گیرند که با عدالت اجتماعی تعارض دارند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.